[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۴۸
  • دوره جدید

یادداشت روز، روزنامه شیراز نوین

سوخت و قاچاق 

 

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

اصل و اساس تشکیل احزاب برای نظارت بر عملکرد دولت است. احزاب در طیف‌های مختلف سیاسی تشکیل می‌شوند تا بصورت موافق و مخالف کنار دولت‌ها باشند. درواقع با تشکیل احزاب صدای مخالف شنیده می‌شود، اگر احزاب به قوانین وجودی خود پایبند باشند. حالا تعداد احزاب موجود 250حزب برآورد شده است. حتی دولت برای تقویت و ماندگاری احزاب به آنها یارانه می‌دهد که چند روز پیش رقم این یارانه حدود 2 میلیارد تومان اعلام شده بود. با این اوصاف نقش وجودی احزاب ضروری است، اگر احزاب به قوانین وجودی خود پایبند باشند و از طرق قانونی نسبت به نظارت بر دولت اقدام کنند. احزاب باید صدای مردم را به گوش دولت برسانند عیناً کاری که نمایندگان مجلس باید انجام دهند و متأسفانه اوج‌گیری مشکلات و ریزش سرمایه‌های اجتماعی حکایت از عدم پیگیری امور مربوط به مردم را دارد.  رؤسای احزاب و یا نمایندگان مردم در مجلس باید توانایی لازم اداره امور را داشته باشند خاصه آنکه بتوانند در زمان بروز مشکلات به جای استیضاح، وزرا و رئیس جمهور را به مناظره دعوت کنند. کاری که در سال‌های گذشته اصلاً اتفاق نیفتاد.
احزاب به نقش اصلی و کارآمد خود پایبند نیستند و اغلب پس از برگزاری انتخابات خاموش می‌شوند، عیناً همان اتفاقی که در حوزه نمایندگان می‌افتد و تا پای آنان به مجلس باز می‌شود روزه سکوت می‌گیرند.
این روزها دولت عملکرد خاصی در حوزه دلار داشته است.موج تورمی‌ ناشی از این عملکرد تمامی ‌سکوهای ساحلی اعتماد مردم را درهم کوبیده است. سرمایه‌های اجتماعی بشدت ریزش کرده و اعتماد از بین رفته است. تمامی ‌آنچه شعارهای انتخاباتی امید بود به ناامیدی گراییده است. معلوم نیست دولت از طریق مذاکره می‌خواهد امور را ساماندهی کند و یا طرحی دیگر در سر دارد که البته بدون هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با جهان، رهایی از این وضعیت  امکان‌پذیر نیست.
فنر قیمت‌ها و افزایش تورم هر لحظه با افزایش احتمالی قیمت سوخت، غیر قابل کنترل خواهد بود و به سمتی خواهد رفت  که انتظارش را نداریم. اخبار لب مرزها را نشانه رفته است، جایی که سوخت با چند برابر قیمت داخلی در حال خرید و فروش است. قیمت گازوییل در شهر‌های کشورمان و آن هم بصورت سهمیه‌ای 300تومان است. بصورت آزاد 600تومان و لب مرز‌ها با قیمت حدود 8 هزار تومان در حال فروش است. دولت دوباره داستان کارت سوخت‌ها را مطرح کرده است. 
تیر ماه 1386 بود که سوخت جیره‌بندی شد و کارت سوخت‌ها باعث کاهش مصرف 15 میلیون لیتری شد. هر چند کارشناسان این پدیده کاهنده را ناشی از ممانعت از قاچاق سوخت می‌دانند تا کاهش مصرف مردم. قیمت سوخت در شهر‌ها از سال 1394 که به هزار تومان در لیتر افزایش داشت آنهم به شرط هزینه‌کرد درآمد سوخت در امر تولید با طرح موضوعی یارانه‌ها، تا امروز افزایشی نداشته است. اقتصاددانان کشور با افزایش قیمت بنزین مخالف هستند چراکه با این افزایش تنفس مردم خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر قطع خواهد شد و کسی نمی‌تواند مانع تورم گسترده شود. 
آنطور که پیداست دولت پس از دلار و کسب درآمدهای میلیاردی از این طریق حالا به سراغ داستان سوخت رفته و زمزمه 1200 تا 1500تومان در لیتر برای سوخت به گوش می‌رسد. 
الگوی دولت در این داستان قاچاقچیانی است که لب مرز درآمدهای میلیاردی دارند. این درآمدها برابر آمارهای اعلام شده با فروش روزانه 20میلیون لیتر، حدود 120میلیارد تومان را نشان می‌دهد. درآمدی که بدون احتساب مالیات به جیب قاچاقچیان می‌رود. از طرفی دولت قدرت آن را ندارد تا با برخوردهای انتظامی ‌و امنیتی مرزها را ببندد و مانع خروج سوخت شود. 
حالا تنها راهکار باقی‌مانده استفاده از کارت سوخت است که مجامع دانشگاهی هم آن را برای دولت تجویز می‌کنند. 
نقطه سر خط؛ نبود نظارت باعث و بانی همه این نابسامانی‌هاست. دولت‌ها پیش از انتخاب شدن برنامه‌ای رؤیایی را ارایه می‌دهند. نامزدهای برخاسته از متن احزاب سیاسی وعده‌های شیرینی می‌دهند و با دلیل ثابت می‌کنند برنامه‌هایشان راهبردی است. اما وقتی صاحب قدرت سیاسی می‌شوند، نظام مشارکتی در اداره امور را فراموش می‌کنند. خاصه آنکه به تذکرات دانشگاهیان توجهی نمی‌کنند. چنانچه دولت نهم و دهم به تذکرات دانشگاه توجه نکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم به این نصایح گوش نداد. 
برهم ریختگی نظام اقتصادی کشورمان نه از سوی خارج که بیشتر به دلیل نبود مدیریت کارآمد به این روز و روزگار افتاده است. هیچ‌کس سر جای خودش نیست. اگر ناظران با سواد و تجربه، سر جای خودشان بودند و مدیران به نصایح ناظران گوش فرا می‌دادند کار به اینجا نمی‌کشید. نظام سیاسی بر سر آن است تا با عهدی که با هم‌حزبی‌های خود بسته عمل کند. تمام بخش‌های مدیریتی باید به تصرف عناصر جناح پیروز درآید حتی اگر این عناصر تجربه کافی و کاری نداشته باشند. در طول سال‌های پس از انقلاب محال است رؤسای جمهور منقضی شده به مشاوران رئیس جمهور جدید تبدیل شده باشند. هر دولت در چهار سال اول وقت خود را صرف کوبیدن دولت گذشته می‌کند و البته دولت قبل اگر تریبونی داشته باشد، سفرهای استانی راه می‌اندازد و دولت جدید را می‌کوبد. انگار مردم ‌نقشی در حوزه توسعه و رفاه ندارند و هشت سال طلایی صرف جدل‌های سیاسی می‌شود. آیا احزاب برای مردم حقوقی قائل‌اند؟

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی