معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: تمدید تعلیق از لیست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله‌ای مالی و بانکی، یک موفقیت دیگر در نبرد حقوقی هوشمندانه‌ای است که دولت و ملت ایران برمبنای معیارهای مشروعیت و مدنیت بین المللی در قبال دولت ایالات متحده تحصیل کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در خصوص اثر تمدید تعلیق از لیست سیاه گروه اقدام مالی و بیانیه این گروه به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت:  باید توجه داشت که تصویب لوایح چهارگانه قبل از هر چیز به خود ما کمک می‌کند که بانکداری بهتری داشته باشیم و امکان نقل  و انتقالات مالی ناشی از برخی جرائم و تخلفات مالی را کاهش دهیم. به همین دلیل بیش و پیش از هر چیز باید برای بهبود نظام بانکی و مالی خود و حفظ امنیت روابط بانکی و مالی این قدم‌ها را برداریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور  افزود: بنابراین تلاش دولت تنها برای  تأمین نظر گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) نبوده است بلکه برای رسیدن به یک بانکداری سالم‌تر است. در کنار این امر بدیهی است که تمدید تعلیق توسط گروه مزبور گام بسیار مثبتی در حفظ ارتباطات بانکی بین المللی است و به علاوه زمینه را برای تنظیمات جدید مالی که با دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی و چین و روسیه و کشورهای همسایه و... در نظر داریم فراهم می‌کند.
جنیدی اظهار داشت: این تمدید کمک بزرگی به تمهید مقدمات لازم برای ایجاد ابزار مالی و بانکی ویژه پیشنهادی اتحادیه اروپاست که بخش مهمی ‌از بسته پیشنهادی اتحادیه است.
وی تصریح کرد: ما از زمان خروج آمریکا از برجام که عملی نامشروع و نقض توافق هسته‌ای با ایران و نیز نقض قطعنامه ۲۲۳۱ بود، با اتکا به اصول و مبانی حقوقی بین‌المللی مجموع اقدامات مبتنی بر مشروعیت و وجاهت بین‌المللی را آغاز کردیم. بقای ما و اروپا و چین و روسیه در برجام و تدارک روش‌های اجرایی ادامه برجام یکی از این  اقدامات بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دعوای مطروحه علیه آمریکا در دادگاه دادگستری بین‌المللی در اعتراض به اعمال تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های ثانویه و درخواست دستور موقت بر منع اعمال این تحریم‌ها اقدام دیگر بود.
جنیدی در ادامه گفت: مذاکرات فشرده با گروه اقدام مالی در خصوص معلق نمودن درج نام ایران در لیست سیاه و به عبارت بهتر تمدید برداشتن نام ایران از فهرست کشورهای تحت محدودیت‌های شدید مالی و بانکی و موضوع اقدامات مقابله‌ای از دیگر موارد این مبارزه مبتنی بر ضوابط حقوقی بین‌المللی بود.
وی تصریح کرد: دولت و ملت نبرد حقوقی هوشمندانه‌ای را  برمبنای معیار‌های مشروعیت و مدنیت بین‌المللی در قبال دولت ایالات متحده آغاز کرده‌اند که هم در حفظ برجام و کسب همراهی بین المللی و هم درمبارزه قضایی و تحصیل دستور موقت و هم در تحصیل نظر موافق و حمایت دیگر کشورها در تمدید تعلیق از فهرست نام کشورهای دارای ریسک زیاد در تعاملات مالی و بانکی بین المللی موفق بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پایان گفت: همه این موفقیت‌ها توفیق ملت بزرگ ایران است و بی‌تردید  نتایج بدست آمده پیام بسیار خوب و آثار ارزشمندی برای ملت ایران، روابط بین المللی ما و بازارهای ما و فعالان اقتصادی ما دارد.