[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۹۰
  • دوره جدید

نظارت بر بازار تنها وظیفه تعزیرات نیست، روزنامه شیراز نوین

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این که نظارت بر بازار تنها وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی نیست، گفت: با این وجود تحرک و پویایی تعزیرات استان باید باعث پویایی و انگیزه حرکتی سایر سازمان‌های مرتبط شود. علی القاصی چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا بر ضرورت فعالیت بیشتر اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس در امر نظارت بر بازار تأکید و اظهار کرد: مجموعه فعالیت‌های نظارت بر بازار باید به گونه‌ای پیگیری شود که نابسامانی در امر قیمت‌ها، احتکار و اخلال در عرضه کالا را شاهد نباشیم. 
وی همچنین گفت: مدیرانی که در امر اجرای قوانین و یا بخشنامه‌ها کوتاهی و یا عدم پیگیری، نظارت و انجام تکالیف قانونی خود زمینه نابسامانی بازار و معیشت مردم و در نهایت نارضایتی جامعه شوند مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری استان فارس اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی که همواره در دستور کار دستگاه قضایی استان است مسئله حقوق عامه است که بر این اساس دادستان به عنوان مدعی العموم اگر سهل انگاری در هر حوزه‌ای را شاهد باشد، ورود کرده و با متخلفان برخورد می‌کند. وی در ادامه با اشاره به احتکار مایحتاج عمومی ‌مردم توسط برخی افراد گفت: این افراد با عمل خلاف قانون خود به اضطراب و نگرانی مردم دامن می‌زنند، که این امر به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به کسب اجازه رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب در خصوص رسیدگی ویژه به پرونده مفسدان اقتصادی و اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور گفت: این اقدام در دستگاه قضایی و در سطح کلان که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت باعث شد که به این دسته از جرایم در یک فرآیند ویژه رسیدگی شود که این اقدام در نوع خود کم‌نظیر است.
وی ادامه داد: این امر حکایت از آن دارد که ریاست قوه قضائیه نسبت به شرایط اقتصادی کشور حساس است و شاهد هستیم این روند در سطح کلان آغاز شده است و با تشکیل دادگاه‌ها به صورت علنی زمینه جلب اعتماد عمومی ‌مردم ایجاد خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه برای استان‌ها نیز بخشنامه‌ای ابلاغ شده و هماهنگی‌های اولیه در راستای تشکیل شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌ها انجام شده از معرفی 6 نفر از قضات برجسته استان جهت صدور احکام ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: قضات معرفی شده جهت تشکیل دو شعبه ویژه در دادگاه‌ها هستند که در صورت تأیید و صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست قوه قضائیه کار خود را در استان آغاز می‌کنند.
القاصی صدور بخشنامه و تدوین آیین نامه جهت رسیدگی ویژه به پرونده‌های اقتصادی و استفاده از قضات با تجربه در این خصوص را حاکی از حساسیت دستگاه قضایی و پیشگام بودن مجموعه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی ارزیابی و خاطرنشان کرد: با رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود و احکام صادر شده به استثنای اعدام، قطعی و یک مرحله ای خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به عدم ممانعت‌های گذشته در اطلاع رسانی از پرونده‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: در بخشنامه اخیر منع قانونی از اطلاع رسانی نیز مد نظر قرار گرفته و زحمات دستگاه قضایی در این راستا به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
القاصی در عین حال تأکید کرد: دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد در مرحله آخر قرار دارد و این روند به خصوص در شناسایی گلوگاه‌های فساد و جمع آوری مستندات اقدامی ‌است که باید در دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی به خوبی انجام پذیرد تا زمینه برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی فراهم گردد.
وی ادامه داد: لازم است نظارت‌های درون سازمانی در مجموعه ادارات و نهادها و مسئله پیشگیری از وقوع جرم و شکل گیری مفاسد مدنظر مدیران و مسئولان اجرایی قرار گیرد تا کشور هزینه‌های کمتری در این خصوص متحمل شود.
رئیس کل دادگستری فارس، سازمان بازرسی را دارای ظرفیت بالایی در زمینه نظارت‌ها ارزیابی کرد و افزود: هیچ اقدامی ‌در دستگاه‌ها نباید از حیطه نظارتی سازمان بازرسی خارج باشد، چرا که سازمان بازرسی اختیارات قانونی برای ورود و بررسی همه تصمیمات و اقدامات در دستگاه‌های اجرایی را دارد. وی از تحت تعقیب قرارگرفتن مدیرانی که تخلف حوزه کاری خود را به دستگاه قضایی اعلام نمی‌کنند، خبر داد و افزود: بر این اساس با توجه به اختلاس 22 میلیارد ریالی در اداره آبفاروستایی علاوه بر بازداشت کارمند متخلف، معاون پشتیبانی و منابع انسانی این اداره نیز به دلیل عدم گزارش تخلف، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و پرونده کیفری وی نیز به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی