[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۲۲
  • دوره جدید

چند فوریت جدی برای بهبود اقتصاد ایران، روزنامه شیراز نوین

دولت در این شرایط خطیر و واقعاً جنگی که معضلات اقتصادی مردم را از پای درآورده، با مسامحه بسیاری با واحد‌های پتروشیمی برخورد می‌کند که اشتباه است و نباید در این فقره مسامحه به خرج داد. از آنجا که تمام سرمایه‌گذاری‌های بخش پتروشیمی با هدایت خود دولت صورت گرفته و حالا برخی واحد‌ها به بخش خصوصی یا خصولتی منتقل شده‌اند، این واحد‌ها نباید از کمک به دولت دریغ کنند.
مجلس از پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع نشد و با اعلام رسمی نارضایتی از دولت و برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور، علاوه بر وارد کردن شوک سیاسی به جامعه، بازار‌های مختلف دارایی اعم از بورس و ارز و طلا را هم از آشفتگی بی‌نصیب نگذاشت. 
به گزارش فرارو، بازار‌های بورس، طلا و ارز که همگی تا پیش از این در یک ثبات قیمتی روزگار می‌گذراندند، سریعاً از افزایش تقابل بین نهاد‌های حکومتی تأثیر پذیرفته و بار دیگر، اهمیت ثبات سیاسی برای ادامه حیات اقتصاد را گوشزد کردند. در واقع، بورس بلافاصله پس از جلسه سوال از رئیس جمهور ۴هزار واحد سقوط کرد، سکه هم ۱۰۵هزار تومان رشد کرد و دلار هم با افزایش ۴۵۰ تا ۵۰۰تومانی در هر واحد مواجه شد تا سطح بی‌تعادلی در اقتصاد ایران بازهم افزایش یابد. این اتفاقات در حالی رقم خورد که در جلسه سوال از رئیس جمهور، با وجود همه وعده و وعید‌ها باز هم شاهد تکرار کلیات از سوی رئیس جمهور و ابراز سوال‌های کلی از سوی نمایندگان بودیم. موردی که نشان می‌دهد دو طرف اساساً نه راهبرد یا طرحی برای برون‌رفت از مسائل موجود دارند و نه قدمی برای رسیدن به اجماع برای بهبود اوضاع و انجام برخی موارد فوری برداشته‌اند. مطالبه عمومی اما این بود که رئیس جمهور با صراحت اعلام کند نقاط ابهام، چالش، معضل و مشکل کجاست که دولت برای سیاست‌گذاری، تغییر مسیر و اصلاح امور کُند عمل کرده و اساساًَ چرا حرکت چندانی برای خروج از بن‌بست انجام نمی‌دهد. موردی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه ناشی از معضلات تحریم و تنگنای ارزی باشد، به دلیل ایجاد نشدن یک اجماع کلان در حاکمیت برای حل معضلات اخیر بروز کرده است. اجماعی که از نظر اقتصاددانان کشور یک مورد حیاتی برای گذر از تنگنای فعلی است و در صورت ایجاد، می‌تواند به محملی برای حل برخی ابرچالش‌های مهم ایران نظیر بحران آب، معضل فقر، تنگنای اعتماد، معضل بیکاری و بهبود توازن منطقه‌ای منجر شود. اقتصاددانان ضمن اشاره به اهمیت انسجام دولت، لزوم تصمیم‌گیری سریع و قاطع در خصوص برخی موارد را از مهم‎ترین مواردی دانستند که برای بازگرداندن قطار اقتصاد ایران به ریل، انجام آن‌ها فوری و حیاتی است. فرارو در این‌باره ضمن طرح پرسش از زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران و غلامحسین حسنتاش کارشناس ارشد حوزه اقتصاد انرژی، به سراغ وحید محمودی استاد اقتصاد دانشگاه تهران رفته تا درباره بحران‌های حاکم بر اقتصاد ایران و کار‌هایی که ضرورت دارد هرچه زودتر توسط دولت کلید زده شوند، گفتگو کند.
زهرا کریمی: لطفاً FATF را تصویب کنید 
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران در گفتگو با فرارو ضمن یادآوری معضلات متعدد موجود در اقتصاد ایران، به فرارو گفت: «شرایط فعلی را می‌شد از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرد، اما خب فعلاً کار به اینجا کشیده شده و تلف کردن زمان هم چندان به صلاح نیست. بهتر است مجلس به جای مواخذه رئیس جمهور طرح تصویب FATF را به جریان بیاندازد، چون الان عملاً با ممانعت مجلس این طرح به حاشیه رفته است و عملاً اقتصاد ایران را به چاه ویل انداخته است. مجلس با این رویه افزون بر آمریکا و ترامپ دارد اقتصاد ایران را تحریم می‌کند.» این پژوهشگر اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: «اقتصاد ایران از همه طرف دچار چالش شده و با بحران دست و پنجه نرم می‌کند و گره کور اقتصاد هر روز بسته‌تر می‌شود. ولی سوال اساسی را باید خود مجلس پاسخ دهد. اینکه چرا با وجود اهمیت موضوع، FATF تصویب نمی‌شود؟ در عین حال اینکه رئیس جمهور به صورت کلی در مجلس صحبت کرد و حرف‌های چندان صریحی نزد، به سیاست کلان او برمی‌گردد که از هر نوع تنش‌آفرینی پرهیز می‌کند، چرا که جز این راهی ندارد. اگر وارد دعوا شود باید از پس این مخاصمه یا استعفا دهد یا حرف خود را به کرسی بنشاند و این چندان رویه منطقی و مناسبی برای ادامه همکاری نیست.» 
غلامحسین حسنتاش: به قیمت بنزین دست نزنید 
اما یکی دیگر از اساتید حوزه اقتصاد هم در گفتگو با فرارو، از دولت خواست به هیچ وجه به قیمت بنزین دست نزند، چون تبعات تورمی زیان‌باری به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. حسنتاش گفت: «من به شخصه با گران کردن هر چیزی کاملاً مخالفم و تأثیر آن را مثبت نمی‌دانم. در عین حال چیزی که به نظرم فوریت دارد، دولت باید در اسرع وقت به آن رسیدگی کند، بحث کنترل برگشت ارز واحد‌های پتروشیمی است که بعد از درآمد نفت، مهم‌ترین منبع درآمد صادراتی ما هستند. پتروشیمی‌ها اما متأسفانه به هر دلیل این ارز‌ها را به کشور بازنمی‌گردانند و حل تنگنای ارزی فعلی را ناممکن می‌سازند. پس از ورود ارز این واحد‌ها به خزانه هم، اگر نیاز ارزی برای سرمایه‌گذاری یا تعمیرات به وجود آمد، دولت با بررسی شرایط به این واحد‌ها ارز لازم را اعطا کند.» این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: «دولت در این شرایط خطیر و واقعاً جنگی که معضلات اقتصادی مردم را از پای درآورده، با مسامحه بسیاری با واحد‌های پتروشیمی برخورد می‌کند که اشتباه است و نباید در این فقره مسامحه به خرج داد. از آنجا که تمام سرمایه‌گذاری‌های بخش پتروشیمی با هدایت خود دولت صورت گرفته و حالا برخی واحد‌ها به بخش خصوصی یا خصولتی منتقل شده‌اند، این واحد‌ها نباید از کمک به دولت دریغ کنند. این واحد‌ها از آنجا که از هزار نوع رانت برخوردارند، لازم است ارز صادراتی خود را هم به فضای اقتصاد کشور آورده تا بازار ثانویه را بتوان به شکل بهتری مدیریت کرد. در این فقره دولت باید محکم برخورد کند و علاوه بر اخذ پیمان ارزی از این واحدها، نظارتی کامل و جامع بر صادرات و درآمد آن‌ها صورت گیرد.»
وحید محمودی: برای رفع معضل فقر اجماع ایجاد کنیم
وحید محمودی استاد دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو ضمن یادآوری اهمیت اجماع کلان در سطح حاکمیت برای رفع بحران‌های پیش‌رو، در خصوص راهبرد‌های فعلی دولت در حوزه اقتصاد گفت: «اساساً معضل اصلی دولت فعلی که موجب شده بحران‌های کنونی حل نشوند یا نادیده گرفته شوند، فقدان دیدمان توسعه روشن است. این دیدمان توسعه است دولت باید برمبنای یک پلتفرم فکری به سیاست‌گذاری، راهبری طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی بپردازد و موضوعات و چالش‌های پیش‌رو را حل نماید.» محقق و پژوهشگر حوزه فقر در ادامه گفت: «دولت با وجود تلاش‌های زیادی که صرف کرده، هم در زمینه رفاه و هم در زمینه تولید و صنعت دچار نوعی سردرگمی است و با وجود نزدیکی برخی از اقتصاددانان توانمند به دولت، در موارد مذکور خروجی یا نتیجه چندانی نداشته است. همه ما شاهدیم که اقتصاد ایران به چه روزی افتاده است. اقتصاد ایران در همه حوزه‌ها کلنگی شده و برای خروج از این شرایط هم راهبرد روشنی وجود ندارد.» وحید محمودی خاطرنشان کرد: «برای نمونه در حوزه کشاورزی استراتژی ما با وجود بحران آب و هشدار‌های کارشناسان، همان ریل قبلی است. با اینکه ۷۰ تا ۸۰درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است و فعالان این بخش با ۷۰درصد هدررفت کار خود را انجام می‌دهند، هیچ‌گاه برنامه‌ای واضح و روشن برای خاتمه اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی اجرایی نشد. یک مراجعه ساده از سوی خبرنگاران اقتصادی به وزارت کشاورزی به خوبی این قضیه را اثبات می‌کند که هیچ دید روشنی در این نهاد نسبت به حل معضلات وجود ندارد.»
این اقتصاددان در ادامه به انتقاد از راهبرد‌های دولت در بخش‌های تجارت، صنعت و محیط زیست گفت: «راه نجات این است که سامانه تدبیر امور راه بیفتد و راهبرد و سیاستگذاری خود را برای توسعه کشور و رفع این معضلات به صورت روشن اعلام کند. دولت بهتر است برای پرهیز از اتلاف بیشتر وقت و رشد سطح بحران‌ها، به صورت عمومی اعلام کند به چه راهبردی برای توسعه ایران ایمان دارد. اما این صرفاً گام اول برای حرکت رو به جلو است.» استاد دانشگاه تهران در ادامه افزود: «حال اگر این موضوع را پذیرفتیم، می‌توان برنامه‌های بسیاری را برای رفع معضلات کشور در آن سامانه سیاستگذاری قرار داد و اجرایی کرد. برای نمونه، در حوزه اقتصاد خرد لازم است به توانمندسازی افراد توجه کنیم و در قالب اعطای تسهیلات خرد به افراد بیکار در کنار رشد سطح مهارت کمک کنیم که از چرخه فقر خارج شوند. 
ما باید توسعه انسان محور را در دستور کار قرار دهیم. باید بپذیریم که بیکاران ما توانایی انجام کار ندارند و باید در قالب برنامه‌هایی مدون، توانمندسازی شوند. تکیه مدام روی رفع فقر از طریق اعطای یارانه و درآمد به طبقات پایین جامعه راه درست رفع فقر نیست.» محمودی گفت: «شیوه حل مسئله فقر در جهان تأمین مالی خرد و توانمندسازی است، اما نگاه کنید چند نهاد و دستگاه و بنیاد مختلف دارند در حوزه فقرزدایی و نابرابری بودجه‎هایی را هزینه می‌کنند و برنامه‌هایی را اجرایی می‌نمایند. رویکرد درآمدی راهکار رفع مسئله فقر نیست. صدقه دادن و اعطای یارانه نمی‌تواند نابرابری را در ایران از بین برد. این دیدمان باید تغییر کند. در عین حال جزیره‌ای عمل کردن نهاد‌های دخیل در مسئله فقر معضل بزرگی است که نه تنها فقر را حل نکرده که به صرف هزینه‌های زیاد در این بخش منجر شده است.» 
وحید محمودی در ادامه با اشاره محدودیت‌های بودجه‌ای دولت گفت: «نهاد‌های عمومی غیردولتی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بهزیستی، وزارت رفاه، بنیاد علوی، بنگاه‌های خصولتی، بنیاد برکت یا حتی آستان قدس پا پیش بگذارند و کمک کنند مسئله فقر حل شود. حجم منابع این نهاد‌ها قابل توجه است، ضمن اینکه ظرفیت‌های اجرایی خوبی هم دارند که می‌تواند در جهت اهداف عمومی به کارگیری شود. در قالب یک پنجره سیاستی واحد می‌توان حتماً بسیاری از اهداف مهم دولت و حاکمیت در حوزه فقر و رفاه و نابرابری را عملی کرد.» این استاد دانشگاه و محقق حوزه فقر در پایان خاطرنشان کرد: «ممکن است الان دوستان بگویند که مثلاً استان قدس یا بنیاد برکت در حال انجام برخی امور است و با فقر مبارزه می‌کند، اما این‌ها کافی نیستند و اجماع لازمه حل درست مسئله است. در عین حال باید بر مبنای برنامه‌ریزی منطبق بر هسته‌ها (core planing)، کور یا هسته‌های اصلی کشف شده و برنامه‌های اساسی توانمندسازی به تعداد مکفی برای آن‌ها طراحی شود و هر کس یا هر نهاد اعم بنیاد مستضعفان یا کمیته امداد بر مبنای توان لجستیکی بخشی از کل کار را برعهده بگیرد.»

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی