[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۴۸
  • دوره جدید

حبس ابد در انتظار رشوه‌دهندگان و رشوه‌گیران، روزنامه شیراز نوین

معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض سیستم قضایی با جرائم اقتصادی، گفت: دشمنان سعی در سیستمی‌ نشان دادن فساد دارند اما با توجه به تعداد مدیران، خدمات و پرونده‌های قضایی، سیستمی ‌بودن آن تکذیب می‌شود. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان با اشاره به جرائم اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان اظهار کرد: چنانچه از وقوع این جرائم جلوگیری نشود و با مرتکبین آنان برخورد قاطع و بدون اغماض صورت نگیرد اعتماد عمومی‌ را نسبت به حاکمیت تضعیف و زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی نامشروع که مخل سیاست‌های اقتصادی کشور است تسهیل می‌کند و در نهایت منتهی به اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. وی افزود: از نظر قانون‌گذار کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، دریافت و پرداخت رشوه، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی و پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی ‌یا دولتی، تعدیات مأمورین دولتی از جمله جرائم اقتصادی است. این جرائم قابلیت تعلیق مجازات و اجرای حکم را نداشته و از حیث تعقیب، صدور حکم و اجرا مشمول مرور زمان نمی‌گردند. قاضی رحمانیان با اشاره به ویژگی‌های متمایز از سایر جرائم، تصریح کرد: موضوع جرائم اقتصادی چندگونگی است و این جرائم سبب خسارات مالی فراوان می‌شوند، علاوه بر اینکه بزه‌دیدگان مستقیم و بزه‌دیدگان غیر مستقیم دارد و به عبارت دیگر بزه‌دیدگان آن اعتباری و متضرر از جرم آن دولت یا گروه بزرگی از مردم است. دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با بیان اینکه جرائم اقتصادی به‌صورت مشارکتی انجام می‌شود، عنوان کرد: این جرائم در زمان وقوع به صورت غیرملموس و رقم سیاه آن بالا و معمولاً با توسل به نبوغ و توانایی فکری و ارتباط ناسالم با برخی از بخش‌های دولتی واقع می‌شود. وی متذکر شد: جرائم اقتصادی در بسیاری از موارد زندگی مردم را مختل و امنیت اقتصادی را با تهدید مواجه می‌کند و در طولانی‌مدت در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و درآمدها منجر به فرار سرمایه‌ها و اتلاف منابع و گسترش اقتصاد زیرزمینی شده و مانع از ایجاد رقابت سالم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
 این مقام قضایی به دریافت و پرداخت رشوه به عنوان انواع جرائم اقتصادی اشاره کرد و گفت: قانونگذار در ماده سوم قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، جرم انکاری و برای مرتکبین بر حسب میزان رشوه، کیفیت و شدت ارتکاب مجازات‌های مختلفی برای مستخدمین و کارمندان دولت شامل انفصال، حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و شلاق تا 74 ضربه پیش بینی کرده است. رحمانیان خاطرنشان کرد: کلیه کارمندان و مستخدمین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح و شرکت‌های دولتی و مأمورین خدمات عمومی‌ خواه رسمی ‌یا غیر رسمی ‌مشمول مقررات فوق می‌گردد. معاون قضایی دادگستری فارس بیان کرد: در جرم رشوه به محض اینکه کارمندی وجه نقد یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال خواه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قبول کند در حکم مرتشی است خواه آن کار را انجام داده یا انجام نداده و یا انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده و یا در انجام یا عدم انجام آن مؤثر باشد یا نباشد در تمام این فروض جرم رشوه محقق می‌شود و چنانچه رشوه‌دهنده قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع جرم آگاه کند از تعزیر مالی معاف می‌شود ولی چنانچه امتیازی به ناحق کسب کرده باشد لغو می‌گردد. 
رحمانیان گفت: افرادی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری مبادرت به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری کنند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال در مورد اختلاس و کلاهبرداری حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن مجازات مفسد فی الارض است. این مقام مسئول به تشریح انواع مختلف دریافت و پرداخت رشوه پرداخت و افزود: رشوه به صورت دریافت وجه نقد، تراول، چک تضمینی، گردش وجه ناشی از رشوه در چند شعبه بانکی و برداشت آن با مدارک جعلی، تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه صوری مبنی بر خرید و فروش خودرو و یا ملک دریافت ارز جهت عدم شناسایی و ردیابی دریافت سهام یا اوراق مشارکت، خرید اموال به املاک به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت اصلی، دریافت سکه یا حواله خرید کالا یا دریافت مدارک تحصیلی، شغلی و حرفه‌ای و امثال آن صورت می‌گیرد. دبیر شورای پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس یکی از علل پرداخت رشوه و مفاسد اقتصادی وجود نظام بوروکراسی، پیچیدگی و ناکارآمدی برخی از مقررات خواند و تصریح کرد: به نحوی که یک ارباب رجوع در ادارات برای اخذ مجوز و یا پاسخ استعلامات باید به افراد مختلف و چندین روز بلکه چندین ماه مراجعه کند، بنابراین روان‌سازی و ساده‌سازی ارائه خدمات به مردم توأم با ایجاد دولت الکترونیک و حذف ارتباطات چهره به چهره ارباب رجوع با کارمندان در پیشگیری از بزه رشوه مؤثر است. وی ایجاد شفافیت در ارائه خدمات به‌ویژه معاملات اعم از مزایده، مناقصه و جلوگیری از روش‌هایی که مانع برگزاری مناقصه و مزایده از طریق درج در جراید کثیر الانتشار یا درگاه‌های الکترونیکی می‌شود ذکر کرد و گفت: همچنین برقراری راه‌های ارتباط مستقیم مردم با مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی، تقویت نظام نظارت بازرسی، ارتقای پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری تمرکززدایی و حرکت به سمت توزیع منطقی اختیارات، بهبود وضعیت معیشتی کارمندان و مدیران و ارتقاء سطح اخلاق عمومی ‌و ارزش‌های دینی و اسلامی ‌و تأثیرپذیری کارمندان و مدیران از ارزش‌های اسلامی ‌و تقویت نظارت درونی و وجدان کاری و انضباط اجتماعی از جمله موارد پیشگیری از رشوه است. رحمانیان با تأکید بر اینکه مردم باید در موارد رشوه حساس باشند و تخلف و فساد کارگزاران را در صورت مشاهده به مراجع نظارتی و انتظامی، امنتی و قضایی اطلاع دهند، بیان کرد: در اجرای استفتاء مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضاییه در برخورد با جرائم اقتصادی، دو شعبه ویژه در دادگاه انقلاب اسلامی به این امر اختصاص داده شده است كه در همین راستا نیز در کلیه واحدهای قضایی استان شعب ویژه‌ای تشکیل و قضات مجرب و توانمندی پرونده‌های واصله در این خصوص را به‌صورت فوری و خارج از نوبت منطبق با موازین قانونی و با رعایت استقلال کامل رسیدگی و درخصوص مرتکبین این قبیل جرائم هیچگونه تخفیف یا تعلیق مجازات اجرا نخواهد شد. معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس افزود: در اجرای بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، قضات واجد الشرایط استان جهت رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی از طرف رئیس کل دادگستری فارس به معاون اول قوه قضائیه معرفی شده‌اند.وی با بیان اینکه بیشترین جرائم اقتصادی استان کلاهبرداری، رشوه و ارتشاء و اختلاس و تبانی در انجام معاملات دولتی است، گفت: وجود فساد در برخی از سیستم‌های دولتی به منزله سیستمی‌ بودن فساد نیست و در کلیه نظام‌های اداری و دولتی فساد اداری وجود دارد بلکه موضوع مهم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور عدم تحقق فساد است. یکی از اهداف دشمنان نظام که بعضاً از سوی افراد ناآگاه هم مطرح می‌شود طرح فساد سیستمی ‌و گسترده است که با توجه به تعداد مدیران و کارمندان تعداد خدمات ارائه شده و پرونده‌های متشکله به مراجع قضایی به جرأت می‌توان ادعا کرد که فساد سیستمی ‌وجود ندارد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی