امروزه جنگ اقتصادی کشور را باید موضوعی جدی دانست. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند: «دشمن از طریق جنگ اقتصادی به‌دنبال قرار دادن مردم در برابر نظام است.» رزمنده این جنگ اقتصادی کسی است که اقتصاد داخلی را تقویت می‌کند. بنا بر اعلام نظر متخصصان، آنچه زمینه‌ساز این تقویت اقتصادی است، از طریق سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. از این رو سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و نخستین گام در فرایندهای توسعه و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. به همین دلیل مقوله سرمایه‌گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار است. بر همین اساس برای دستیابی به اهداف باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت اعتماد به بازار سرمایه و تأمین امنیت، کلیه شئون مرتبط با سرمایه‌گذاری، راهکارهایی جهت حمایت و رفع موانع فراهم شود. اما با وجود اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری در سرنوشت کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی و غلبه بر جنگ اقتصادی، وجود مسائلی که تأثیر آن‌ها بیش از تحریم‌های اقتصادی است، همچنان در کشور به‌عنوان مانع سرمایه‌گذاری مؤثر هستند. در این میان وجود قوانین متعدد، با نگاه درون‌بخشی و متضاد با رونق سرمایه‌گذاری و عدم وجود نگاه کلان منطبق بر سیاست‌های نظام در بین برخی مدیران اجازه رونق سرمایه‌گذاری در کشور به خصوص استان فارس را نمی‌دهند. شناخت وزیر محترم کشور از این وضعیت و تدبیر تفویض اختیار به استانداران برای رسیدگی به این امور و تعیین یک روز برای رسیدگی استانداران به امور سرمایه‌گذاران می‌تواند اقدامی مؤثر و زمینه‌ساز تحول برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران به منظور توسعه زیرساخت‌های اقتصادی باشد. لذا در حال حاضر که عزم جدی برای تغییر این شرایط شکل گرفته است، امیدواریم آقای دکتر امیری استاندار با تسلط بر اصول قانونی و حقوقی که دارد و بازنگری عملکرد ساختارهای حمایتی از سرمایه‌گذاران، زمینه تحقق توسعه سرمایه‌گذاری در استان فارس را فراهم آورد.