[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۸۶
  • دوره جدید

قرارداد کارگران مشاغل غیرمستمر همچنان بلاتکلیف است، روزنامه شیراز نوین

با وجود گذشت پنج ماه از ارائه پیش‌نویس ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای به دولت، این پیش‌نویس همچنان در انتظار تصویب هیئت وزیران است.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت ۲۸سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ و پیش‌بینی ساماندهی شغلی کارگران در این قانون، اما همچنان زور قراردادهای موقت بر قراردادهای دائم می‌چربد. فعالان کارگری معتقدند از دهه ۷۰ قراردادهای موقت رواج پیدا کرد و امروز بالغ بر ۹۵درصد از قراردادهای کار در مشاغل مستمر و غیرمستمر، به صورت موقت بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود.
اما تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار به ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر اشاره دارد که بر اساس آن تدوین آیین‌نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در «مشاغل غیرمستمر» بر عهده وزارت کار گذاشته شد.
اکنون پس از ۲۸سال، تدوین سازوکار قانونی ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تیرماه سال جاری با مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به سرانجام رسید و آیین‌نامه ساماندهی و امنیت شغلی این گروه از کارگران از سوی علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی در هیئت وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.
با این حال، با وجود تهیه و ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی شغلی قرارداد موقت کارگران مشاغل غیرمستمر به دولت و گذشت حدود ۵ماه از آن، هنوز این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است و ناامنی شغلی همچنان دامنگیر کارگران مشاغل پروژه‌محور است.
بر اساس پیش‌نویس این آیین‌نامه، مشاغل غیرمستمر به کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده‌اند و مقرر شده که این مأموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد، اطلاق می‌شود. پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آن‌ها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.
بنابراین با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه مذکور، میانگین زمان اجرای پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر ۵سال در نظر گرفته شده، در صورت تصویب در هیئت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، ۳سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.
این آیین‌نامه صرفاً مرتبط با موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی‌شود.
البته بخش عمده‌ای از عوامل رواج قراردادهای موقت، مربوط به نبود امنیت شغلی کارگران در مشاغل مستمر و غیرپروژه‌ای است که وزارت کار باید نسبت به تعیین تکلیف و تدوین سازوکار قانونی این نوع مشاغل نیز اقدام عاجل کند. در مورد ساماندهی مشاغل مستمر نیز در حال حاضر هیچ تعریف و سازوکار قانونی شفافی وجود ندارد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی