استانداران فارس
تاکنون 

مشکلات استانی مانند فارس را اگر بخواهیم دوباره موردبررسی قرار دهیم، به همان مشکلات نخ‌نمای گذشته می‌رسیم و انگار در تمامی این سال‌ها مشکلات با استقامت خاصی باقی مانده و مزمن شده‌اند. 
دیدارهای استاندار فعلی با استانداران سابق شاید نوعی همدلی در مسیر وفاق باشد، اما گره‌گشا نیست؛ چراکه آنان در تمامی سال‌های حاکمیت خود در استان فارس از حل مشکلات ناتوان بوده‌اند. نکته خاصی که در سالیان گذشته محسوس بود، توجه به افزایش اختیارات استانداران در فارس و شاید دیگر استان‌های کشور بود که هم در بعد استانی و هم ملی مورد بررسی قرار گرفت، اما بدون نتیجه باقی ماند.
استانداران تابع بخش‌نامه‌هایی هستند که از پایتخت ارسال می‌شود و توانی برای تحکم به برخی ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها ندارند. استاندارانی که تاکنون در فارس آمده و رفته‌اند، در اولین روزهای کاری خود به سراغ بانک‌ها رفتند تا شاید بتوانند این دژ تسخیرناپذیر را، تسخیر کرده و به اطاعت وادارند، اما در هیچ مقطعی چنین اتفاقی نیفتاد. 
از جمله دلایل ناتوانی استانداران در مقابل بانک‌ها مقروض بودن دولت به بانک‌ها بوده؛ درحالی که دولت‌ها به نوعی ابربدهکار بانکی هستند و در شرایط این بدهی بزرگ نمی‌توانند دخالت چندانی در منابع و مصارف بانک‌ها داشته باشند. چراکه دولت‌ها آن‌قدر برای جبران کسری بودجه از بانک‌ها استقراض کرده‌اند که بانک‌ها را نیز به ناترازی کشانده‌اند. 
این روزها که بحث متناسب‌سازی حقوق‌ها در دولت و مجلس و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان مطرح است، یکی از جمله دلایل طولانی شدن این روند را می‌توان در بدهکاری دولت به صندوق‌ها و از جمله بانک‌ها جست‌‌وجو کرد. حالا دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان خصوصاً تأمین اجتماعی از بانک رفاه کارگران استقراض می‌کند. بانکی که از محل سهام کارگران تشکیل شده و همچنان موردتوجه دولت برای برداشت‌های نامتعارف است. 
در استانی مانند فارس که در سال‌های گذشته پرچم کشاورزی را به اهتزاز درآورده بود و منابع آبی آن به‌شدت تحلیل رفته است، صنعتی شدن مانند یک رؤیاست. هرچند صنایع بزرگی در چهار دهه گذشته در استان فارس وجود داشته، اما به دلیل تحولات سیاسی، اثری از این صنایع صاحب برند نیست. تا حدی که جسد برخی از این صنایع مانند آزمایش یا مخابرات راه دور دچار تعفن شده و مدیران اقتصادی گاهی بر پیکر آن حاضر می‌شوند، تحولات را دنبال می‌کنند و البته کاری از دستشان برای بهبود امور برنمی‌آید. 
جلسات گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی نیز به جلسات التماس تبدیل شده و بعضی از صنایع نیمه‌فعال که با حداکثر توان به امر تولید مشغول نیستند، باید بر سر نرخ آب، برق و گاز چانه‌زنی کنند یا در خصوص موارد صادرات و عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات به دولت التماس کنند و باقی قضایا. نهایت اتفاق مثبتی که در حوزه صنایع نیمه‌جان افتاده، احکام قضایی بوده که دادگستری برای تخفیف و گرفتن مهلت صادر کرده است. 
درواقع به جای آنکه درد صنایع فارس با حضور اقتصاددانان مطرح حل و فصل شود، به نوعی به شوراهای حل اختلاف کشیده شده تا شاید چند حقوق‌دان بتوانند برای صنایع مهلتی بگیرند یا احکام صادرشده را به تأخیر بیندازند. 
داستان ممنوع‌الخروج شدن برخی صاحبان صنایع، داستانی غم‌انگیز و تکراری است. باید به این احکام و نوع کیفرخواست این افراد به‌گونه‌ای دیگر نگاه کرد. درواقع اگر بدهی آنان حسب قانون مطابق وضعیت نامتعارف اقتصادی سیاسی کشور بوده، نباید این افراد را محکوم و وضعیت بحرانی تولید را تشدید نمود. هرچند گاهی خبرهایی از گوشه و کنار می‌رسد که برخی صاحبان صنایع با تسهیلات دریافتی از بانک‌ها کاری کرده‌اند که بیشتر شبیه سرمایه‌گذاری در خارج است. در هر صورت باید دید اختیارات استانداران تا چه حدی افزایش خواهد یافت و اصولاً دولت تمایلی به افزایش اختیارات استانداران در حوزه اقتصادی دارد. زمانی که استانداری مانند مهندس دانش منفرد در بیان خاطرات خود به حقیر ذکر می‌کردند که سفرشان به کشورهای حاشیه خلیج فارس با استقبالی در حد یک رئیس‌جمهور همراه بوده، حکایت از آن دارد که استانی مانند فارس تا چه میزان می‌توانسته در عرصه‌های منطقه‌ای تأثیرگذار باشد؛ اما گذشته ما جز تأسف چیزی ندارد و نگاه به آینده بسته به توان و همت دکتر حسینعلی امیری است؛ منتخب دولت در ولایت فارس برای بهبود شرایط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌فرهنگی.