[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۸۷
  • دوره جدید

بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور مقبول نیست، روزنامه شیراز نوین

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حل مشکلات معیشتی و صنفی کارگران با همکاری همه قوا، گفت: دشمن در پی سوءاستفاده از برخی مطالبات است و کارگران نباید اجازه دهند که مطالبات‌شان، بستر و بهانه‌ای برای استفاده ابزاری دشمنان و ایجاد بی نظمی‌ در کشور شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بر همکاری قوا برای حل این مشکلات تأکید کرد و گفت: بار اصلی مسئولیت برای حل مشکلات بر دوش قوه مجریه است، منتها قوای دیگر نیز باید به دولت کمک کنند. بحمدالله با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برخی از گره‌ها درحال گشوده شدن است و به تدریج شاهد ثبات و وضعیت بهتری خواهیم بود. آملی لاریجانی با بیان این‌که «مسئله اقتصاد و معیشت، محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات او است»، یادآور شد: هنوز تا حل کامل مشکلات فاصله داریم و دولت محترم نیز باید تدبیر خود را افزایش دهد. قوای دیگر هم باید همکاری کنند و در این میان مسائل و مشکلات قشرهای مختلف را باید مورد توجه جدی قرار داد. وی در ادامه به برخی مشکلات کارگران و مطالبات آنان اشاره کرد و گفت: امروز قشر کارگر تحت فشارهای معیشتی بسیار زیادی است. به هر حال، حقوق ثابتی داشته‌اند و یک باره قیمت ارزاق و اجناس بالا رفته است. ما باید به حل مشکلات آنها توجه داشته باشیم. گاهی ماه‌ها حقوق کارگران به تعویق می‌افتد؛ چگونه زندگی کنند؟ این مسائل، دو وجه دارد؛ یکی وجه اجرایی است که دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول باید در جایی که بحث حقوق عمومی‌ مطرح است به موضوع ورود پیدا کنند و اگر مسئولی کوتاهی می‌کند، با او برخورد شود. وی ادامه داد: وجهه دیگر، سوء استفاده دشمن از برخی خلأها و کاستی‌هاست. با کسانی که بخواهند از کارگران عزیز، در مسیر رسیدن به مطالباتشان بهره‌برداری ابزاری کنند و با ورود افراد بیگانه از محیط کارگری، به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را بر هم بزنند باید برخورد شود. این قبیل مسائل، ابزار دشمن است و برخی در صدد بهره‌گیری از این ابزار هستند.
 هیچگاه با اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی، مطالبات به نتیجه نخواهد رسید. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مطالبات کارگران عزیز باید در یک فضای معقول، با تفاهم‌های منطقی با پیمانکاران و با ورود دولت و دستگاه قضایی به نتیجه برسد. 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی