به گفته یک عضو شورای رقابت، در دولت سیزدهم سیاست با تأکید بر کنترل قیمت‌ها و پرهیز از دامن زدن به تورم، وزارت صمت با تشخیص معاون اول رئیس‌جمهور افزایش قیمت خودرو را مصلحت ندید. این امر به فریز شدن قیمت‌ها انجامید و طبیعتاً تأخیر در ابلاغ افزایش‌های تدریجی، به جهش ناگهانی قیمت‌ها در زمان کنونی منتج شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، ایران خودرو و سایپا در جایگاه دو خودروساز دولتی در ایران روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌هایی از افزایش حدود ۳۵درصدی قیمت محصولات خود پس‌از قریب به دو سال خبر دادند.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به این افزایش قیمت نامتعارف گفت: به‌نظر من اساساً قیمت‌گذاری خودرو چه به دست دولت انجام شود و چه شورای رقابت اشتباه است. بااین‌حال در دولت سیزدهم سیاست دولت بر کنترل قیمت‌ها و پرهیز از دامن زدن به تورم بود و وزارت صمت با تشخیص معاونت اول رئیس‌جمهور افزایش قیمت خودرو را مصلحت ندید زیرا قیمت بخشی از این خودروها به‌عنوان لیدِر قیمت بازار می‌تواند بر قیمت بسیاری از اقلام دیگر ازجمله خودروهای وارداتی، کرایه حمل‌ونقل و حتی قیمت محصولات مشابه مؤثر باشد. اما این سیاست درحالی اتخاذ شد که در دولت سیزدهم افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل تورم و همچنین سیاست‌های خود دولت سبب افزایش هزینه‌های سربار خودروسازان مانند هزینه دستمزد، نرخ فولاد و دیگر مواد اولیه تولید شده بود.  وی افزود: علاوه‌بر این‌ها موضوع ارزبری صنعت خودرو نیز مطرح است، با توجه به اینکه ارزبری بخش خودرو در ایران چه تولید داخل باشد، چه وارداتی و چه مونتاژی زیاد است و کم‌ترین ارزبری آن از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار آغاز می‌شود. 
بهرامی ادامه داد: به‌هرحال در دولت سابق با افزایش قیمت‌ها مخالفت شد و این امر به فریز شدن قیمت‌ها انجامید و طبیعتاً تأخیر در ابلاغ افزایش‌های تدریجی به جهش ناگهانی قیمت‌ها در زمان کنونی منتج شد. تأخیر در افزایش قانونی قیمت‌ها در مقطع زمانی مناسب همچنین تجمیع تقاضا برای خودرو از یک‌طرف و از سوی دیگر خودداری خودروسازان از عرضه خودرو با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده را در پی داشت و این امر سبب کاهش تیراژ تولید برخی خودروها شد، اتفاقی که شکاف عرضه و تقاضا را افزایش داد و باعث شد فاصله قیمت بازار با قیمت کارخانه به میزان چشمگیری افزایش یابد، اکنون هم که دولت با افزایش بیش از ۳۰درصدی قیمت‌ها موافق کرده باز هم فاصله قیمت بین نرخ مصوب خودرو با نرخ بازار برقرار است.
عضو شورای رقابت اظهار کرد: تا زمانی که خودرو در کشور ما کالایی سرمایه‌ای باشد که نقدشوندگی بالایی دارد و این تورم دورقمی نزدیک ۴۰درصدی نیز در اقتصاد کشور وجود داشته باشد و در شرایطی که میان عرضه و تقاضای خودرو فاصله وجود دارد و تورم انتظاری نیز برقرار است، مجموع این شرایط همواره بستر مناسبی برای افزایش مستمر قیمت‌ها فراهم می‌آورد.  وی تصریح کرد: شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را به سازمان حمایت و ابلاغ آن‌را نیز به وزارت صمت به‌عنوان رگولاتور محول کرده است؛ من چنانچه گفتم مخالف دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بودم و بر همین اساس بسته‌ای پیشنهادی را ارائه کردم، در این بسته نخست بر واردات خودرو تأکید داشتم، اما به واردات خودرو در مجلس پیشین و مجلس کنونی ده‌ها قانون، اصلاحیه و مصوبه خورد و وزیر پیشین صمت هم وعده کرده بودند که در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۰۰هزار خودرو در هر سال وارد می‌شود اما این اتفاق نیفتاد و واردات به قدری قدرتمند نبود که بازار را رقابتی کند در نتیجه این امر و ابهامات دیگری که در مورد واردات خودرو وجود دارد سبب شد شکاف میان عرضه و تقاضا و شرایط غیررقابتی در بازار حفظ شود.