رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا فاقد وجاهت قانونی است، افزود: عرضه خودرو در بورس کالا راه‌حلی جامع برای حل مشکل بازار خودرو نیست.
«فرشاد مقیمی» افزود: ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص رویه‌های ضدرقابتی را از جمله وظایف شورای رقابت ذکر کرده و شورای مذکور بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده است.
وی بیان‌ داشت: بر این اساس و به استناد ماده ۵۹ قانون مذکور و ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها اعلام شده که لازم است توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام شود تا برای اجرا به شرکت‌های خودروساز ابلاغ گردد.
ایرنا نوشت، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه‌ داد: در دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، ابلاغیه ارسال شده توسط وزارت صمت به شرکت‌ها لازم‌الاجرا ذکر شده است؛ بر این اساس عرضه خودرو در بورس کالا پشتوانه قانونی نداشته و دلیل عدم تداوم عرضه خودروها در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ و توقف این روند همین موضوع بوده است. 
وی با اعلام اینکه سیاست‌گذار در اتخاذ هرگونه تصمیم برای صنعت خودرو به دنبال تأمین هم‌زمان منافع بلندمدت ذی‌نفعان این صنعت ازجمله تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، ادامه‌ داد: هرچند با عرضه محدود خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱، منافع تولیدکنندگان حتی بیش از آنچه مدنظر واحدهای تولیدی بود تأمین شد، با این حال نه تنها این منافع در بلندمدت و با عرضه مداوم محصولات در بورس کالا قابل تأمین نبود، بلکه انتفاع تولیدکننده در ازای متضرر شدن مصرف‌کنندگان با خرید محصولات به قیمتی بالاتر حاصل شد که این موضوع به‌هیچ‌وجه مطلوب ما به عنوان سیاست‌گذار این حوزه نیست.
مقیمی تأکید کرد: در شرایط کنونی و با توجه به تنوع محصولات تولیدشده، تیراژ بالای تولید و همچنین آزادسازی واردات و تسهیل شرایط برای واردکنندگان، باز شدن مسیر ورود انواع خودروهای روز دنیا در کلاس‌های مختلف از نظر سیاست‌گذار بازار خودرو از مصادیق انحصار نبوده و لازم است قیمت‌گذاری برای محصولات این صنعت در چارچوب ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها انجام شود که این موضوع منافع مشترک تولیدکننده و مصرف‌کننده را تأمین خواهد کرد.
وی اضافه‌کرد: سابقه عرضه حدود ۵۰هزار دستگاه خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ نشان داد قیمت کشف شده در بازار بیش از قیمت مدنظر واحدهای تولیدی با احتساب سود قانونی بوده است که این موضوع متضرر شدن مصرف‌کنندگان در صورت عرضه خودرو در بازار بورس را نشان می‌دهد.
وی اظهار داشت: این در حالیست که با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در سطحی که حداقل سود نصیب واحدهای تولیدی شود، امکان انعقاد قرارداد برد- برد بین تولیدکننده و مصرف‌کننده خودرو مهیا شده و نه‌تنها محصولات به قیمت عادلانه نصیب مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه با افزایش انگیزه و امکان تولید بیشتر عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان نیز در میان‌مدت و بلندمدت افزایش می‌یابد.
مقیمی با بیان اینکه عرضه خودرو در بازار بورس در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، افزود: بورس کالا محلی برای عرضه گسترده کالاهای واسطه‌ای همگن مابین تولیدکنندگان (B۲B) بوده و کالایی مثل خودرو که همگن نبوده، کالای مصرفی است (B۲C) و در تیپ، مدل و رنگ‌های مختلف با آپشن‌های متفاوت تولید می‌شود و مشمول محدودیت‌هایی در بخش عرضه شده است که قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارد.
وی با اشاره به تقاضای بالای سفته‌بازی در بازار خودرو و عدم تناسب میزان عرضه با تقاضا در شرایط کنونی، در خصوص محدودیت‌های بخش عرضه خودرو گفت: با توجه به تکالیف قانونی موجود ۵۰ درصد از ظرفیت عرضه محصولات در هر مرحله از فروش به مادران و ۲۰ درصد به اسقاط خودروهای فرسوده تخصیص داده شده است که با در نظر گرفتن طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان، امکان عرضه وسیع خودرو در بورس کالا که متضمن کشف قیمت نسبتاً عادلانه برای محصولات است، میسر نبوده و در صورت عملیاتی شدن این مسیر برای فروش محصولات، فشار تقاضا در مواجهه با محدودیت عرضه محصولات قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت مدنظر تولیدکنندگان را برای خودروها حداقل در کوتاه‌مدت ثبت خواهد کرد.
معاون وزیر صمت، عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید و منابع مالی قابل اکتساب و همچنین فروش محصولات با زیان را از جمله تبعات بلندمدت عرضه خودرو در بورس برای تولیدکنندگان ذکر کرد.