شرح قانون کار تأکید بر لزوم بهره‌گیری از نیروی انسانی توانا در حرفه‌های مختلف دارد. درواقع کشور برای کارگران قانونی وضع نموده تا هم مورد حمایت باشند و هم روال کار و اضافه کار آنان مشخص و تعیین شده و نه توافقی باشد.
در این بین به کارفرما توصیه شده است حقوق کارگران را محترم دانسته و از تضییع حقوق آنان پرهیز نماید. در این راستا سازمانی تأسیس شده به نام سازمان تأمین اجتماعی و در سالیان گذشته وزارتی به نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که البته قرار بود نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی و به پیوست آن کلیه مراکز و مؤسسات خیریه تحت نظارت کامل آن قرار گیرند؛ هرچند اطلاعی از این ادغام موجود نیست. 
در ایران علی‌رغم آنکه از وزارتخانه و نیز سازمان و نهادهای حمایتی برخوردار هستیم، همچنان تکلیف پرداخت یارانه معیشتی مشخص نیست و دولت نمی‌داند به چه کسانی یارانه پرداخت می‌کند یا نمی‌کند! در این دوره از دولت وضعیت در شرایطی است که رئیس‌جمهور روی مبحث پرداخت یارانه‌ها دست گذاشته و به‌زودی با قطع یارانه‌های معیشتی مواجه خواهیم شد که البته بار سنگینی را از دوش دولت بر خواهد داشت.
ما اگر جمعیت افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نیز جمعی از بازنشستگان حداقلی‌بگیر کارگری سازمان تأمین اجتماعی را در نظر بگیریم، می‌توانیم یک آمار نسبی از جمعیت واجد شرایط برای دریافت یارانه به دست آوریم. درواقع دولت برای یافتن گروه هدف چندان مشکلی ندارد؛ مگر آن دسته از واجدان شرایط که به نهادهای حمایتی مراجعه نکرده‌اند یا فاقد اوراق شناسایی و کد ملی هستند. 
ما با بررسی گروه‌های هدف یارانه‌بگیر و یارانه‌نگیر قصد داشتیم به این نکته اشاره کنیم که به‌لحاظ اطلاعاتی و منابع لازم، دولت مشکلی برای یافتن گروه‌های هدف ندارد. اما اشاره ما به داستان نیروی کار و وجود قانون برای اهلیت نیرو در مراکز صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی به این دلیل بود که با وجود شناسنامه‌دار بودن این مراکز، مشکلی به لحاظ کسب اطلاعات از این مراکز نیز وجود ندارد، اما نگرانی از بابت تخلف به دلیل نبود نظارت‌های دقیق و سنجیده باعث شده تا به‌صورت فصلی اخباری از سازمان‌های مربوطه دال بر عدول از قانون منتشر شود. 
در این روزها خبری درمورد استفاده از کودکان زیر گروه سنی 15 سال نظرمان را جلب کرد. گویا گروهی از این کودکان در بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی مشغول کار هستند و فرقی در بهره‌کشی با بزرگ‌سالان ندارند؛ مگر در پرداخت دستمزد. 
باید دید چرا این گروه سنی وارد بازار کار شده‌اند و احیاناً موضوع صغیر بودن آنان موردتوجه نبوده است؟ واقعیت این است که کودکان کار در شمار آن دسته از انسان‌هایی هستند که فاقد سرپرست یا سرپرستی بد هستند. این کودکان در سنین زیر 15 سال ناچار به حضور در بازار کار می‌باشند تا احیاناً شکم خانواده را سیر کنند یا در مسیر سوءاستفاده قرار گیرند. 
حالا اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخی شهرهای کشور اعلام کرده که مردم در صورت مشاهده نیروی کار زیر 15 سال مراتب را گزارش کنند.
مجازات افراد به‌کارگیرنده این کودکان نیز در قانون پیش‌بینی شده، که از جریمه نقدی تا زندان و البته لغو پروانه فعالیت و پلمب مراکز فعالیتی را شامل می‌شود. اما قانون اشاره نکرده است که در شرایط سخت اقتصادی، تورم و تحریم‌های خارجی و همچنین بیکاری وگرسنگی، تکلیف این افراد برای تأمین معاش چیست؟ هرچند به‌کارگیرندگان این کودکان در مراکز دارای پروانه فعالیتی، با نیت خیرخواهانه این کودکان را جذب محیط کار نموده باشند، اما واقعیت این است که ترویج و توسعه فحشا نیز با درصد بالایی مربوط به فقر و بیکاری و حکایت کسب درآمد است. تهیه و توزیع مواد مخدر نیز با درصد بالایی با هدف تأمین معاش در حال انجام است؛ روشی که از شدت فقر چندان موردتوجه مرتکبان آن نیست. ما وقتی با اقتصادی بیمار و گرفتار مواجه هستیم، باید مسئله را حل کنیم؛ اما پیوسته به دنبال پاک کردن صورت مسئله می‌رویم. ما گروهی مرفه بی‌درد هستیم که با رنج، گرسنگی و بی‌خانمانی آشنایی نداریم و قادر نیستیم درد کودک کار یا والدین ازکارافتاده او را درک کنیم. از این روست که نسخه اشتباهی به دست آنان می‌دهیم.
ما در جهت کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر تلاشی نداریم؛ اما درراه مبارزه و مصادره قافله‌های حمل مواد مخدر آماده و حاضر در میدان هستیم. تجارت بزرگ مواد مخدر و تجارت بهره‌کشی از کودکان کار در هر دو موضوع بدون تجویز در حوزه پیشگیری پیوسته در حوزه میدان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که نشان از بی‌برنامه بودن دارد.