[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۹۳
  • دوره جدید

یادداشت روز، روزنامه شیراز نوین

غنی اما فقیر

 

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

ما غنی اما فقیریم چرا نمی‌دانیم عدالت را چگونه باید تقیسم کرد. اینکه گاهی گفته می‌شود منابع کشور و یا تسهیلات بانکی و یا تعدد سکه‌های طلا در انحصار چند نفر انگشت‌شمار است مؤید همین داستان است که همه چیز به عدالت در جامعه توزیع نشده است حتی منابع یارانه که قرار بود از محل اجرای قانون آن تقیسم و تولید ملی جان بگیرد. در فصل چهارم اصل 43 قانون اساسی بر این مهم تأکید شده است. برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کنی فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی‌ ایران براساس این ضوابط استوار است. تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، تنظیم برنامه اقتصادی کشور، رعایت آزادی انتخاب شغل منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا، منع اسراف و تبذیر، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه و تأکید بر افزایش تولید داخلی که نیازهای عمومی ‌را تأمین کند. در نتیجه ما غنی اما فقیریم‌، حتی در موجودیت قانون هم غنی هستیم اما در اجرای آن فقیر هستیم‌. تیم اقتصادی دولت خصوصاً در سنوات گذشته عملکرد بدی داشته است و حالا وزرا یکی یکی در حال احضار شدن به مجلس هستند و ادامه فعالیت غیر مؤثر آنان به تصمیم گروهی مجلس شورای اسلامی بستگی دارد. هر‌چند واکنش مجلس به اقدام دولت با تأخیر همراه بوده است و تأثیر اقدام مجلس فقط به بدتر شدن اوضاع کمک می‌کند تا بهتر شدن آن‌، چراکه در فرصت باقی مانده از دولت دوازدهم باید دید کدام فرد تشنه قدرت حاضر است ویرانه‌های وزارتی را تحویل بگیرد. دولت مطابق اصل‌135 قانون اساسی تنها برای مدت 3‌ماه می‌تواند برای وزارتخانه‌های بدون وزیر سرپرست انتخاب کند و در پایان باید افرادی را به مجلس برای وزیر شدن معرفی کند.
فقر در جامعه ما به‌سرعت در حال گستردش است. نمودار فقر و تورم باهم در حال رقابت برای رسیدن به اوج هستند. با شتاب تورم اقشار ضعیف با تحمیل شرایط غیر‌قابل بازگشت به زیر خط کشیده می شوند. میزان دستمزدها ثابت اما میزان تورم به‌سمت بالا متغیر است. دلار تحت مدیریت دولت برابر آنچه رئیس‌جمهور در مجلس عنوان کرد شرایط سختی را برای مردم و نه دو‌تابعیتی‌ها به‌وجود آورده است. رئیس‌جمهور گفت‌: اگر همین‌الآن به رئیس بانک مرکزیم دستور بدهیم دلار به نرخ شهریورسال گذشت یعنی 3‌‌هزار تومان باز خواهد گشت اما شما اجازه بدهید ما کارمان را بکنیم و باید خزانه و حساب‌های خارجی ما برای دستیابی به یک اقدام بلند‌مدت پر شود‌! چراکه مردم اقدامات زودگذر را نمی‌خواهند.
حالا تورم در سطح چشمگیری در اوج قدرت خودنمایی می‌کند. تیم اقتصادی دولت به‌واقع بسیار بد عمل کرده‌اند. چیزی به‌نام تولید باقی نمانده و آنچه در ته انبارها مانده بود خارج شد و حالا مرغداران دربه‌در دنبال مقوای شانه تخم مرغ برای بسته‌بندی می‌گردند‌! مطابق اصل‌136 قانون اساسی دولت اختیار داشت برخی وزرا را عزل و نصب کند و در یک‌کلام تیم ناکارآمد اقتصادی خود را ترمیم کند‌، اما نکرد و ترجیح داد این کار توسط مجلس انجام شود. حالا هر کاستی در امور از این به‌بعد اتفاق بیفتند گناهش بر گردن مجلس خواهد افتاد که از یاران دولت کاسته است.
نقطه سر خط- هیچ فعالیتی در کشور به اندازه قاچاق کالا و ارز و ایضاً مواد مخدر سود‌آور نیست. از این‌باب است که با تعدد پرونده قضایی برای خرده‌پا‌های قاچاق در قو‌ه‌قضاییه مواجه شده‌ایم. چراکه دانه درشت‌ها هرگز دستگیر و زندانی نمی‌شوند. در کشور ما موانع سرمایه‌گذاری آن‌قدر موجودیت دارد تا نفس تولید و اشتغال را بگیرد و در عوض سهولت قاچاق به‌اندازه‌ای است که می‌توان در خود گمرکات نظاره‌گر آن بود. حالا انبوه قاچاق درانتظار ترخیص است و یا کالاهایی که غیر‌ضرور اما با ارز دولتی خریداری و وارد شده است. این اقدام نقض قانون اساسی کشورمان برابر اصل چهل‌وسوم است. حالا مردم هیچ نقشی در این ماجرا و کسب سود و ثروت حاصله ندارند و تنها باید گفت انتخاب آنان باعث بروز این همه کاستی شده است. مردم دوباره سال گذشته و درجریان تمدید واگذاری قدرت ریاست جمهوری مرتکب اشتباه شدند و برابر گفتار مسئولین امر دود این نابخردی به چشم خود مردم می‌رود.
اگر گشتی در مواد قانونی کشور داشته باشیم ملاحظه خواهیم کرد از باب قانون کم وکاستی نداریم بلکه درقانون‌شناسی و قانون‌دانی و اجرا دچار مشکل هستیم.در اصل‌147 راهکار خوبی برای مهار بحران‌های اقتصادی اجتماعی ارائه شده است و آن استفاده از توان نیروهای نظامی در زمان صلح است. دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی‌، آموزشی، تولیدی و جهادسازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده نماید. دراین قانون مهم استفاده از توان نیروهای نظامی در امر تولید است بسیار مورد توجه است آن‌چه دولت می توانسته اما در به‌کار‌گیری آن کوتاهی کرده و یا عدالت را رعایت نکرده است. در هر‌صورت اقدامات انجام شده با هر توجیحی به زیان مردم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تمام شده است، هر‌چند در دولت‌های گذشته نیز اقدامی برای رفاه صورت نگرفت. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی