نامه مهم قالیباف درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

رئیس مجلس شورای اسلامی ‌در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نکاتی را درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طرح و ایراداتی را به مصوبه هیئت وزیران وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای که ۲ روز قبل به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور زده مواردی را درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیئت وزیران را مطرح کرده است. تسنیم نوشت: قالیباف در ابتدای این نامه تأکید کرده: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانوت، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. در بخشی از این نامه تأکید شده: نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی‌ کشور- مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را به‌عنوان دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجهاً به جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ‌ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و ازآنجاکه منابع پیش‌بینی‌شده در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تأمین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تأمین و پرداخت آن در سال آتی می‌باشد؛ بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده
۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی‌کشور است. همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است، با نظر به میزان مقطوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران موضوع بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می‌دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی‌ باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد؛ بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی‌بر پرداخت وجوهی تحت‌عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب‌سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آن‌ها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ‌ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.