[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۸۹
  • دوره جدید

برداشت‌های دولتی چیزی برای بازنشستگان باقی نخواهد گذاشت ، روزنامه شیراز نوین

کاهش سطح کیفی خدمات درمانی، یکی از مصائبی‌ست که گریبانگیر بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی شده‌است. بحران عمیق منابع- مصارف، تبعات ناگوارتری هم دارد که «تأخیر در پرداخت مستمری‌های بازنشستگان» یکی از آنهاست. اما آیا مدیریت جدید این سازمان و البته دولت، رویه‌های قبلی را اصلاح خواهند کرد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا «از تأمین اجتماعی چه می‌خواهیم»؛ سؤالی‌ست که این روزها کارگران را دچار نگرانی‌های بسیار کرده‌است؛ آیا این سازمان که ماهیتاً از دسترنج طبقه‌ی کارگر شکل گرفته، به نقطه‌ی غیرقابل بازگشت رسیده‌است؟ آیا دولتمردان قرار است پیوسته از منابع این سازمان برداشت کنند و چیزی برای کارگران و بازنشستگان باقی نگذارند؟
استیضاح وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شبهاتی در ارتباط با استیلای نگاه‌های نئولیبرالی، بیشتر از همیشه به نگرانی‌های کارگران دامن زده‌است؛ در‌حال حاضر دولت بیش از ۱۴۰‌هزار میلیارد تومان (بدون احتساب سود) به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است اما در عوض، سال گذشته شاهد تصویب بند «و» در تبصره هفت لایحه بودجه بودیم؛ بندی که در مغایرت با استقلال تأکید شده در قانون «ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی» منابع درمان را از سازمان منفک و به حساب خزانه‌داری کل در نزد دولت، سرازیر می‌کرد.
از نظر حامیان این طرح، این اقدام راهی برای یک‌ کاسه کردن منابع درمانی بیمه‌ها و تسهیل در سیاست‌گذاری‌های درمانی تلقی می‌شد اما ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان، بر این باور هستند که با این‌کار، اختیار بخش درمان که یک بخش بسیار مهم در مکانیسم بیمه‌گذاری محسوب می‌شود، از ید تأمین اجتماعی خارج و به دولت تفویض می‌شود؛ گرچه در کنار این نگرانی‌، دغدغه دیگری نیز مطرح است؛ با به محاق رفتن «شورای عالی تأمین اجتماعی» کارگران همین امروز هم مشارکتی در تصمیم‌گیری‌های درون سازمانی ندارند چه برسد به این‌که منابع و قدرت تصمیم‌گیری در مورد این منابع به «دولت» واگذار شود.
ما کارگران از خدمات درمانی بیمه تأمین اجتماعی راضی نیستیم
اما آیا تغییر آدم‌ها در تأمین اجتماعی می‌تواند نگاه‌ها و خطوط کلی را عوض کند؛ کارگران تا چه میزان به آینده‌ی این سازمان امیدوارند و روی آن حساب باز می‌کنند؛ اکبر علیپور (رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) که به تازگی مذاکرات «بیمه تکمیلی» را برای کارگران این واحد بزرگ معدنی به سرانجام رسانده می‌گوید: ما کارگران از خدمات درمانی بیمه تأمین اجتماعی راضی نیستیم؛ خدمات درمانی ارائه شده، محدود و ناکافی‌ست و پاسخگوی نیازهای درمانی کارگران نیست.
وی تأکید می‌کند: ما باوجود «میل قلبی» به دنبال انعقاد قرارداد با بیمه تکمیلی هستیم؛ چراکه اگر مشکل بیماری برای خود یا خانواده‌هایمان پیش‌آمد کند، بیمه پایه به هیچ‌وجه جوابگو نیست؛ حتی در معاینات پاراکلینیکی ساده نیز دفترچه بیمه تأمین اجتماعی به‌تنهایی کافی نیست.
حال در این شرایط، اگر قرار باشد جدا کردن منابع درمانی سازمان از بدنه آن ادامه داشته باشد و در لایحه بودجه‌۹۸ باز هم بند «و» یا مشابه آن گنجانده شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ بدیهی‌ست که از سطح کیفی خدمات درمانی باز هم کاسته خواهد شد؛ تا جایی که دیگر دفترچه‌های بیمه درمانی تبدیل به ورق پاره‌هایی بی‌ارزش شوند که صرف داشتن‌شان هیچ سودی به‌حال بیمه‌شده نخواهد داشت. این اتفاق کم ‌و بیش امروز هم در حال وقوع است؛ خروج داروهای OTC از شمول بیمه و در مرحله‌ی بعد خروج داروهای شیمی‌درمانی ساخت خارج، نمونه‌هایی عینی از این افول کیفی‌ست.
بند «و»، استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی را سلب کرده است
علیرضا حیدری (فعال کارگری) در رابطه با تأثیرات خروج منابع درمان از استیلای سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: در قانون، این سازمان، به‌صورت نهاد عمومی ‌غیردولتی دارای استقلال مالی و اداری، تعریف شده؛ «استقلال مالی و اداری» به معنای این است که تأمین اجتماعی در‌خصوص مدیریت منابع و مصارف، باید هم مستقل باشد و هم از ساختار مدیریتی متمرکز و واحد بهره‌مند باشد. بند «و»، این استقلال مالی و اداری را سلب کرده است؛ به‌عبارتی در خصوص منابع حوزه درمان، تأمین اجتماعی نمی‌تواند نقش مدیریتی داشته باشد؛ فقط حق دارد سهم این منابع را جدا کند و آن را به‌یک حساب خاص واریز نماید که برابر دستورالعمل صادره توسط رئیس‌جمهور، خرج‌کرد منابع واریزی به این حساب، متولیانی دارد که فقط یکی از این متولیان، سازمان تأمین اجتماعی‌ست؛ بقیه، خارج از حوزه این سازمان هستند.
وی عواقب این کار را بیشتر تشریح می‌کند: نتیجه، فقدان مدیریت یکپارچه و واحد در ارتباط با چگونگی هزینه‌کرد و سازوکار این منابع است. فراموش نکنیم که تأمین اجتماعی، سال‌های بسیاری‌ست که با کمبود منابع و نقدینگی، که ناشی از تعهدگریزی دولت‌ و عدم پرداخت بدهی‌هاست روبه‌روست؛ بنابراین وقتی منابع کافی تأمین نمی‌شود، ولی هزینه‌ها قطعی و پابرجاست و کاستی نمی‌گیرد، سازمان در برآوردن تعهدات بااولویت خود با مشکل مواجه خواهد شد.
حیدری ادامه می‌دهد: سازمان از آنجا‌که با کمبود جدی منابع، درگیر است باید بتواند برای اولویت‌بندی توزیع، باتوجه به زمان تحقق منابع و میزان آن، برنامه‌ریزی کند و اگر این برنامه‌ریزی و مدیریت امکان‌پذیر نباشد، سازمان با کسری حاد در‌خصوص برآوردن برخی تعهدات روبه‌رو می‌شود که این مشکل، می‌تواند آثار و تبعات اجتماعی خطرناک داشته باشد.
سازمان برای پرداخت اولویت اول خود با کمبود منابع مواجه است
کاهش سطح کیفی خدمات درمانی، یکی دیگر از مصائبی‌ست که گریبان‌گیر بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی شده‌است؛ بحران عمیق منابع- مصارف، تبعات ناگوارتری هم دارد که «تأخیر در پرداخت مستمری‌های بازنشستگان» یکی از آنهاست؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: سازمان برای پرداخت اولویت اول خود، یعنی مستمری‌های بازنشستگان با کمبود منابع مواجه شده‌است و برای این‌که بتواند منابع جایگزین فراهم کند؛ زیر بار هزینه‌های مضاعف رفته‌است.
علیپور نیز در رابطه با تبعات بحران منابع تأمین اجتماعی می‌گوید: ما کارگران نگرانیم که در دوران بازنشستگی نیز از موهبت پرداخت به موقع مستمری‌ها محروم بمانیم؛ اگر قرار باشد سی سال تمام حق بیمه بپردازیم ولی نه از خدمات درمانی باکیفیت بهره‌مند باشیم و نه در زمان بازنشستگی، مستمری‌هایمان به‌موقع و منظم پرداخت شود، بیمه هیچ فایده‌ای برای ما کارگران ندارد؛ به مثابه‌ی بازی دوسر ضرر است.
او از یک‌طرف دولت را مقصر می‌داند و از طرف دیگر، مسئولان و مدیران تأمین اجتماعی را و معتقد است؛ دولت اگر بخواهد با طرح‌هایی مانند افزایش تعرفه پزشکان برای صندوق تأمین اجتماعی هزینه‌تراشی کند و از آن‌سو، بدهی‌های انباشته‌‌ی خود را به این صندوق نپردازد، روز به‌روز اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.
دولت به تأمین اجتماعی «ریال» بپردازد
‌حال سؤال اصلی این است که چه باید کرد؟ وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد تا از حجم نگرانی‌های کارگران کاسته شود؟ علیرضا حیدری می‌گوید: باید دوسویه عمل کنند؛ اول از همه باید در جهت تأمین منابع سازمان گام بردارند و دولت تعهدات خود را به سازمان بپردازد، فراموش نکنیم که مشکل اصلی همین‌جاست. به‌جای وعده دادن‌های مکرر که مثلاً تعهد می‌کنیم در قالب فلان بند بودجه در بهمان زمان خاص، بپردازیم، دقیقاً «ردیف بودجه» برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعریف کنند و هرساله از محل «بودجه عمومی‌ دولت» تعهدات مالی دولت به سازمان پرداخت شود؛ دقیقاً مانند صندوق‌های بازنشستگی دیگر ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری که دولت به آن‌ها فقط «ریال» می‌پردازد، به تأمین اجتماعی نیز باید بدهی‌های خود را نقدی و ریالی پرداخت کند.
اما مسئله دوم از دیدگاه حیدری، رسیدن به درک واقعی از سازمان تأمین اجتماعی و قوانین آن است؛ او می‌گوید: ساختار سازمان و ضوابط حاکم بر آن را نمی‌شناسند و تصمیم‌های خرق‌الساعه‌شان دال بر همین بی‌اطلاعی‌ست. حتی قانون «ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی» و اساسنامه‌ی سازمان را نمی‌شناسند؛ باید الزامات دیکته شده توسط قوانین را کامل درک کنند؛ باید بدانند که تأمین اجتماعی براساس قوانین، نیازمند «مدیریت یکپارچه‌ی مالی و اداری» و استقلال است. به‌نظر می‌رسد اگر فهم درست از قوانین ناظر وجود داشته باشد، می‌توان در جهت اصلاح گام برداشت.
او در انتهای صحبت‌هایش ابراز امیدواری می‌کند که آنچه در بودجه‌۹۷ اتفاق افتاد و استقلال سازمان سلب شد، در بودجه‌۹۸ و سال‌های بعدی رخ ندهد؛ او البته تأکید می‌کند که این فقط «امیدواری» صرف است و تا عملی شدن، راه بسیار دارد. حیدری تأکید می‌کند که علاوه‌بر رعایت استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی، «پرداخت ریالی بدهی‌ها» نیز بسیار حائز اهمیت است.
آیا این الزامات برای مدیران جدید تأمین اجتماعی بااهمیت تلقی می‌شود؛ آیا اینها را جدی می‌گیرند؛ اکبر علیپور به نمایندگی از جانب معدنکاران چادرملو به نکته مهمی ‌اشاره می‌کند: اگر رویه‌های حاکم بر تأمین اجتماعی و تعامل دولت با این سازمان، تغییر اساسی نکند، کارگران از این سازمان ناامید خواهند شد؛ باید مراقب باشند؛ کاری نکنند که کارگر اصلاً بیمه‌پردازی را قطع کند و بگوید «نه به بیمه تأمین اجتماعی»!

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی