در هر دوره از به‌دست‌گیری قدرت توسط گروه‌های سیاسی در ایران، مباحثی مطرح می‌شود که در معادلات اقتصادی و اجتماعی نمی‌گنجد. این روزها دوباره بحث قاچاق سوخت به خارج از کشور مطرح شده است؛ قاچاقی معادل یک‌میلیارد لیتر در سال که البته مسئولان امر از ذکر ارزش ریالی یا دلاری آن خودداری کرده‌اند. 
قاطعانه می‌توان گفت که سناریوی قاچاق سوخت با هدف گران نمودن قیمت آن در داخل کشور، یک سناریوی فریب قلمداد می‌شود؛ چراکه هرساله با این داستان مواجه می‌شویم و البته توقع داریم با این آسیب بزرگ اقتصادی برخورد شود؛ اما انگار باید سال آینده منتظر اخبار دیگری درمورد انجام قاچاق سوخت، آرد و سایر موارد باشیم. 
در این رابطه باید به امنیت نوار مرزی جستاری بزنیم و ببینیم در مرزهای کشورمان چه خبر است که منابع ایرانیان را به این سادگی و به دور از چشم نظام حاکم به یغما می‌برند و البته باید دید این یغماگری توسط چه افراد یا گروه‌هایی اتفاق می‌افتد. در آمارها آمده است که این میزان سوخت قاچاق خوراک بیست روز نیروگاه‌های حرارتی کل کشور است. نمی‌توان به این گزارشات امیدوار بود که این میزان سوخت کشف شده و به مخازن نیروگاهی یا پالایشگاهی بازگشته است؛ چراکه ناله دولت از درد ناترازی بلند است. 
اما چرا و چگونه در هر دوره فرایند قاچاق با افزایش در حال اتفاق است وانگار مجوز این عملیات از درون خود دولت صادر می‌شود؛ چراکه دولت‌ها علاوه بر ناترازی انرژی، دچار ناترازی منابع و مصارف نیز می‌باشند و همیشه سعی دارند کمبود‌های ارزی خود را جبران کنند. مانور گرانی کالا و خدمات در ایران با همین رمز آغاز می‌شود. تحریم و قاچاق که البته باید پیرامون این ضعف بزرگ واکاوی‌های مهمی انجام شود و به مردم گزارش نهایی داد که چرا برخی توان مصادره منابع بیت‌المال را دارند و کثیری از ملت باید تاوان آن را پس دهند. درحالی که کولبران تحت نظر و رصد نیروهای مرزی در قاچاق سوخت در مقابل نان شب عاجز مانده و تلفات سنگینی در این رابطه داده و می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد اعداد و ارقام قاچاق سوخت به یک‌میلیارد لیتر رسیده باشد که قطعاً از عهده کولبران خارج است. پرونده قاچاق سوخت را اگر زیر ذره‌بین رسانه‌ها ببریم و آنچه روابط عمومی دادگستری کرمان منتشر نموده است، پی به عمق فاجعه و مشارکت دولتی‌ها در این عملیات می‌بریم. رئیس‌کل دادگستری استان کرمان چندی پیش درمورد جزئیاتی جدید از پرونده قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی اعلام کرده بود که بر اساس این جزئیات، در پرونده مربوطه ۲۰ متهم وجود دارد. 
این مقام قضایی گفته شمار متهمان بازداشت‌ شده در پرونده قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی به ۲۰ نفر افزایش یافته که از این تعداد تاکنون ۱۶ نفر دستگیر شده‌اند و ۱۰ نفر از آنان شامل سه نفر رشوه‌دهنده و هفت نفر رشوه‌گیرنده در بازداشت موقت هستند و برای ۶ نفر نیز قرار بازداشت موقت فک شده و این افراد با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند. بنا بر اعلام وی دستور جلب چهار متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام پول‌شویی، ‌رشا و مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته سوخت صادر شده و شناسایی و دستگیری آن‌ها در اولویت قرار دارد. در این پرونده رئیس وقت اداره صمت رودبار جنوب، ‌رئیس وقت شرکت نفت شهرستان جیرفت و رئیس وقت شرکت نفت کهنوج به همراه تعدادی از کارمندان تحت اختیار آن‌ها و نیز تعدادی از جایگاه‌داران جنوب استان دستگیر شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند. حمیدی از اقدامات سازمان اطلاعات سپاه در شناسایی و کشف این قاچاق بزرگ قدردانی می‌کند و می‌گوید، براساس برآوردهای انجام‌شده، ۱۰۲میلیون لیتر سوخت در این پرونده قاچاق شده که ارزش ریالی آن بالغ بر ۳۲۵۰میلیارد ریال بوده است.
با این اوصاف احتمالات ما مبنی بر دخالت عناصر دولتی در قاچاق به یقین تبدیل شده است و دولت باید ریشه‌زنی فساد را از درون آغاز نماید.