[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۲۲
  • دوره جدید

پیگرد قضایی مدیران ناکارآمد، روزنامه شیراز نوین

رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست شورای قضایی استان فارس با اشاره به وضعیت خاص اقتصادی کشور گفت: نابسامانی و اوضاع سخت حاکم بر معیشت مردم باعث بروز نارضایتی شده است و لازم است همه مسئولان در جهت بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع نارضایتی تلاش کنند.
به گزارش دریافتی شیرازنوین از روابط عمومی ‌دادگستری استان فارس، علی القاصی مهر با اشاره به تحلیل‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص اوضاع داخلی و بین‌المللی کشور بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از مردم و مسئولین زوایای دور و نزدیک اوضاع کشور را به نحو ساده‌ای تحلیل و تشریح فرموده‌اند که نکات نهفته در سخنان ایشان می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس به تأکید فرمایشات رهبر معظم انقلاب «ریشه بسیاری از مشکلات در سوءمدیریت است» اشاره کرد و گفت: از دیدگاه ایشان تحریم‌های ظالمانه هرچند بی‌تأثیر نبوده،  اما همه مشکلات به تحریم‌ها بازنمی‌گردد فلذا  باید مسئولان راه‌کاری برای رفع سوء مدیریت و عدم تدبیر داشته باشند.
القاصی همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات مردم در مجلس شورای اسلامی ‌گفت: علی رغم این اقدامات جامعه نیز همچنان در حالت نگرانی بسر می‌برد و همچنان هیچ‌کس به وضعیت آتی اوضاع اقتصادی واقف نیست.
وی در ادامه به نتیجه این اوضاع در سوءاستفاده برخی افراد توسط احتکار مایحتاج عمومی‌ مردم خواند و گفت: این افراد با عمل خلاف قانون خود به اضطراب و نگرانی مردم دامن می‌زنند، که این امر به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به کسب اجازه ریاست قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب درخصوص رسیدگی ویژه به پرونده مفسدان اقتصادی و اخلال‌گران در نظام پولی و ارزی کشور گفت: این اقدام در دستگاه قضایی و در سطح کلان که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت باعث شد که به این دسته از جرایم در یک فرآیند ویژه رسیدگی شود که این اقدام در نوع خود کم‌نظیر است و حکایت از این مطلب دارد که ریاست قوه قضائیه نسبت به شرایط اقتصادی کشور حساس هستند و شاهدیم این روند در سطح کلان آغاز شده است و با تشکیل دادگاه‌ها به صورت علنی زمینه جلب اعتماد عمومی ‌مردم ایجاد خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه برای استان‌ها نیز بخشنامه‌ای ابلاغ شده  و هماهنگی‌های اولیه در راستای تشکیل شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌ها انجام شده است از معرفی 6 نفر از قضات برجسته استان جهت صدور احکام ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت:  قضات معرفی شده جهت تشکیل دو شعبه ویژه در دادگاه‌ها هستند که در صورت تأیید و صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست معظم قوه قضائیه کار خود را در استان آغاز خواهند کرد.
القاصی صدور بخشنامه و تدوین آیین‌نامه جهت رسیدگی ویژه به پرونده‌های اقتصادی و استفاده از قضات با تجربه در این خصوص را حاکی از حساسیت دستگاه قضایی و پیشگام بودن مجموعه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی ارزیابی و خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود و احکام صادر شده به استثنای اعدام، قطعی و یک مرحله‌ای خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به عدم ممانعت‌های گذشته در اطلاع رسانی از پرونده‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: در بخشنامه اخیر منع قانونی از اطلاع رسانی نیز مد نظر قرار گرفته و زحمات دستگاه قضایی در این راستا به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع رسانی خواهد شد.
القاصی در عین حال تأکید کرد: دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد در مرحله آخر قرار دارد و این روند به خصوص در شناسایی گلوگاه‌های فساد و جمع‌آوری مستندات اقدامی ‌است که باید در دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی به خوبی انجام پذیرد تا زمینه برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی فراهم شود.
وی در ادامه به مسئله تشدید نظارت‌ها در دستگاه‌های اجرایی اشاره و تصریح کرد: لازم است نظارت‌های درون سازمانی در مجموعه ادارات و نهادها و مسئله پیشگیری از وقوع جرم و شکل‌گیری مفاسد مدنظر مدیران و مسئولان اجرایی قرار گیرد تا کشور هزینه‌های کمتری در این خصوص متحمل شود.
وی سازمان بازرسی را دارای ظرفیت بالایی در زمینه نظارت‌ها ارزیابی کرد و افزود: هیچ اقدامی‌ در دستگاه‌ها نباید از حیطه نظارتی سازمان بازرسی خارج باشد، چرا که سازمان بازرسی اختیارات قانونی برای ورود و بررسی همه تصمیمات و اقدامات در دستگاه‌های اجرایی را دارد.
رئیس شورای قضایی استان همچنین بر فعالیت بیشتر اداره تعزیرات حکومتی استان در امر نظارت بر بازار تأکید کرد و افزود: هرچند نظارت بر بازار تنها وظیفه تعزیرات نیست اما تحرک و پویایی تعزیرات حکومتی استان باید باعث پویایی و انگیزه حرکتی سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط شود تا نابسامانی در امر قیمت‌ها، احتکار و یا اخلال در عرضه کالا را در بازار شاهد نباشیم. رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان تأکید کرد: مدیرانی که در امر اجرای قوانین و یا بخشنامه‌ها کوتاهی کنند و یا با عدم پیگیری، نظارت و انجام تکالیف قانونی خود زمینه نابسامانی بازار و معیشت مردم و در نهایت نارضایتی جامعه را موجب شوند مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی