[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۸۷
  • دوره جدید

احتمال تعدیل ۴۰۰هزار کارگر قطعه‌ساز ، روزنامه شیراز نوین

هشدار کارفرمایان قطعه‌ساز در رابطه با احتمال تعدیل‌های بیشتر، امنیت شغلی کارگران را به مناقشات دولت و کارفرمایان گره زده ‌است؛ در شرایطی که مردم توان اقتصادی لازم برای خرید خودروهای گران را ندارند، چگونه کارفرمایان از «ارزانی» خودرو گلایه می‌کنند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش حداقل ۶۰درصدی قیمت خودرو، به نظر می‌رسد برای تولیدکنندگان این صنعت «رضایت‌بخش» نیست. آن‌ها قائل به آزادسازی بی‌حدوحصر قیمت‌ها هستند تا بتوانند صنایع «قطعه‌سازی» و «خودروسازی» را سرپا نگه دارند و «مجبور» به تعدیل گروهی کارگران نشوند.
سوال اینجاست که مگر خودرو این روزها «ارزان» است که کارفرمایان درخواست افزایش قیمت دارند؟ درحالی‌که دستمزد ۹۷، فقط ۱۹.۵درصد بیشتر از دستمزد اسفند ۹۶ است، قیمت خودرو حتی خودروهای وطنی در ماه‌های اخیر، حداقل ۶۰درصد افزایش قیمت داشته ‌است. از خودروهای داخلی لوکس یا وارداتی‌ها بگذریم که بیش از صددرصد افزایش قیمت داشته‌اند.
در شرایط اقتصادی فعلی، آیا مصرف‌کننده ایرانی، «توان» تحمل این قیمت‌های سربه فلک‌کشیده را دارد؟ آیا خودروسازان که ادعا می‌کنند اگر اجازه ندهند «گران» کنیم، مجبوریم درها را تخته کنیم و خطوط تولید را بخوابانیم، براساس الگوی دیرپای مصرف در ایران، تصور می‌کنند هرچقدر هم گران کنند باز هم خریدار پیدا می‌شود؟ آیا احتمال «قفل‌شدگی» اقتصاد، به ذهنشان خطور نمی‌کند؛ شرایطی که دیگر خرید «میسر» نباشد و کالاهای آماده‌ عرضه، در انبارها دپو شوند؟
در این بین، سرنوشت ۸۰۰هزار کارگر شاغل در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به سرنوشت «نرخ‌گذاری‌ها» و دعوای کارفرما-دولت گره خورده ‌است. همه چیز از یک نامه در تب داغ تابستان امسال شروع شد. نامه‌ مشترک دو انجمن کارفرمایی قطعه‌سازی و خودروسازی کشور که در شهریور ماه رسانه‌ای شد. در این نامه آمده بود صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور از شهریور ماه متوقف می‌شود و تولید خودرو به میزان حداقل هشتاد درصد کاهش خواهد یافت.
حال در میانه‌ پاییز سرد،  رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور مدعی‌ست در هفت ماهه نخست امسال، ۱۰۰هزار کارگر قطعه‌ساز تعدیل شده‌اند و اگر تغییر اساسی صورت نگیرد، این رقم می‌تواند تا ۴۰۰هزار نفر هم افزایش یابد.
صنعت قطعه‌سازی «زیان‌ده» است
به سراغ مازیار بیگلو (دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور) می‌رویم. وی در تشریح این «تعدیل‌ها» می‌گوید: این کارگران از ابتدای سال جاری تا امروز تعدیل شده‌اند؛ دلایل تعدیل هم قبل از هر چیز کاهش تیراژ تولید و عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان است.  
او دلیل بعدی را «زیان‌ده» بودن صنعت قطعه‌سازی می‌داند و ادامه می‌دهد: اعمال «قیمت‌گذاری دستوری» خودروها توسط دولت، موجب شده که با وجود دوبرابر و نیم شدن مواد اولیه، خودروسازها نتوانند به قطعه‌سازها مجوز افزایش قیمت بدهند و همین مسئله قطعه‌سازی را به صنعتی زیان‌ده تبدیل کرده و از این رو بسیاری از کارخانه‌های قطعه‌سازی به سمت تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی رفته‌اند.
کدام «قطعه‌سازها» دچار مشکل شده‌اند؛ صنایع بالادستی قطعه‌سازی یا صنایع پایین‌دستی؟ بیگلو معتقد است همه قطعه‌سازها دچار بحران شده‌اند؛ در بین آن‌ها واحدهای بزرگ هم هستند.
او تأکید می‌کند: واحدهای بزرگ چند صد نفر نیرو اخراج کرده‌اند و واحدهای کوچک چند ده نفر را.
ما قبلاً «هشدار» داده بودیم
در شرایطی که تعداد کارگران شاغل در خودروسازی و قطعه‌سازی، ۸۰۰هزار نفر است، تعدیل ۱۰۰هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها «وحشتناک» است؛ این آمار یعنی یک‌هشتم کارگران شاغل اخراج شده‌اند. بیگلو در این رابطه می‌گوید: وقتی تیراژ تولید به نصف ظرفیت قبلی رسیده، نباید از آمار تعدیل‌ها تعجب کرد. قبلاً هم در نامه‌ای که تابستان منتشر کردیم، نسبت به بحرانی شدن اوضاع هشدار داده بودیم و این بحران فعلی را پیش‌بینی کرده بودیم.
او ادامه می‌دهد: ما هشدار داده بودیم که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نصف شاغلان صنعت خودرو، یعنی ۴۰۰هزار نفر تعدیل می‌شوند.
خطاب بیگلو و همکارانش با کیست؟ آیا دولت باید مواد اولیه و تسهیلات فراهم کند تا کارخانه‌های وابسته به صنعت خودروسازی سرپا بمانند و کارگران بیکار نشوند؟ دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: ما طرف حسابمان همه‌ نهادهای درگیر است؛ خطابمان هم به دولت است و هم به مجلس و هم به نهادهای فراقوه‌ای مثل بانک مرکزی. توقع داریم همه‌ این نهادها به مطالباتمان توجه کنند و خواسته‌های ما را برآورده نمایند.
بیگلو بر این باور است قطعه‌سازی تاب و توان ندارد. شرکت‌هایی هم که تا امروز تعدیل نداشته‌اند فقط به این دلیل است که تعداد روزهای کاری را از شش یا هفت روز در هفته به چهار تا پنج روز کاهش داده‌اند. او البته تأکید می‌کند که اگر شرایط بهبود نیابد، موج تعدیل‌های بیشتر در راه خواهد بود.
چرا کارگران قطعه‌سازی به این سرنوشت دچار شدند؟ چرا دبیر انجمن قطعه‌سازان ادعا می‌کند با وجود دوبرابر و نیم شدن قیمت مواد اولیه، هنوز محصولات را به نرخ سال‌های ۹۴ و ۹۵ می‌فروشند؛ آن هم در شرایطی که از ابتدای امسال، خودروهای ایرانی تا ۶۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند؟
با این حساب به نظر می‌رسد «کارگر» هم به عنوان نیروی کار و «تولیدکننده» و هم به عنوان «مصرف‌کننده» متضرر شده ‌است؛ با اینکه باید به عنوان «مصرف‌کننده» خودرو را با ۶۰درصد افزایش قیمت بخرد، در مقام «تولید‌کننده‌ اصلی» کارش را هم از دست داده و منبع درآمدی ندارد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی