[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۶۹
  • دوره جدید

بانک‌ها و ۱۵‌سال تحمل بار کسری اقتصاد ملی، روزنامه شیراز نوین

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، تقریباً تمامی ‌کارشناسان و کنش‌گران حوزه‌ی بانکی پذیرفته‌اند که اصلاحات سیستم بانکی یکی از ضروریات و نیازهای پیشرفت اقتصادی است. از همین روی یکی از مباحث مهم و جاری در حوزه‌ی بانکداری کشور ادغام بانک‌های منتسب به نیروهای نظامی ‌در بانک سپه است.
البته با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها متوجه می‌شویم که این یک اقدام معمول در شرایط سخت و بحرانی است. برای نمونه بحران بزرگ سال‌1930 و نیز بحران اخیر سال‌2008 منجر به موجی از ادغام‌ها در سیستم بانکی ایالات متحده آمریکا شد. البته باید توجه داشت که شفافیت موجود در سیستم بانکداری آمریکا قابل مقایسه با کشور ما نیست و این همان موضوعی است که بسیاری کارشناسان داخلی نیز بر آن تأکید دارند.
از سویی برخی باور دارند در شرایط کنونی کشور ادغام بانک‌های نظامی‌ می‌تواند موجب کاهش پراکندگی و رقابت شده و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها تا حدودی کنترل و قیمت تمام شده پول کاهش یابد.
همچنین ارتقای اعتماد مردم به سیستم بانکی و حفظ حقوق ذی‌نفعان می‌تواند مانع از خروج نقدینگی کلان کشور به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز شود.
البته این اقدام موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان باور دارند که در صورت ادغام این بانک‌ها در یک بانک بزرگ و کارآمد هزینه زیان آنها را باید از بودجه عمومی ‌پرداخت کرد. موافقان نیز عملکرد این بانک‌ها را جدا از تصمیمات کلان نمی‌دانند و معتقدند برای مدیریت و سازمان‌دهی حجم نقدینگی چاره‌ای جز ساماندهی این موسسات و بانک‌ها نداریم.
یک مقام مسئول در یک بانک نظامی ‌درحال ادغام در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ادغام بانک‌ها و مؤسسات پولی گفت: بحث ادغام چندین سال است که به‌عنوان استراتژی بانک مرکزی مورد توجه است و برای سازمان‌دهی نظام پولی و بانکی چندین اقدام از جمله تجدید ساختار سازمانی، تجدید سمت چپ ترازنامه مطرح است و نباید این‌گونه اقدامات را منفی تلقی کرد.
وی ادامه داد: همچنین اخیراً بحث مدیریت و سازمان‌دهی حجم نقدینگی کشور از موضوعات مورد تأکید است که یکی از راهکارها در این راستا، سازمان‌دهی مجدد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است تا از این شرایط اقتصادی کشور به سلامتی عبور کنیم. باید توجه کرد که استمرار سیاست‌های پولی و مالی قبلی در شرایط کنونی جواب‌گو نخواهد بود و باید اقدامات بازمهندسی صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: یکی از این اقدامات، مطالعه ادغام بانک‌ها و مؤسسات پولی و بانکی است که البته این کار مستلزم تصویب در مجمع صاحبان سهام هر کدام از مؤسسات دارد و ما منتظر ابلاغ بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر هستیم تا بسترهای اجرا را فراهم کرده و با اخذ مجوزها آن را عملیاتی کنیم.
این مقام مسئول در مورد حقوق ذی‌نفعان این مؤسسات گفت: چون این مؤسسات از جمله مؤسسات مجاز هستند، بنابراین ذی‌نفعان آنها از جمله سپرده‌گذاران، سهام‌دارن و کارمندان نباید نگرانی بابت ادغام داشته باشند و این بحث با حفظ حقوق اشخاص صورت خواهد گرفت که حتماً نقاط مثبت و فرصت‌های مناسبی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
وی در پاسخ به انتقادات برخی کارشناسان مبنی بر پرداخت بدهی این مؤسسات از محل منابع دولتی گفت: در طی 20‌سال گذشته مؤسسات پولی و بانکی اعم از دولتی و خصوصی بیشترین تلاش را کرده‌اند تا منابع را در اختیار سیاست‌های بخش عمومی ‌بگذارند. این که این مؤسسات زیان‌ده هستند بنده نیز بارها آن را مطرح کرده‌ام.
این کارشناس بانکی افزود: به دلیل سیاست‌ها و بسته‌های ابلاغ شده پیشین و سیاست‌های دستوری مربوط به نرخ بهره و سود تسهیلات زمینه‌ای فراهم شد تا بانک‌ها سودآوری نداشته باشند. بنابراین تمام بانک‌ها و مؤسسات این شرایط را به نفع اقتصاد ملی تحمل کرده‌اند، پس اگر هم قرار باشد که این کسری از منابع عمومی ‌جبران شود جای دوری نرفته است. این بانک‌ها نزدیک به 15‌سال است که بار کسری اقتصاد ملی را به دوش می‌کشند و دیگر کشش ادامه کار را ندارند که در این‌صورت تمامی ‌بخش‌های دخیل متضرر می‌شوند.
وی یادآور شد: بنابراین اساس ادغام بر سازمان‌دهی مؤسسات پولی و به‌عنوان ضرورت اقتصادی کشور است و هر‌کدام از بخش‌های ذی‌ربط اعم از دولت، بانک مرکزی و مؤسسات ادغام‌شده همه به دنبال حفظ حقوق ذی‌نفعان خود هستند و ادعاهای بی‌اساس نمی‌تواند مبنای کارشناسی باشد.
همان‌طور که ذکر شد این تصمیم مخالفانی هم دارد؛ محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تجمیع تعدادی از بانک‌های منتسب به نهادهای نظامی‌ در بانک سپه گفت: اینکه دولت از جیب مردم و منابع عمومی ‌برای جبران کسری این بانک‌ها استفاده کند، به هیچ‌عنوان کار درستی نیست و به جای آن دولت به دنبال این باشد که این منابع در کجا صرف شده‌اند.
وی ادامه داد:‌ متأسفانه در کشور ما عده‌ای دور هم جمع می‌شوند و تصمیم به تأسیس بانک می‌گیرند و پس از ناکارآمدی ایجاد شده، دولت و بانک مرکزی خود را موظف به جبران بدهی‌های آنها می‌کنند که این کار بی‌معنایی است.
یوسفی تأکید کرد: اگر هدف دولت و بانک مرکزی سرگرم کردن مردم نیست پس وظایف نظارتی خود در قبال مسیر این منابع را انجام دهند که البته بنده اراده‌ای در این مورد نمی‌بینم.
وی افزود: این یک فاجعه است و باید بررسی شود که چرا این نهادها سرنوشت این‌چنینی پیدا کرده‌اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ادغام چند نهاد ناکارآمد و زیان‌ده در یک نهاد کارآمد و گره زدن سرنوشت آن به ناکارآمدی دیگران، سیاست اشتباهی است که توسط مسئولین پیگیری می‌شود و به نوعی پوشاندن اشتباهات نهادهای دیگر است.
‌یوسفی با اشاره به نقش شفافیت در فرایند ادغام گفت: بانک‌ها باید عملکرد خود، سودوزیان، منابع، سهام داران، طلب‌کاران را ارزیابی کنند و پس از روشن شدن آنها نسبت به ادغام اقدام کنند که بدون آن، ادغام معنایی ندارد.
وی گفت: اگر ما به دنبال الحاق به FATF و نهادهای بین‌المللی هستیم باید عدم‌شفافیت را کنار بگذاریم که البته این وظیفه دولت‌مردان و مجلس است که ورود کنند اما متأسفانه آنها نیز در عوالم خود هستند، گویا وضع قوانین و سرنوشت ملت در دستور کار این نهادها نیست و به نظر می‌رسد که کشور را رها کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، اکنون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک‌های قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند و مؤسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد؛ اغلب این بانک‌ها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال بودند و در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه 80، مجوز تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری را دریافت کردند. اگر به این فهرست مؤسسه ثامن متعلق به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به بسیج را بیفزاییم، فهرست مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی ‌و انتظامی ‌بلندتر می‌شود؛ به‌همین سبب تصمیم نظام، ادغام و تجمیع این مؤسسه‌ها در بانک سپه است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی