[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۲۲
  • دوره جدید

رئیس سازمان برنامه و بودجه: بودجه این هفته به مجلس می‌رود، روزنامه شیراز نوین

آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید احتمالاً لایحه بودجه سال آینده یکشنبه یا سه‌شنبه به مجلس شورای اسلامى ارائه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در ۱۵‌آذرماه سال جاری بود که دولت لایحه بودجه سال آینده را آماده کرده و با توجه به این‌که نمایندگان در تعطیلات به‌‌سر می‌بردند، آن را برای مجلس شورای اسلامى ارسال کرد. اما طولی نکشید که با نظر مقام معظم رهبری و همچنین سران قوا قرار بر اصلاح بخش‌هایی از لایحه بودجه به‌ویژه در بخش‌های هزینه‌ای شد.
این در‌حالی است که نوبخت‌- رئیس سازمان برنامه و بودجه‌- اعلام کرد که با توجه به نظری که وجود داشته اصلاحات در لایحه انجام شده است و در نهایت با نظر و هماهنگی دو قوه مجریه و مقننه لایحه احتمالاً یکشنبه یا سه‌شنبه هفته جاری رسماً از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامى ارائه می‌شود.
البته نوبخت اعلام دیگری درباره‌ی لایحه بودجه داشت و گفت که لایحه بودجه سال آینده با نگرش دو‌ساله تنظیم شده است. البته وی جزئیاتی در این‌باره اعلام نکرد، اما بر این تأکید داشت که لایحه را به گونه‌ای بازنگری کردند که بتوانند بیش از گذشته کشور را در مقابل تحریم‌ها مقاوم کنند.
لایحه بودجه سال آینده بر اساس پیش‌بینی شرایط تحریمى‌ و همچنین تورمى‌ تدوین شده بود؛ به‌طوری که با توجه به تحریم‌های اعمالی آمریکا در سال جاری و تأثیری که بر برخی از محل‌های تأمین منابع داشت، میزان درآمد نفتی دولت را تا حدی کاهش داد؛ از این رو پیش‌بینی شد تا در سال آینده میزان فروش نفت حدود ۱.۵میلیون بشکه و با برآورد ۵۴‌دلار در هر بشکه و از سویی دیگر نرخ دلار ۵۷۰۰‌تومان به‌عنوان مبنای تبدیل درآمد نفتی به ریال باشد.
این در شرایطی است که دولت در سال جاری بودجه را با فروش روزانه دو میلیون و ۵۰۰‌هزار بشکه و با دلار ۵۵‌دلار بسته بود.
از سوی دیگر میزان افزایش حقوق کارکنان برای پوشش آسیب‌های موجود ۲۰‌درصد پیش‌بینی شده و مبلغ یارانه‌های نقدی تغییری نخواهد کرد.
تاکنون دولت به صراحت در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن نگفته و تنها تأکید داشته که افزایشی در بودجه برای قیمت سوخت  نخواهد داشت، با این حال بررسی‌ها برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی‌ وجود دارد.
یکی از اصلاحاتی که در لایحه بودجه انجام شده مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است که برای سال آینده تا ۲۰‌درصد پیش‌بینی شد. این در‌حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۸، ۳۴‌درصد منابع نفتی به‌عنوان ذخیره ارزی به صندوق واریز می‌شد اما شرایط خاص اقتصادی به‌ویژه در حوزه بین‌الملل موجب شده تا سهم صندوق به بیش از ۲۰‌درصد کاهش یافته و مابقی به‌طور مستقیم در اختیار دولت قرار بگیرد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی