درمان، ارز ترجیحی، تورم 

با وجود اختصاص ارز ترجیحی به بخش‌های درمانی کشور، اما تورم همچنان چالش بزرگ این حوزه است. دولت به تنهایی ابربدهکار نظام بیمه‌ای کشور است. معلوم نیست طبق کدام مجوز قانونی دولت سهم بیمه‌شدگان خود را به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های وابسته پرداخت نمی‌کند تا رفاه اجتماعی عینیت بیابد. گویا از زمان نخست‌وزیری مهندس موسوی در کشور رسم بر آن شد که به جای خلق ثروت، به سراغ صندوق سازمان تأمین اجتماعی بروند و قرض کنند و پس ندهند. 
حالا صندوق‌های بیمه‌ای کشور دچار کمبود منابع (ناترازی) هستند؛ چراکه هم دولت به صندوق‌ها مقروض است و هم در مقاطع خاص مدیران این سازمان اختلاس‌های سنگینی نسبت به امانات ملت داشته‌اند و این زیان‌ها به این سادگی‌ها جبران‌پذیر نیست. 
صنعت پزشکی یکی از بزرگ‌ترین صدمات به نظام درمانی کشور بوده است؛ وقتی در سالیان گذشته نرخ جذب دانشجو در رشته‌های پزشکی به هر عنوان افزایش داشته و هر نفر پس از فارغ‌التحصیلی به جای طبابت به امور تجارت پرداخته است. حالا در ایران و برای ایرانیان نرخ درمان چنان افزایش یافته است که خیلی‌ها قادر به مراجعه به درمانگاه‌ها نیستند. البته اکثریت درمانگاه‌های کشور به‌جای دولتی بودن در اختیار بخش خصوصی و با تعرفه‌های سنگین هستند. 
هرچند تعرفه‌ها سنگین است، اما در بسیاری مناطق از نرخ تعرفه‌ها نیز عدول می‌کنند. بیمار شدن و توسل به نظام درمانی تجاری بسیار هزینه‌بر است. خدماتی چون دندان‌پزشکی که اصولاً در صف بیمه‌ها قرار ندارد و مراجعه به مراکز درمانی برای سایر موارد نیازمند برخورداری از بیمه‌های تکمیلی دارد. 
درواقع مردم از طرفی سال‌های سال پرداخت نقدی به بیمه‌ها داشته‌اند تا در روز نیاز خدمات درمانی شامل حال آنان شود و اینک باید پرداختی خاصی به بیمه‌های مکمل داشته باشند تا از همان خدمات حداقلی استفاده کنند.
راهکاری که در این بین نادیده گرفته شده، در بخش ساخت درمانگاه و بیمارستان‌های دولتی و نیز تعهد هشت‌ساله به خدمات پزشکان و سایر کادر درمان در کشور و مناطق مختلف است. در واقع دولت بیمارستان یا درمانگاهی نساخته تا مردم با مراجعه به این مراکز از خدمات رایگان شبانه‌روزی بهره‌مند شوند و از طرفی دولت می‌توان در ازای پرداخت سهم بیمه به سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به‌طور مستقیم با ارائه خدمات رایگان در مراکز درمانی وابسته، پیچ‌وخم بوروکراسی پرداخت از دولت به مردم را با وساطت بیمه‌ها پایان دهد. 
متأسفانه با ناکارآمدی که در حوزه وزارتی مشهود بوده، امروز درمان در حاکمیت بخش خصوصی و در قاب رقابت و گرانی است. با این اوصاف ساخت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی که باید خدمات رایگان به بیمه‌شدگان خود ارائه دهند دور از انتظار است؛ چراکه فعالان تجاری‌سازی حوزه درمان و تورم، لحظه به لحظه اجازه ساخت چنین بیمارستان‌هایی را به سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر نخواهند داد. 
ملاقات با برخی پزشکان در تیم درمان خصوصی سخت و با واسطه است. نرخ معالجه در این مراکز نجومی و برای افراد زیر خط فقر غیرممکن است. مجامع خاص در حوزه درمان با عناوین خیرین سلامت تشکیل شده‌اند تا روند تشخیص و بهبود بیماران را به سرانجام برسانند؛ اما حجم مراجعات به حوزه درمان و محدودیت در منابع این مراکز به حدی است که یک بیمار شاید باید ماه‌ها در صف انتظار باقی بماند. 
به نظر می‌رسد دولت باید مراکز درمان رایگان یا با بهره‌گیری از تعرفه‌های دولتی را فعال کند تا مردم بتوانند یارانه حوزه درمان را به‌صورت مستقیم و بدون واسطه دریافت کنند. 
با نگاهی به اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه درمان مطلع می‌شویم که مبالغ قابل‌توجهی به این شریان حیاتی تزریق می‌شود. در سال جاری بر اساس تفاهم‌نامه‌های امضاشده بین معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه، حدود ۶۰۰میلیون دلار ارز ۴۲۰۰تومانی (ارز ترجیحی) و سرجمع حدود ۴میلیارد دلار ارز برای کالاهای سلامت‌محور شامل دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک در نظر گرفته شده است. 
در سال آینده و بودجه 1404 نیز برای دارو و کالاهای اساسی ۱۱میلیارد یورو پیش‌بینی شده و اعضای کمیسیون مربوطه در مجلس در جریان بررسی مواد ارجاعی تأکید کرده‌اند که بودجه دارو و تجهیزات پزشکی باید نشان‌دار و مشخص شود. بنابراین با تفکیک این مهم مقرر شد ۳.۵میلیارد یورو از این مبلغ برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد.
با وجود اعتبارت میلیاردیورویی و نیز مدد خیرین سلامت نباید در این بخش شاهد نقصان باشیم؛ اما بهبود امور نیازمند سیر نظارتی خاصی می‌باشد.