موضوع رفع ناترازی بانک‌ها در دولت جدید، از سوی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی مورد تأکید و توجه قرار گرفته و به گفته آن‌ها، تداوم آن قابل قبول نیست و باید به آن رسیدگی شود؛ لذا همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید رفع این ناترازی‌ کمک کنند.
در اواخر سال گذشته پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری مجمع این سه مؤسسه، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تصمیم به انحلال دو مؤسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام مؤسسه اعتباری نور در بانک ملی گرفت.
چالش‌ بانک‌های ناتراز ازجمله مشکلاتی است که سیاست‌گذار پولی همواره سعی در رفع آن دارد؛ به‌گونه‌ای که از همان ابتدای سال جدید نیز رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک‌ها تأکید کرد و گفت که بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند معضل اصلی خود را که اثر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.
به گفته محمدرضا فرزین، اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به ‌ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.
به گزارش ایسنا، با این حال رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید اگر بتوانیم بانکی را اصلاح یا احیا کنیم، بی‌شک آن را منحل نمی‌کنیم؛ چراکه انحلال بانک‌ها پرهزینه و آخرین گزینه‌ای است که مدیریت نظام بانکی کشور به سمت آن حرکت می‌کند.
 قانون جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری کشور، در سال جدید روی مؤسسات و بانک‌های ناتراز تمرکز جدی دارد. در قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات بیشتری به هیئت عالی و همچنین معاونت تنظیم‌گری بانک مرکزی در جهت کنترل و نظارت بر شبکه بانکداری، اعطا شده است. در ماده ۸ قانون جدید بانکداری مرکزی، هدف اصلی تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌ها تعریف شده است.
در فصل چهارم و پنجم قانون جدید تأکید شده که معاونت تنظیم‌گری و نظارت باید زیرساخت‌ها اطلاعاتی برای گسترش چتر نظارتی بر شبکه بانکی کشور مهیا کند. همچنین، در فصل پنجم بر این تأکید شده که بازیگران جدید مثل «هیئت انتظامی بدوی و تجدید نظر» وجود داشته باشند که با کمک معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، بتوانند در صورت وجود مؤسسات ناترازی که ممکن است باعث ایجاد اخلال در نظام تأمین مالی و ثبات قیمت‌ها شوند، تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر و قاطع‌تر گرفته شود.
باید دید تأثیر قانون جدید بانکداری بر نظام بانکی کشور چگونه خواهد بود؛ اما آنچه پیداست این است که تنها با ادغام یا احیای بانک‌ها نمی‌توان نظام بانکداری کشور را اصلاح و به سمت پیشرفت حرکت داد. بی‌شک رفع ناترازی بانک‌ها باید هم‌زمان و هم‌راستا با اجرای مناسب قانون بانکداری و اصلاح کلی نظام بانکداری کشور همراه باشد تا بتوانیم شاهد کاهش ناترازی در نظام بانکداری که ریشه در ناترازی اقتصاد دارد، در کشور باشیم.
 ابلاغ برنامه اصلاحی ۸ بانک در آستانه انحلال
در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی برنامه اصلاحی هشت بانک ناتراز را به این بانک‌ها ابلاغ کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در این رابطه تأکید کرد که سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و به هشت بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده و دائماً این برنامه پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد.
طبق گفته او، بی‌شک در رابطه با بانک‌هایی که اصلاح نشوند، به سمت برنامه انحلال، ادغام یا توقف حرکت می‌کنیم تا هزینه‌هایی که برای اقتصاد ایجاد می‌شد، کاهش یابد و دیگر اجازه نمی‌دهیم بانک‌های ناتراز فعالیت داشته و به خلق پول غیرواقعی و بیش از حد انتظار، اقدام کنند.
از سوی دیگر و به عقیده بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی، مسئله رفع ناترازی بانک‌ها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و اولتیماتوم بانک مرکزی، برطرف نمی‌شود؛ چراکه بسیاری از ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی به مسائل برون‌زا بازمی‌گردد و نیازمند یک عزم جدی از سوی دولت، مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اثرگذار در اقتصادی کشور است که البته در این میان نیز، بانک‌ها باید به مرور زمان بنگاه‌داری را فراموش کرده و به بنگاه‌سازی و کمک به تولید و سرمایه‌گذاری در این جهت حرکت کنند که در نهایت نتیجه آن می‌تواند به اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز کمک کند.
 در سرنوشت بانک‌های ناتراز، نباید مردم متضرر شوند
چندی پیش نیز دکتر مسعود پزشکیان در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود به عنوان رئیس‌جمهور، به تشریح برخی از برنامه‌ها و اولویت‌های دولت چهاردهم ازجمله مسائل اقتصادی پرداخت و با اشاره به مشکل ناترازی بانک‌ها و شبکه بانکی کشور، احتمال انحلال برخی از بانک‌های ناتراز و برنامه دولت چهاردهم برای رفع این مشکل گفت که ناترازی بانک‌ها کاملاً مشخص است، اما برخورد دولت با بانک‌های ناتراز باید به‌گونه‌ای باشد که مردم متضرر نشوند. برای مثال نمی‌توانیم بانکی که ناتراز است را ناگهانی منحل کنیم؛ چراکه در این میان مردمی که در این بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، متضرر می‌شوند. ما می‌دانیم که ناترازی وجود دارد، بانک‌های ناتراز را هم می‌شناسیم؛ اما برای حل این چالش باید روندی را در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند.
 برنامه وزیر اقتصاد برای معضل عدم کفایت سرمایه بانک‌ها
همچنین اخیراً عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به دو موضوع مهم مشکل بازار سرمایه و شبکه بانکی کشور اشاره کرد و از اولویت‌های خود، تلاش برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و همچنین لزوم برطرف کردن ناترازی شبکه بانکی و چالش عدم کفایت سرمایه بانک‌ها را مطرح کرد.
سکان‌دار وزارت اقتصاد می‌گوید بحث اصلی مشکل تورم به بحث مشکل ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد و تا این مسائل حل نشود، کنترل تورم سخت خواهد بود. با این حال ما وظیفه داریم که حتماً این کار را انجام دهیم و برای تحقق آن به نتیجه برسیم.
به گفته وی، واقعیت این است که موضوع ناترازی بانک‌ها در حال حاضر قابل تداوم نیست و باید فکر اساسی به حال آن کرد. ما چاره‌ای نداریم غیر از اینکه به بعضی از بانک‌ها رسیدگی کنیم؛ چراکه با ادامه رویه غلط حکمرانی اقتصادی به شیوه فعلی، بانک‌ها به عنوان صندوق‌هایی که تنها وظیفه آن‌ها ارائه تسهیلات تکلیفی است، تبدیل می‌شوند.
همتی همچنین اخیراً در یک برنامه تلویزیونی، گفت که امروز شاهد آن هستیم که ناترازی بانک‌ها خیلی زیاد شده است. اخیراً شنیده‌ام که عملیات ریپو REPO به ۲۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. امروز کفایت سرمایه برخی از بانک‌های بزرگ کشور منفی شده است. این در حالی است که امروز در دنیا، اگر کفایت سرمایه یک بانک به زیر هشت درصد برسد، آن بانک را تعطیل می‌کنند. اما از آنجایی که بیشتر بانک‌های کشور دولتی هستند، به پشتوانه دولت خیالشان راحت است. اما این دلیل نمی‌شود که بانک سرمایه کافی برای انجام عملیات بانکی نداشته باشد و ما در کشور این مشکل جدی را داریم. اگر نتوانیم این مشکل را برطرف کنیم، فشار تورمی همچنان وجود دارد.
 تأکید دوباره رئیس‌کل بانک مرکزی به موضوع ناترازی بانک‌ها
در هفته‌های گذشته نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش سالانه بانکداری اسلامی گفت: سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم و به صورت ماهانه وضعیت این بانک‌ها را رصد و ارزیابی می‌کنیم. برخی بانک‌ها با اعمال برنامه اصلاحی توانسته‌اند شاخص‌های بانکی خود را بهبود دهند؛ ولی در خصوص برخی بانک‌ها هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد.
به گفته وی، اصلاح نظام بانکی نیازمند کمک نظام اقتصادی کشور است و از آنجاکه برخی ناترازی‌ها در نظام بانکی مربوط به بخش دولتی و بخشی مربوط به تکالیف مجلس است، باید همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع این ناترازی‌ها کمک کنند.
 توجه دولت به ناترازی بانک‌ها
بنابراین و با توجه به تأکیدهای ریاست‌جمهوری و وزیر اقتصاد به موضوع ناترازی بانک‌ها، به نظر می‌رسد که در دولت جدید نیازمند یک عزم جدی برای رسیدگی به موضع ناترازی شبکه بانکی کشور هستیم؛ چراکه بانک مرکزی نمی‌تواند به‌تنهایی در رسیدگی به ناترازی‌های ریشه‌دار در شبکه بانکی کشور موفق عمل کند و این امر نیازمند یک هماهنگی گسترده و عمیق در بخش‌های مدیریتی و سیاست‌گذار در اقتصاد کشور است.