امسال رئیس‌جمهور برای تأمین هزینه‌های دولت مجبور به برداشت ۴۲هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی شده است. محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشانگر بیش از یک‌هزارهمت کسری است که ناشی از بی‌دقتی در پیش‌بینی هزینه‌های جاری دولت در سنوات گذشته می‌باشد. بخشی از این کسری به‌خاطر فروش نفت در شرایط تحریمی و منطقه‌ای و فروش اوراق است. درآمد دولت از محل اوراق نامطمئن یک اشتباه بزرگ محاسباتی بوده و این مسئله می‌تواند منجر به کسری بودجه شود. از این رو نیازمند اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری مالی 
می‌باشیم.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم از جبهه جامعه روحانیت مبارز، در دوازدهم مرداد 1400 به‌طور قطع رئیس‌جمهور هشتم، قوه مجریه را با کسری شدید بودجه تحویل گرفته است. این امر حکایت از آن دارد که دولت‌ها در سنوات گذشته روی ریل برنامه‌های توسعه حرکت نمی‌کردند و اولویت با کاهش تنش‌های سیاسی در ابعاد بین‌المللی نبوده است. دولت سیزدهم برنامه ششم توسعه را بیش از یک سال تمدید کرد و تا برنامه هفتم توسعه را ارائه دهد، به‌طور حتم بسیاری از فرصت‌های اقتصادی‌سیاسی را باخته‌ایم.
دولت پیشین برنامه‌های اقتصادی مهمی را در اولویت اجرا قرار داد و یکی از این اولویت‌ها حذف ارز ترجیحی بود که در اسفندماه 1400 این موضوع یعنی حذف ارز 4200تومانی به تصویب مجلس رسید و متعاقب آن قیمت آرد و نان با افزایش چشمگیری مواجه شد. در واقع حذف به‌جای تدبیر برای نظارت بر آن، نرخ تورم را افزایش داد و سفره مردم را کوچک‌تر کرد. 
باید دید ارز ترجیحی به چه کالاهایی اختصاص داشته است؟ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نیز تأمین دارو و ازجمله شیرخشک نوزادان اختصاص داشته و حذف آن بار تورمی بسیاری بر دوش مردم تحمیل کرده است.
در دولت گذشته حدود 10 نفر از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور در لیست تحریم‌های اروپایی‌آمریکایی قرار داشته‌اند. درواقع کابینه با افرادی مشغول همکاری بوده‌اند که توان انجام فعالیت‌های دیپلماسی سیاسی اقتصادی نداشته‌اند و شاید امور را حول محور دورزدن تحریم‌ها قرار داده بودند! دور زدن تحریم بدان معناست که نفت ایران را به‌طور قاچاق می‌فروختند و کشور چین بالغ بر نود درصد نفت ایران را به پایین‌ترین قیمت خریداری می‌کرد و گاهی از پرداخت بهای آن به دلیل تحریم نظام بانکی ایران عاجز بوده است؛ با این اوصاف نمی‌توان باور کرد که فروش نفت به‌صورت قاچاق بودجه موردنیاز دولت را تأمین می‌کرده است.
پس می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که دولت، قوه مجریه را با بدهی تحویل گرفته و با بدهی در اردیبهشت 1403 تحویل داده است. این بدان معناست که در صف کارگزاران دولتی هیچ‌یک از نفرات نه اقتصاددان بوده‌اند و نه از بدنه دانشگاه افراد متخصص به‌کارگیری شده‌اند. وجود منتقدان متخصص در سه سال فعالیت دولت سیزدهم و نیز در زمان انتقال قدرت اذهان عمومی را بدان سمت هدایت می‌کند که دولت‌ها تمایلی و توانی به تعامل با منتقدان خود ندارند. اینکه دولت‌ها با شعار می‌آیند و می‌روند به یک مصیبت بزرگ برای ملت ایران تبدیل شده است. 
خاموشی‌های اخیر که بیش از برق خانگی، برق صنعتی را نشانه رفته، حکایت از ترک فعل قوه مجریه در سنوات گذشته دارد. حالا نه‌تنها برق، که گاز شهری و صنعتی نیز در معرض کمبود و ناترازی است. ناترازی که نمی‌تواند زاییده کج‌سلیقگی یکی دو رئیس‌جمهور پیشین باشد و دامنه آن به‌صورت میراثی گریبان ملت و صاحبان صنایع را گرفته است. مجلس شورای اسلامی نیز در دوره‌های گذشته که در رأی اعتماد به وزرا و نیز تصویب برنامه‌های بلااثر دولت‌ها نقش داشته‌اند، در این گرفتاری سهیم هستند؛ چراکه مجلس باید ناظر بر عملکرد دولت باشد. اشتباهات در حال تکرار است و دولت چهاردهم دست به برداشت ۴۲هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی زده است. با این مبلغ، رئیس دولت حتی قادر نبوده بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی هم بی‌اعتمادی ملت را به همراه داشته و هم به ضریب امنیت داخلی لطمه وارد کرده است. 
بیان این مطلب از سوی رئیس‌جمهور پزشکیان که باید با رفع اثر تحریم‌ها، اقتصاد و ناترازی‌ها را سامان داد، بدان معناست که در ابتدای راه باید سیاست‌های بین‌المللی را اصلاح کرد و بدون تغییر در نگاه بین‌المللی قادر نخواهیم بود این وضعیت نگران‌کننده را سامان دهیم. نتیجه آنکه اقتصاد این ملک در انزوا از این وضعیت نیز هولناک‌تر خواهد شد.