با دو موضوع قدیمی و بغرنج مواجهیم؛ اول رفع تحریم‌ها با مذاکره و دوم سامان‌دهی فساد‌های اقتصادی داخلی. درواقع ما در طول این مدت با تحریم‌های خارجی و داخلی روبه‌رو بودیم و این امر توان اقتصادی کشور را فلج نموده است. 
دولت تا توانسته است یارانه پرداخت نموده که البته این یارانه‌ها نه به تولید رسید و نه به سفره ملت! باعث تأسف و تعجب است که دولت‌ها قادر نبودند مسیر پرداخت یارانه را امن و آن را در طول این چهل سال سامان‌دهی کنند. مبدأ پرداخت یارانه‌ها که می‌توانست اقتصاد را سامان بخشد، یارانه اعطایی به توان تولید و بعضاً بخش‌های وارداتی بود که به کالاهای اساسی مرتبط می‌شد؛ اما این یارانه‌ها حتی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیز به نقطه اصلی پرداخت نشد و حالا علاوه بر کالاهای اساسی و بروز تورم در بازار، با قحطی دارو نیز مواجه شدیم؛ چرا که اگر هم یارانه دارو پرداخت شده باشد، در جای خودش صرف نگردیده و باعث ایجاد زنجیره‌های بدهکاری در داخل کشور شده است؛ به طوری که داروساز از دولت و داروخانه‌ها طلب دارد، داروخانه‌ها از بیمه‌ها، بیمه‌ها از دولت و سازمان‌های بیمه‌ای و البته در این بین دولت مدعی است که یارانه را پرداخت کرده و مجلس نیز بر این امر استوار است که پیرو مصوبات اخیر دولت را ملزم به پرداخت بدهی خود کرده، اما زنجیره بدهکار و طلبکار پاره نشده است و همه از فرط بی‌پولی تن به توقف تولید و توزیع داده‌اند.
داستان مالیات بر ارزش افزوده با هدف افزایش توان مالی دولت نیز از ابتدای سال با قوت اجرا شده است و معلوم نیست مردم چند بار باید مالیات پرداخت کنند تا کیسه دولت پر شود؛ یک بار در هنگام دریافت حقوق، یک بار برای خرید شیر، برای خرید نان، برای خرید یک پرس چلوکباب، برای خرید هرآنچه که فکرش را می‌کنید، باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود و جمع این مالیات‌ها با رشد‌های اعلامی همچنان نتوانسته است کیسه دولت را پر و ملت را از ناترازی خزانه خلاص کند.
بحث یارانه‌ها از زمان دولت‌های نهم و دهم آغاز شد که آن دولت تنها حرکتی که انجام داد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. در آن طرح یارانه انرژی قطع و قرار شد مردم با دریافت نقدی آن یارانه به اندازه مصرف کنند و خودشان بهای پرداخت انرژی را برعهده بگیرند. چیزی نگذشت که یارانه نان نیز به آن افزوده شد تا هم کیفیت نان افزایش یابد و هم مردم بیشتر از نیاز به خرید نان اقدام نکنند. 
قرار شد مبلغ صرفه‌جویی دراین طرح به‌طور مسقیم به تولید پرداخت شود که البته نشد. حالا هم قرار بود مبالغ دریافتی ارزش افزوده صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود که همچنان بعد از گذشت هفت ماه از سال، اجرا نشده است. 
همان‌طور که در ابتدای مطلب نوشتم، کشور دچار یک فساد آشوب‌برانگیز شده است؛ فسادی که به یک فرهنگ تبدیل شده و گروه‌های اجتماعی با ورود به عرصه‌های قدرت سعی دارند بار خود را یک‌شبه ببندند. بستن این بار همان رویه فساد و تباهی در حوزه اقتصادی است؛ چرا که هنوز دولت الکترونیک به‌طور کامل مستقر نشده و ارتباط ارباب رجوع با ادارات و سازمان‌ها به‌صورت حضوری قطع نشده است. در این رابطه و مراجعه حضوری به دستگاه‌های مربوطه، ارباب‌رجوع متحمل خسارت‌های مالی بی‌شماری می‌شود که البته هزینه تولید را نیز افزایش خواهد داد. 
در هر صورت با انجام مذاکرات احتمالی و شاید بهبود شرایط اما باید عادت زشت فساد را نیز ترک کنیم؛ چرا که اگر صد توافق هم اتفاق بیفتد اما برخی دنبال فساد اقتصادی باشند، رفاه اجتماعی و عدالت شکل نخواهد گرفت.