[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۸۶
  • دوره جدید

یادداشت روز، روزنامه شیراز نوین

دایره مطالبات

 

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

بر سر آنم که گر زدست برآید دست به‌کاری زنم که غصه سرآید‌. متأسفانه در دنیای امروز رسانه‌ها اغلب کارکردهای اصلی خود را ازدست داده‌اند.اگر چنین نبود فعالیت‌های رسانه‌ای در قالب خود باید تأثیر‌گذاری مثبتی برروند اداره امورکشور می‌داشت و بازهم متأسفانه آن‌که نظارت‌ها نیز در دایره فعالیتی خود دچار آسیب و اغماض شده‌اند که بحران‌های امروز ناشی از همان اغماض در دایره فعالیتی است؛ در واقع هرچه میزان نظارت‌ها کمتر شود فساد بیشتر و گسترده‌تری را شاهد خواهیم بود. بحث بیکاری از آن دست چالش‌هایی است که عوامل سیاسی اقتصادی و امنیتی در ابعاد داخلی و خارجی بر آن تأثیر‌گذار است آمارهای خرد وکلانی از وضعیت بیکاری و ناکامی‌های اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط هر‌ساله منتشر می‌شود. ‌هدف از انتشار این آمارها اما یافتن راه‌حلی برای خروج از بحران بیکاری وترویج و توسعه سرمایه‌گذاری در راستای کارآفرینی است‌.
بحرانی که ابعاد اجتماعی امنیتی شدیدی در‌پی خواهد داشت و منظر سیاسی‌اش مانع ترویج و توسعه سرمایه‌گذاری خواهد بود، حال باید دید با گذشت یازده دور از تشکیل مجلس شورای اسلامى و پنج دوره از شوراهای شهر و روستا چه اتفاق مهمى ‌در حوزه اقتصاد افتاده است که به‌تعدیل آمارهای بیکاری و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها منتهی شده باشد‌.
از نظر ما آمارها در این یازده دوره تنهاپیش از انتخابات تنها دهان به دهان نقل مى‌شود و در این ۵‌دوره شورایی آثاری از سرمایه‌گذاری در شهرها و روستاها مشاهده نمى‌شود‌. گویا روند بهره‌گیری از آمارها تنها برای گفتاردرمانی لحاظ مى‌شود و بس‌.
 یکی از اهداف تشکیل نظام شورایی مشارکت در حوزه کسب درآمد‌ها و به مشارکت در آوردن توان اجتماعی اقتصادی آحاد مردم به‌منظور تسهیل در اداره امور کشور، استان‌ها‌، شهرها و روستاها است این در‌حالی است که اصلی‌ترین رکن قانون تشکیل شوراها روی زمین مانده است و تنها احزاب سیاسی با فشار بر افکار عمومى پیش از انتخابات اهداف خود برای تصاحب کرسی‌های نظام شورایی در مجلس و پارلمان‌های شهری را دنبال کرده‌اند‌.
برای خاتمه دادن به این اوضاع درهم و برهم انتظار مى‌رفت مراجع بزرگ دینی ورودی از جنس تذکر و حتی نهی از منکر با عوامل و دست‌اندرکاران اجرایی در حوزه دولتی داشته باشند؛ شرایطی که سخت‌ترین ابعاد اقتصادی اجتماعی را پیش روی مردم به نمایش درآورده است و دامنه فقر را بیش از پیش گسترانده است‌.
این در‌حالی‌است که تورم و تنگناهای اقتصادی می‌تواند و یا توانسته به کاهش مشارکت سرمایه‌های اجتماعی دامن بزند. یکی از موضوعات مهم در حوزه اشتغال وابسته به سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی نگاه به عملکرد دولت‌هاست‌.
دولت‌هایی که در این ۱۲‌دوره در عمل حمایتی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نداشتند و تا آنجا که توانسته‌اند با صدور بخشنامه و اجرای وارانه قانون بدون تعدیل و تسهیل روند امور را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران سخت و غیرممکن کرده‌اند.
نیازی به‌ذکر مثال نیست که برآیند عملکرد دولت‌ها و بدنه اجرایی پر فساد آن آمارهای تند و تیز بیکاری امروزرا نشان مى‌دهد که گریبان حوزه‌های اجتماعی امنیتی و قضایی را گرفته است‌. افزایش آمار سرقت و بزه برابر اعلام فرماندهان پلیس مؤید این گفتار است که هیچ اقدامى ‌برای بهبود شرایط اقتصادی انجام نشده که تنها به افزایش بیکاری و تمرکز روی صنعت قاچاق اقدام شده است و کشفیات پلیس حکایت از این تلاطم اقتصادی اجتماعی دارد‌. امید است گفتار در قالب فعالیت‌های رسانه‌ای مورد توجه طراحان‌، برنامه‌ریزان و مجریان بخش‌های دولتی که‌زمام امور اقتصادی را به‌دست گرفته‌اند و فرصتی برای فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاون باقی نگذاشته‌اند قرار گیرد‌. امیدواریم.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی