[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۹۳
  • دوره جدید

یادداشت روز، روزنامه شیراز نوین

اختیارات استاندار 

 

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

قبل از پرداختن به موضوع بحث‌برانگیز جلسه شورای برنامه‌ریزی گذشته فارس باید به موضوع اختیارات استاندار فارس پرداخت. جناب آقای اسماعیل تبادار در حوزه اقتصادی تا چه میزان اختیارات دارند؟ فکر می‌کنم تا کنون در مورد میزان این اختیارات بحث و گفتگویی خصوصاً در حوزه رسانه‌ها اتفاق نیفتاده است، درصورتیکه پرداختن به آن یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی اجتماعی استان خصوصاً در مبحث جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. جذبی که تاکنون اتفاق نیفتاده است. نه در حوزه شهری و با دلالت شورای شهر و نه در حوزه استانی با دلالت مدیران ارشد دولتی! یکی از مهمترین مباحث، دستوراتی است که در جلسات اقتصادی استان به بانک‌های فارس داده می‌شود. بانک‌هایی که از مرکز فرماندهی خود در پایتخت دستور می‌گیرند و تعهدی به پرداختن به این موضوع در محدوده استانی ندارند. پس هر آنچه به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و نمی‌شود در تعهد اجرایی بانک‌ها نیست، برهمین‌اصل است که گاهی رؤسای بانک‌ها در استان نمایندگان خود را به جلسات اقتصادی فارس می‌فرستند تا حداقل در جریان اصل ماجرا قرار بگیرند و در حوزه عمل تعهدی غیر قابل اجرا برای خود ایجاد نکنند. بنظر می‌رسد اختیارات استانداران که از گذشته نه چندان دور و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم قرار بود افزایش پیدا کند، شامل افزایش نشد. استانداران در جلسات مستقیم با دکتر روحانی شرکت کردند اما اختیاراتی تفیض نشده است تا شاهد اجرای تصمیمات مستقیم آنان باشیم، چراکه هیچ اتفاقی در حوزه اقتصادی فارس رخ نداده است.  درواقع دست جناب استاندار بسته است و با دست بسته نمی‌توان شق‌القمر کرد. بیکاری که این روزها دولتی‌ها درمورد آن سخن نمی‌گویند همچنان بحث درجه یک فارس است. به دلیل آنکه سرمایه‌گذاری در استان انجام نشده نمی‌توان انتظار تولید شغل داشته باشیم. برابر آنچه در جلسه شورای برنامه‌ریزی فارس در روزهای گذشته اتفاق افتاده است برای طی روند سرمایه‌گذاری در استان، در یک فرایند مورد مثال قرار گرفته،  1200روز زمان فرض شده است. در این دایره ده‌ها اداره از نوع دولتی نقش مستقیم دارند تا به یک سرمایه‌گذار در حوزه میراث فرهنگی پاسخ مثبت یا منفی بدهند. غیر از مباحث فساد که همیشه مورد توجه مدیران قضایی و دولتی بوده و بدان اشاره نشده است گردش صدور مجوز بسیار طولانی و برای هر دستگاه تا 400روز محاسبه شده است.
 این به معنای فاجعه مدیریتی و نظارتی در استان فارس است. ذکر این نکته نیز لازم است که برخی  مدیران و کارکنان که در جشنواره‌های دولتی  بعضاً مورد تشویق قرار می‌گیرند اصولاً پاسخگوی ارباب رجوع نیستند و داستان میز خدمت هم به آرزوها پیوست، در این فرایند مقصر هستند. درواقع کارکنان دولت حقوق می‌گیرند تا سر ساعت 7 صبح در محل کار حاضر شوند و اگر قرار است برای کسی خصوصاً از جنس سرمایه‌گذار و ارباب رجوع کاری انجام دهند باید اضافه حقوق و یا زیر میزی بگیرند. 
نقطه سر خط؛ ادارات فرسایش‌دهنده روند سرمایه‌گذاری همه از جنس دولتی هستند و هیچگاه سرمایه‌گذار برای دریافت مجوز به بخش خصوصی مراجعه نمی‌کند. در فرایند اعلام شده برای سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی ادارات محیط زیست، توزیع برق استان و شیراز، اداره گاز، آب، منابع طبیعی، امور اراضی و... دخیل هستند که تماماً زیر نظر شخص استاندار انجام وظیفه می‌کنند  و جناب مهندس تبادار به عنوان ارشد مدیران دولتی و نماینده عالی دولت در فارس محسوب می‌شوند و همه ادارات کل دولتی باید از ایشان تبعیت کنند و وقتی ایشان صدبار از مدیران خواسته تا تسهیل امور سرمایه‌گذاری را فراهم کنند و نمی‌کنند باید هم با چالش سرمایه‌گذاری مواجه باشیم! 
گاهی حتی جناب استاندار در جلسات شورای اداری با قاطعیت از مدیران کم‌کار در جذب اعتبارات شکواییه دارد و تهدید می‌کند نام این ادارات را اعلام و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد که البته تا کنون نه نامی ‌اعلام شده و نه برخوردی انجام شده است. 
با این اوصاف کارها در حد شعار هم پیش نمی‌رود و باید دید موضع جدید استاندار فارس در قبال این همه کم‌کاری اعضای زیرمجموعه‌شان چیست و جناب تبادار چگونه می‌تواند در پایان مأموریت خود از پیشرفت در زمینه‌های اقتصادی اجتماعی گزارشی ارائه دهد. اقتصاد کشور و فارس در وضعیت بحرانی است. خط فقر تا 5 میلیون تومان در ماه برای زندگی مردم کشیده شده است و درآمدها چندان دلچسب نیست. فقر درحال گسترش است و همه نظاره‌گر آن هستند. انگار از موضوع درحال اتفاق و گسترش بی‌اطلاع هستند. به سایت اطلاع رسانی خانه ملت هم که مراجعه کنیم چیزی دستگیرمان نمی‌شود چراکه سکوت از همان نقطه در برابر نابسامانی‌های اقتصادی آغاز شده است.
 اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس خبر می‌دهد که از 24 پروژه ملی قابل واگذاری به بخش خصوصی حتی یک پروژه هم در سامانه بازار الکترونیک کشور بارگذاری نشده است از تعامل عجیب و غریب مدیران استانی با نمایندگان پی می‌بریم که کار تا چه میزان در حال پیگیری است. چراکه امور فارس در حوزه پیگیری پیوست استانی و ملی ندارد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی