[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۲۲
  • دوره جدید

کاریابی‌های غیرمجاز؛ از آمار متناقض تا ضعف نظارت، روزنامه شیراز نوین

بسیاری از جوانان برای استقلال مالی و تأمین بخشی از هزینه‌های خانوار به حداقل‌های کاری رضایت می‌دهند؛ اما «غیرمجاز»هایی وجود دارد که به بهانه معرفی فرصت شغلی با تحمیل هزینه گزاف به کارجویان، گاهی بستر سوءاستفاده مالی و اخلاقی از آنان را مهیا می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تبعات مالی و اخلاقی غیرقابل جبران اقدام‌های برخی مرکزهای کاریابی غیرمجاز مقابله با حضور «غیرمجاز»ها در عرصه کاریابی را ضروری می‌کند.
پیش از اینکه به بررسی اقدامات مقابله‌ای با کاریابی‌های غیرمجاز بپردازیم، این پرسش مطرح می‌شود که در کشور چه تعداد کاریابی غیرمجاز داریم و جوانان چگونه می‌توانند مجازها را از غیرمجازها تشخیص دهند.
غیرمجازها 10 تا 20برابر مجازها
رئیس هیئت مدیره کانون کاریابی‌های کشور به ایرنا می‌گوید: تعداد واحدهای کاریابی غیرمجاز 10 تا 20برابر بیشتر از واحدهی کاریابی مجاز است.
بابک ‌هاشمی‌پور ادامه می‌دهد: در حال حاضر 800واحد کاریابی مجاز داخلی و 100واحد کاریابی مجاز خارجی داریم.
وی درباره اقدامات نظارتی و مقابله‌ای با فعالیت غیرمجازها می‌افزاید: پلیس فتا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر بخش‌های نظارتی تاکنون نتوانسته‌اند با این پدیده مقابله کنند؛ زیرا در قالب و پوشش‌های مختلف از جمله دفاتر خدمات نیروی انسانی و شرکت‌های تبلیغاتی فعالیت می کنند.
ارائه اغراق‌آمیز آمار از غیرمجازها
رئیس هیئت مدیره کانون کاریابی‌های کشور بر این باور است که تعداد کاریابی‌های غیرمجاز 10 تا 20برابر بیشتر از واحدهای کاریابی دارای مجوز است؛ اما مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این آمار را اغراق‌آمیز دانسته و می‌گوید: بدون تردید اجازه فعالیت به کاریابی‌های فاقد مجوز نمی‌دهیم و این آمار نمی‌تواند صحت داشته باشد.
محمد اکبرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا می‌افزاید: به همه اداره‌های کار استان‌ها تفویض اختیارات شده است؛ به همین دلیل نظارت بر عمکلرد این واحدها بیشتر و دقیق‌تر از گذشته انجام می‌شود.
وی افزود: اگر کسی بگوید واحدهای کاریابی در زمینه دریافت حق ثبت‌نام یا حق‌الزحمه پس از اشتغال‌یابی برای کارجویان تخلف می‌کنند، می‌توانیم این امر را بپذیریم؛ اما پذیرش این مسئله که تعداد واحدهای کاریابی غیرمجاز 10 تا 20برابر بیشتر از مجوزدارهاست، غیرممکن به نظر می‌رسد.
«اگر واحد کاریابی غیرمجازی وجود داشته باشد، بلافاصله بعد از اطلاع آن را پلمب می کنیم».
فعالیت 70درصد غیرمجازها در پایتخت
هرچند تفاوت معناداری میان آمار ارائه شده از سوی مسئول بخش خصوص کارفرمایی‌ها و مسئول دولتی در این حوزه وجود دارد؛ اما وجود غیرمجازها و لطماتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به جوانان وارد می‌کنند غیر قابل کتمان است. شاید اگر بدانیم توزیع کاریابی‌های غیرمجاز در کدام شهرها و استان‌ها به چه نحوی است، بتوان جوانان را به هوشیاری و دقت بیشتری در برخورد با کاریابی‌ها دعوت کرد.
رئیس هیئت مدیره کانون کاریابی‌های کشور درباره توزیع کاریابی‌های غیرمجاز در کشور می‌گوید: 70درصد کاریابی‌های غیرمجاز در تهران فعال هستند که بخش عمده‌ای از دلیل این امر ناشی از گستردگی شهر و تغییر بدون قانون کاربری ساختمان‌ها و نبود نظارت در این بخش است.
هاشمی‌پور به جوانان جویای کار توصیه می‌کند که هوشیار باشند و تأکید می‌کند که کارجویان هنگام مراجعه به واحدهای کاریابی حتماً پروانه کسب آن‌ها را رویت کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: یکی از مسائی که باید کارجویان به آن توجه داشته باشند، این است که به تاریخ مجوز واحدهای کاریابی دقت بیشتری داشته باشند؛ زیرا بسیاری از این واحدها با مجوزهای فاقد اعتبار فعالیت می کنند.
هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه کارجویانی که از طریق دفاتر کاریابی صاحب شغل می‌شوند باید چه میزان حق‌الزحمه به این دفاتر پرداخت کنند، خاطرنشان ساخت: طبق قانون حق‌الزحمه دفاتر کارجویی در سال جاری به ازای جذب نیروی کار جدید معادل نصف پایه حقوق است که امسال به رقمی حدود 580هزار تومان می رسد.
وی درباره اینکه کاریابی‌ها به چه نحوی برای ضمانت لازم را از کارجویان برای اخذ حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، تصریح می‌کند: از افرادی که بدین ترتیب صاحب شغل می‌شوند تضمین لازم اخذ می‌شود تا کاریابی‌ها بتوانند به حق‌الزحمه‌های خود برسند.
جریمه 40میلیون تومانی برای کاریابی‌های متخلف
مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره جغرافیای تخلفات کاریابی‌ها با رئیس هیئت مدیره کانون کاریابی‌های کشور موافق است و می‌گوید: میزان تخلفات در کاریابی‌هایی شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست؛ اما تلاش داریم با تشدید نظارت‌ها آن را به حداقل برسانیم.
اکبرنیا همچنین درباره نحوه برخورد با تخلفاتی که در کاریابی‌ها انجام می‌شود، می‌کند: مقدار جریمه برای واحدهای کاریابی در نوبت اول 5میلیون تومان، تخلف در نوبت دوم 10میلیون تومان و جریمه تخلف در نوبت سوم 40میلیون تومان است که البته میزان این جریمه‌ها هر سه سال افزایش پیدا می‌کند.
وی تصریح می‌کند: میزان جریمه‌ها بازدارنده است و این شیوه می‌تواند راهکاری برای مقابله با تخلفات کاریابی‌ها باشد.
تضمینی برای امنیت شغلی کارجویان نداریم
بدون شک اگر افراد جویای کار به سلامت از مرحله کاریابی عبور کرده و در دام کاریابی‌های غیرمجاز نیفتند، می‌توانند به جمع شاغلان جامعه پیوسته و برای آینده خود برنامه‌های گوناگونی بریزند و دراین مسیر تلاش کنند؛ اما مهم‌ترین شرط این است که شغلی که بابت پیدا کردن آن کلی هزینه کرده‌اند از یک ثبات نسبی برخوردار باشد و بتوانند حداقل یک سال به همکاری خود با مؤسسه یا بنگاه تولیدی و اقتصادی که با آن همکاری خود را آغاز کرده‌اند، ادامه دهند. حال سوال این است که آیا همان‌گونه که کاریابی‌ها از جوانان جویای کار برای اخذ حق‌الزحمه خود ضمانت‌نامه در قالب چک و سفته می‌گیرند، به جوانان نیز این تضمین را می‌دهند که حداقل یک سال بتوانند با واحدی که در آن مشغول به کار شده‌اند، ادامه همکاری بدهند؟
رئیس هیئت مدیره کانون کاریابی‌های کشور در این‌باره می‌گوید: هیچ تضمینی برای تأمین امنیت شغلی کارجویان نداریم؛ زیرا کارخانه‌ها به دلیل نوسانات نرخ دلار و رکود اقتصادی در حال تعطیلی یا تعدیل نیرو هستند.
وی یادآور می‌شود: تنها کاری که برای کارجویان می‌توانیم انجام بدهیم، این است که اگر همکاری آن‌ها با واحدی که از سوی کاریابی‌ها معرفی شده‌اند کمتر از یک سال باشد، مابقی حق‌الزحمه آن‌ها بازگردانده می‌شود.
هاشمی خاطرنشان می‌کند: با توجه به شرایط اقتصادی عملکرد کاریابی‌ها به شدت کاهش یافته است؛ زیرا واحدهای اقتصادی و صنعتی تقاضای جدیدی برای جذب نیرو ندارند.
نیاز به داشتن فرصت شغلی مناسب، یکی از خواسته‌های هر فردی است تا بتواند علاوه بر رفع نیازهای مالی به هویت مستقل اجتماعی نیز دست پیدا کند؛ اما شرایط اقتصادی موجب شده بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با کمترین ظرفی فعالیت کنند و گاهی نیز به تعطیلی کشیده شوند. با توجه به این وضعیت، جوانان برای یافتن فرصت شغلی مناسب باید تلاش بیشتری کنند؛ اما نکته مهم اینکه در این مسیر باید مراقب بود تا برای رسیدن به یک فرصت شغلی، تن به مخاطرات جدی نسپرد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی