قتل زنان و دختران به دست اعضای مرد خانواده، چالشی قدیمی است که به نظر می‌رسد به رغم خشونت تلخی که در خود دارد و انتقادات بی‌شماری که بارها و بارها به ویژه با رسانه‌ای شدن چنین قتل‌هایی به قوانین موجود مطرح شده است، همچنان تداوم دارد و قانون این اجازه را به مردان خانواده می‌دهد که برای ادامه حیات زنانی که با آن‌ها وابستگی سببی و نسبی دارند، در جایگاه تصمیم‌گیرنده قرار گیرند. خشونتی که در بیشتر موارد دلیل آن بی‌توجهی زنان به خط قرمزهای خانوادگی و مواردی مرتبط با این امر عنوان می‌شود که در قانون به سود مردان تعیین شده است؛ مواردی که ارتکاب هریک از آن‌ها از سوی مردان نه‌تنها مجازاتی به‌دنبال ندارد، حتی گاهی حق اعتراض از زنان را در مواجهه با این رفتارهای مردان سلب می‌کند.
این در حالی بوده که لایحه تأمین امنیت زنان نیز بالغ بر یک دهه است که در پیچ و خم بوروکراسی اداری دست به دست می‌شود و به رغم تغییر مفاد آن به دفعات، حتی کاهش بازدارندگی آن باز هم در مجلس به تصویب نرسیده است.
* قوانین ترس‌زدا
جدا از همه بی‌رحمی‌ها و قصاوت‌هایی که قتل زنان با توجیهی به نام قتل‌های ناموسی به تصویر می‌کشد، اما یک موضوع جدی و مهم را نیز در قالب هشدار مطرح می‌کند؛ اینکه استمرار قوانین این‌چنینی و فراهم بودن راه فرار برای این قبیل قاتلان به‌نوعی موجب می‌شود تا دیگر مردان نیز چنین تصیم و رفتاری را در ذهن خود مرور کنند؛ چراکه بدون عقوبت و مجازات بودن این اقدام موجب می‌شود که قاتلان دیگر ترسی از کشتن بی‌رحمانه مقتولان بی‌گناه خود نداشته باشند؛ چراکه قوانین نه‌تنها این حکم را صادر کرده است که قادر هستند برای زندگی یا مرگ زنان منتسب به خود، حال به عنوان فرزند، خواهر یا همسر تصمیم بگیرند، بلکه تمامی تلاش‌ها و اقدامات مدافعان حقوق زنان یا دیگر کارشناسان معترض به این قوانین نه‌تنها به نتیجه‌ای نرسیده است، بلکه به‌نوعی این ذهنیت را القا کرده که این شیوه رفتار با قاتلانی از این قبیل هیچ منع یا مجازات جدی به همراه ندارد. 
مصداق این امر ادامه قتل‌هایی است که مقتولان در آن دختران و زنان جوان هستند، قتل خبرنگار یکی از رسانه‌ها به دست همسرش، همسری که خود نیز وکیل بوده و از پیچ‌وخم‌های قوانین در این رابطه آگاهی داشته است. یا قتل دختر 16ساله توسط پدرش؛ پدری که بعد از کشتن فرزند خود با شلیک گلوله تأکید کرد که از کارش پشیمان نیست و... همه مصداق‌های جدیدی در این رابطه هستند که سکوت قانون و قانونگذاران چه عاقبت تلخی را برای تعداد زیادی از زنان و دختران رقم زده است. آماری که به گفته رضوانه مقدم، فعال حقوق زنان، براساس یک تحقیق صورت‌گرفته در بازه زمانی سال 1380 تا 1400، حدود یک‌هزار و 220 مورد بوده است؛ زنانی که به بهانه‌های ناموسی جانشان توسط اعضای خانواده گرفته شده و تقویم زندگی و آرزوهای‌شان به صفحه آخر رسیده است؛ مقتولانی که قاتلانشان مجازات برابر و مناسب قصاص نفس به جرم قتل عمد در انتظارشان نبوده و حتی برخورد با آن‌ها نیز به همراه تسامح و تساهل از سوی دستگاه‌های متولی در این رابطه بوده است و این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که قوانین برای پایان زندگی زنان و دختران به عبارتی یک انسان که خداوند حق حیات به وی داده است، مردان وابسته به وی را در جایگاه تصمیم‌گیری قرار داده است؛ بدون آنکه عقوبتی در کار باشد.
* آمارهایی که جدی گرفته نمی‎شوند!
نتیجه این امر نیز در کنار آمارهای اشاره شده چنین است که گفته می‌شود از خردادماه سال 1400 تا پایان خردادماه سال 1402 نیز حداقل 165 زن کشته شده‌اند. همچنین چندی قبل یکی از روزنامه‌ها گزارشی منتشر کرد که در آن از قتل 85 زن و دختر توسط پدر، شوهر، برادر یا سایر مردان نزدیک طبق منابع آماری سخن گفته شده بود و اینکه بیشترین آمارها در این خصوص مربوط به ارومیه، تالش، تبریز، مشهد، ایرانشهر و تهران بوده است. این در حالی بوده که به طور قطع آمارها به میزان قابل‌توجهی بیش از این اعداد خواهد بود؛ چراکه بسیاری از خانوادها بعد از وقوع چنین قتل‌هایی آن را پنهان کرده و به‌صورت یک راز در میان خود نگه می‌دارند.
به هر صورت واقعیت این است که این زنان و دختران قربانیانی هستند که قانون مردانه، فرهنگ مردسالار، ازدواج‌های اجباری، مسائل اقتصادی و... به آن دامن می‌زند؛ بدون اینکه فریادرسی باشد تا به داد زنانی برسی که به وحشتناک‌ترین شکل به قتل می‌رسند. ضمن اینکه اشاره به یک نکته مهم دیگر نیز ضرورت دارد؛ اینکه نبود حمایت و عدم حفاظت از زنان و دخترانی که در معرض چنین قتل‌هایی قرار دارند نیز عامل دیگری است که موجب شده تا مردان وابسته به این افراد بدون هیج دل‌نگرانی و به‌راحتی قصد مجرمانه‌شان را اجرایی کنند. به عبارتی برخوردهای موجود و نبود عقوبت مناسب موجب شده تا این نگاه ایجاد شود که چنین قاتلانی به محکمه نروند و بعد از مدت کوتاهی زندگی عادی خود را از سر خواهند گرفت.