[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۶۵
  • دوره جدید

تبصره ۸۲ و پولی که هرگز به کارگران پس داده نشد ، روزنامه شیراز نوین

علی ربیعی در حالی با رأی نمایندگان مجلس از مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برکنار شد که کوله‌باری از مشکلات را برای وزیر بعدی به یادگار گذاشت. در واقع برای قضاوت در مورد کارنامه ۵ساله علی ربیعی، باید محافظه‌کاری و پرهیز از اتخاذ تصمیمات سخت را دو ویژگی وی در دوره وزارتش عنوان کرد. مواردی که باعث شد تا بحران‌های سه‌گانه حوزه وزارتخانه متبوع وی اعم از عدم شفافیت در نحوه مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تأمین اجتماعی، سیاست‌گذاری بازنشستگی اصلاحی و صندوق‌های رفاهی ورشکسته به سرانجام نیکی ختم نشود. به گزارش فرارو، ربیعی که برای چهارمین بار پیاپی در ۵سال اخیر برای استیضاح به مجلس آمده بود، در این شصت و چند ماه با انبوهی از مشکلات ساختاری در ساختمان قدیمی وزارت کار روبرو بود و در دوره تصدی خود بر این مسند، کمتر پیش آمد تا به حل واقعی بحران‌ها کمر همت ببندد. وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی که به واسطه مسئولیت در دو حوزه مهم بازار کار و نظام تأمین اجتماعی از دامنه وسیع اختیار در پیش‌برد فعالیت‌های اقتصادی و سیاستی برخوردار است، به دلیل هدر دادن فرصت‌های متعدد جهت اصلاح مسیر، هم‌اینک جامعه را در آستانه برخورد با بحران‌های ساختاری قرار داده است. البته که بروز این بحران‌ها تماماً نتیجه حضور ۵ساله علی ربیعی در سمت وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیست و بیش از افراد، حاصل نگاهی اشتباه و تاریخی به برخی از مهم‌ترین مسائل حوزه حکم‌رانی از قبیل شفافیت، پرهیز از تعارض منافع، ممانعت از اتخاذ رویه‌های علمی در سیاست‌گذاری عمومی و اجتماعی در دولت و وزارتخانه مذکور است. فرارو سعی می‌کند مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی جانشینان آتی علی ربیعی را همراه با بررسی و طرح برخی موارد در گزارشی که در ادامه می‌آید بررسی نماید. این مشکلات که عمدتاً به واسطه دخالت مسائل سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بروز کرده در چهار قسمت مختلف، رقم‌زننده بزرگ‌ترین اشتباهات سیاستی در حوزه رفاه اجتماعی است. در واقع اشتباهاتی که سیاست‌گذار اجتماعی در طول شش دهه اخیر مرتکب شده و در سی سال گذشته روند آن فعال‌تر شده و ما امروزه با بزرگ‌ترین خطر ممکن یعنی ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی روبرو هستیم. شستا، داستان دولتی شدن رفاه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تأمین اجتماعی نه مال و دارایی دولت که اموال افراد و ذینفعان خصوصی است و باید با چارچوب سیاست‌گذاری عمومی برای آتیه آن تصمیم گرفت. موردی که مدت‌هاست در روند مدیریت شستا به دست فراموشی سپرده شده و همه چیز را در این ابربنگاه به سمت دولتی شدن سوق داده است. در واقع، نحوه مدیریت دارایی‌های شستا که مستقیماً منافع میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به جای رویکرد عمومی با دست‌اندازی دولتی به مخاطره افتاده و سرنوشتی مشابه باقی صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی در پیش گرفته است. در این زمینه، علی ربیعی یکی از ناکارآمدترین رویه‌ها را برای اصلاح مسیر گذشته به کار گرفت. به غیر از برملا شدن چند مورد از فامیل بازی، آشنابازی و واگذاری مدیریت شرکت‌ها به افرادی فاقد صلاحیت در ۵سال گذشته، وی هیچ‌گاه حرکتی جدی برای شناساندن حدود و ثغور دخالت دولت در این صندوق‌ها اعلام نکرد و تحول در مدیریت دارایی‌ها از شرکت‌داری به سبدگردانی را که از مهم‌ترین پیشنهادات مؤسسه مک کینزی، مشاور آمریکایی سازمان تأمین اجتماعی بود به دست فراموشی سپرد. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد سیاست‌های ربیعی در دوره ۵ساله مدیریت عالی در این حوزه، بیش از آنکه مبتنی بر اتخاذ تصمیمات سخت برای خروج از بحران باشد، بر مبنای الگوی قدیمی و قبلی صورت گرفته و همه بحران‌ها و مشکلات را به آینده موکول می‌کند. سه بحران اساسی شستا یا شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به ترتیب شامل این موارد هستند: نخست؛ به‌کارگیری مدیران و نیرو‌های نامناسب در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تأمین اجتماعی دوم؛ پرهیز از واگذاری بنگاه‌های انبوه شستا به بخش خصوصی واقعی و سوم؛ به مخاطره انداختن دارایی عمومی ذینفعان انبوه برای کسب منافع سیاسی و حزبی. مجموع این سه عامل موجب شده تا وضعیت منابع و مصارف در بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور روز به روز وخیم تر شود و آتیه ۴۵میلیون نفر از مردم را با مخاطره جدی روبرو کند. در واقع، طبق گزارشی که مؤسسه جهانی مک کینزی به سفارش صندوق بازنشستگی کشوری آن را تولید کرده، دولت ایران باید به زودی بیش از نصف بودجه خود را صرف حقوق ماهانه بازنشستگان صندوق‌های مختلف نماید. بر مبنای بررسی‌های کارشناسانه، نبود تعادل بین منابع و مصارف در صندوق بازنشستگی کل کشور در ۸سال گذشته سهم دولت را در پرداخت مستمری بازنشستگان به بیش از یک و نیم برابر رسانده است. تداوم این روند شکاف منابع و مصارف در صندوق بازنشسستگی کل کشور را تا سال ۱۴۰۰ به بیش از 2.5برابر افزایش خواهد داد. از جمله دلایلی که باعث شده مصارف صندوق بر منابع پیشی بگیرد، پمپاژ نیرو‌های بی‌کیفیت به بدنه شرکت‌های عمومی شستا و نیز انتصاب مدیران غیرپاسخگو در سمت‌های حساس است که در نهایت، باعث افزایش هزینه‌های شرکت‌های سرمایه‌گذار و کاهش میزان سوددهی آن‌ها بوده است. موردی که جز با خروج تأمین اجتماعی به عنوان سرپرست شستا از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سبدگردانی دارایی قابل تغییر نیست. برای نمونه، در حالی که دولت عربستان سعودی مدیران صندوق‌های تأمین اجتماعی این کشور را مکلف کرده با حضور در بازار دارایی‌های جهانی، به افزایش سهامداری، خرید اوراق بدهی و کسب سود با ریسک کمتر از شرکت‌های چندملیتی و بازار‌های سهام بین‌المللی روی آورند، تأمین اجتماعی در چرخه‌ای از مدیریت دولتی پرهزینه و کم‌بهره گرفتار شده که بازنده اصلی آن ذینفعان صندوق تأمین اجتماعی یا همان مردم عادی کوچه و بازار هستند که باید با رسیدن به سن بازنشستگی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری سی ساله خود، شرافت‌مندانه ارتزاق کنند. جامعه کارگری، مطالبات بر زمین مانده از عمده معضلاتی که هر نظام اقتصادی برای عبور از بحران‌های اقتصادی باید در گام‌های اول تحول آن را مدنظر قرار دهد، به رسیمت شناختن حقوق کارگران و مطالبات صنفی جامعه کارگری است که قبول آن، تأثیر و تأثرات بسیاری با باقی نظامات سیاسی و اجتماعی دارد. در ایران حقوق کارگران طبق رویه معمول از طریق چانه‌زنی نمایندگانی جامعه کارگری حاضر در شورای عالی اشتغال با تعدادی از مدیران دولت عضو شورا، نمایندگان کارفرمایی و نیز کارشناسان اقتصادی به بحث گذاشته می‌شود تا درآمد آن‌ها سالانه درصدی بالاتر یا پایین‌تر از نرخ تورم، افزایش یابد. این اتفاق در حالی رقم خورده که طبق مقاوله‎نامه‌های جهانی، حقوق کارگران ابعادی بیش از این مورد دارد که عمدتا در دوره اخیر برای احقاق آن‌ها حرکتی رسمی و قانونی از سوی علی ربیعی صورت نگرفت. ربیعی که به کمک تشکیلات خانه کارگر توانست در این ۵سال بر خواسته‌های به‌حق جامعه کارگری مهار بزند، مانع هر نوع تحولی در به ثمر رسیدن مطالبات کارگران شد و هیچ‌گاه حرکت مثبتی برای تشکیل سندیکا‌های مستقل کارگری جدا از خانه کارگر صورت نداد. همین عامل هم باعث شد نارضایتی کارگران پیوسته ابعادی بیشتر و عمیق‌تر به خود بگیرد و نه تنها مسائل مهمی نظیر ایمنی، معیشت و شرایط کار کارگران بهبود نیابد که شاهد برخی برخورد‌های سخت با فعالان کارگری باشیم. اشتغال و بیکاری، هدف مخدوش یکی از بغرنج‌ترین مسائلی که حتی نمایندگان مجلس هم به درستی در جلسه دیروز استیضاح به آن توجه نکردند، لزوم مداخله نکردن دولت در زمینه اشتغال است. فقدان ذهنیت تحلیل‌گر و انتقادی در میان نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون اجتماعی و اقتصادی باعث شد ربیعی با اتخاذ رویه پوپولیستی، بی هیچ دلیلی خود را وزیر بیکاران و مسئول در حوزه اشتغال جا بزند. موردی که ناشی از یک خطای سیاستی است و زمینه حضور هرچه بیشتر دولت در امور را ایجاد می‌کند. مروری در اندیشه‌های تازه جهانی پیرامون حدود و ثغور دولت مدرن در اقتصاد نشان می‌دهد اساساً دولت در مفهوم مدرن، مسئولیتی برای ایجاد شغل جهت اقشار مختلف جامعه نداشته و تنها مأموریتش فراهم کردن بسترها، تسهیل قوانین، حمایت از تخریب خلاق، تأکید بر حق مالکیت، کمک به تأمین تسهیلات مالی و بهبود شرایط کسب و کار است.   
علی ربیعی اما با به دست گرفتن پرچم وزیر بیکاران، عملاً حجم عظیمی از مطالبات به حق جامعه را به سمت وزارتخانه پردردسر و عریض و طویلش سرازیر کرد و در نهایت هم به واسطه اشتباه بودن مسیر و نبود ابزار کافی، راه به جایی نبرده است. اساساً از آنجا که دولت‌ها در ایران تمایلی به کاهش ابعاد و حجم تصدی‌گری خود ندارند، به نظر می‌رسد اتخاذ چنین رویه‌ای نه با هدف خلق فرصت‌های شغلی که به دلیل توجیه ادامه حضور گسترده دولت در اقتصاد است. صندوق تأمین اجتماعی، تاریخچه یغما بر مبنای مفاهیم دینی و قانونی، صندوق تأمین‌اجتماعی و تمام اموال موجود در آن متعلق به مردم است و جز خود ذی‌نفعان، هیچ‌کس حق استفاده از آن را ندارد.   
مهم‌ترین نکته در خصوص صندوق تأمین اجتماعی، هویت مستقل این بخش از سازمان دولتی تأمین اجتماعی است که در ایران به خطا هر دو را ذیل یک مفهوم جمع‌بندی می‌کنند. صندوق تأمین اجتماعی که از محل پرداخت منابع ماهانه به حساب خود، ماهیتی کاملاً خصوصی و وابسته به افراد دارد، به واسطه گستردگی ذینفعان در بخش مدیریت توسط دولت اداره می‌شود. این موضوع اما به این معنا نیست که وزارتخانه از محل منابع مادی صندوق تأمین‌اجتماعی، بخشی از مشکلات کشور را به نحوی حل‌وفصل کرد. در واقع نبود درک دقیق از اهمیت مسئله تأمین اجتماعی و نظام رفاهی جامعه در بین اقشار مختلف جامعه، مردم و نیز مسئولان عالی‌رتبه کشور، باعث شده نظام رفاه اجتماعی در ایران از دست‌اندازی چندباره و پیوسته سیاسیون در منابع صندوق تأمین اجتماعی که دوره‌های مختلف توسط رؤسای جمهور یا نخست‌وزیران وقت کلید خورده، رنج ببرد. همین مورد هم به معضلی بزرگ تبدیل شده و کلید زدن هرگونه استراتژی جدید را منوط به یک گسست معرفتی و بینشی در شیوه حکم‌رانی در کشور کرده است. این یعنی هر نوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اجتماعی با شکست روبرو خواهد شد، مگر اینکه دولت بپذیرد منابع صندوق حق‌الناس است و حق دست‌درازی در آن را ندارد. 
در این‌باره، محمد ستاری‌فر رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی و پژوهشگر حوزه رفاه در جریان سخنرانی خود تحت عنوان سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران که اواخر سال گذشته در مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد برگزار شد، نظرات جالبی دارد که برگرفته از تجربیات متعدد وی در این بخش است. ستاری‌فر با ذکر یک مثال از نگاه دولت‌مردان به منابع صندوق تأمین اجتماعی نقل می‌کند: «آقای کروبی زمانی که در دهه‌شصت مسئولیتی داشتند، با مراجعه به دفتر مهندس میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت، از ایشان درخواستی درخصوص تخصیص ۵میلیاردتومان اعتبار به برخی از ارگان‌ها و دوایر دولتی داشتند و آقای موسوی هم پس از مشورت با رئیس بانک مرکزی، با درخواست ایشان موافقت کرده و دستور دادند از محل منابع صندوق تأمین‌اجتماعی، ۵میلیاردتومان برداشت و به این موضوع اختصاص یابد. بعد‌ها که این پول از صندوق خارج شد، از ایشان پرسیده شد آیا می‌دانید این پول متعلق به چه کسانی است؟ آقای موسوی اظهار بی‌اطلاعی کردند. ما به او گفتیم این پول متعلق به کارگران و ذخیره و حق مسلم آن‌هاست که در بحبوحه جنگ، علاوه بر تحمل‌کردن ناملایمات، بار اصلی تلفات هم برعهده خانواده‌های آنان بوده است. خلاصه آقای موسوی از این موضوع بسیار ناراحت شدند و از آنجا که اگر در دوره جنگ، پولی از خزانه خارج می‌شد، امکان بازگشت مجدد نداشت، بعد‌ها تبصره ۸۲ را برای بازگرداندن بخشی از آن ۵میلیارد تومان به صندوق پیشنهاد دادند که بسیار هم معروف شد و شامل واگذاری برخی از املاک مرغوب به سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شد.» 
جالب است که این مورد عیناً در دوره رؤسای جمهور دیگر هم تکرار شده و سابقه تاریخی دارد؛ گرچه باید عصر تاریک صندوق تأمین اجتماعی را دوره مدیریت سعید مرتضوی دانست که این موضوع به اوج خود رسید و به غیر از برهم خوردن نظام تصمیم‌گیری دانایی‌محور در سازمان تأمین اجتماعی، چیزی قریب به ۶۰هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تأمین اجتماعی از طریق دولت دهم صرف هزینه در طرح اشتغال‌زایی و بی‌سرانجام «بنگاه‌های زودبازده» شد. 
این دو مثال تاریخی از آن جهت دارای اهمیت حیاتی است که بدون درک دقیق از ماهیت منابع تحت تسلط صندوق تأمین اجتماعی، نمی‌توان به سیاست‌گذاری برای این بخش دست زد. موردی که علی ربیعی چندان به آن پایبند نبود و گرچه همچون گذشته به دست‌اندازی در منابع صندوق تن نداد، ولیکن با بی‌توجهی به وضعیت حاد مدیریت و حکم‌رانی دولتی بر این صندوق، عملاً راه را برای ادامه شرایط قبلی باز گذاشته بود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی