[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۶۴
  • دوره جدید

خاتمه رسیدگی به پرونده فساد ۲۹ نفره در مرودشت، روزنامه شیراز نوین

احکام متهمین پرونده شهرداری  و اعضای شورای شهر مرودشت در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز صادر شد. در این پرونده اتهام تعداد ٢٩ نفر با عناوین اتهامی راشی، مرتشی، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس طی ٦ جلسه دادرسی علنی ٧ ساعته مورد تحقیق و دفاع قرار گرفت که در نهایت دادگاه با احراز بزهکاری متهمین به محکومیت ٢٨ نفر اعلام رأی نمود و به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی مشمول تشدید کیفر شناخت. این در حالی است که متهم اصلی پرونده جمعاً  به  ٣٠٤ و نیم سال حبس، ٢٨ میلیارد ریال  جزای نقدی، ٨١ سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت ١٢٠ میلیون ریالی در حق دولت به خاطر مشارکت در رشاء و ارتشاء و همچنین تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد. عامل اصلی این فساد در این پرونده  به تحمل شش فقره 4.5 سال حبس تعزیری بابت مشارکت در شش فقره رشاء، 18 فقره 15 سال حبس تعزیری و 18 فقره 111 ضربه شلاق، 18 فقره انفصال موقت به مدت 4.5سال از خدمات دولتی و پرداخت 18 فقره جزای نقدی جزای نقدی  به مبلغ یک میلیارد و 582 میلیون و 170 هزار و 633 تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در 18فقره ارتشاء و یک فقره 7.5 سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان 120 میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد. ٩ نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز هر کدام به لحاظ  ارتشاء و به مانند متهم ردیف اول و به تعداد بزه‌های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به  ١٥ سال حبس تعزیری، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین۵/۷ سال حبس تعزیری و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی محکوم شدند. همچنین ١٣ نفر دیگر از متهمین این پرونده  که اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیری  محکوم شدند. ٥نفر دیگر از پرداخت‌کنندگان رشوه در این پرونده نیز هرکدام به یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند.
در این گزارش آمده است پرونده در خصوص یک نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است.
شایان ذکر است دادگاه در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمین ردیف‌های اول تا هشتم را علاوه بر مجازات‌های اعلام شده به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور محکوم کرده است.
گفتنی است رأی صارده در خصوص این افراد قطعی نیست و مطابق قانون قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس است.
در رأی صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ شیراز قید شده است که مطابق با قانون درخصوص متهمینی که با تعدد کیفر مواجه هستند تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی