[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۸۶
  • دوره جدید

یادداشت روز، روزنامه شیراز نوین

مثلث برمودا

 

شیرازنوین- سعیدرضا امیرآبادی

amirabadi_shznvn@yahoo.com

هرم اقتصادی ایران بر سه ضلع اساسی استوار است. هر یک از اضلاع این مثلث متساوی الاضلاع دارای نقش بسزایی در تکامل جامعه بوده و شرط تعالی اقتصادی، در همکاری و همدلی و پایبندی آنها به اصول شناخته می‌شود. تجربه نشان داده است که واپس‌گرایی و تضعیف هر یک از این سه شاخصه مهم، به رکود دیگری انجامیده و شرایط اقتصادی کشور را متأثر می‌سازد. در ضلع اول این هرم که در قسمت تحتانی قرار داشته و دیگر اضلاع بر آن تکیه می‌کنند، مجموعه دولت با همه دستگاه‌ها و نهادهایش قرار می‌گیرد. در وهله اول، مجریان قانون وظیفه تزریق ثبات به بدنه جامعه را بر عهده داشته و موظف‌اند تنش‌های هیجانی را با راهکارها و تعاملات سیاسی مهار کنند. تجربه نشان داده است عملکردهای دستوری نقش مؤثری در این زمینه ندارد و برای اجرای قانون، باید راهکارهای نرم و درازمدتی در دستور کار قرار داد.  چنانچه دولتمردان بتوانند فرآیند ثبات را برای دیگر اضلاع اقتصادی ایران به ارمغان بیاورند، می‌توان از آنها انتظار داشت در مسیر صواب به طی طریق پرداخته و دیگر شاهد گسترش فقر در جامعه نباشیم.
در کنار تزریق ثبات، دولتمردان رسالت مهم دیگری نیز به دوش می‌کشند. در دهکده جهانی نمی‌توان خود را از تعاملات بین‌المللی فارغ دانست و بستن مرزها، بسان کره شمالی، به معنای رشد کمبودها و نابسامانی‌ها در داخل کشور است. به‌همین دلیل، دولت یازدهم و دوازدهم تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه‌گذاری و تعامل با جهانیان به کار بست و با در نظر گرفتن منافع ملی، موانع سختی را از میان برداشت. شاید اگر ریاست جمهوری ایلات متحده به فردی خودکامه و دیکتاتورمآبانه واگذار نشده بود، امروز شاهد چیدن میوه‌های برجام و بهره‌برداری از دستاوردهای آن بودیم. به هر روی و با در نظر گرفتن وضعیت فعلی، دولتمردان وظیفه دارند در کنار تعامل با جهانیان، از سرمایه‌های داخلی استفاده بهینه‌ای کرده و زمینه توانمندسازی آنها را فراهم آورند. منطق و اقتصاد نوین جهانی هم در ابتدا تأکید مؤکدی بر توانمندسازی پتانسیل‌های داخلی دارد و دعوت از سرمایه‌های خارجی در رده‌های بعد قرار می‌گیرد. بسیاری از کشورها به دلیل واگذاری بی‌چون و چرای بازارهایشان به قدرت‌های اقتصادی برون‌مرزی، به مصرف کننده‌ای بی‌چون و چرا و مطیع  و بی‌خاصیت تبدیل شده‌اند. به همین دلیل، باید رسالت اصلی دولت را به عنوان یکی از اضلاع بنیادین هرم اقتصادی ایران در تزریق ثبات، ایجاد تعاملات بین‌المللی، توانمندسازی قابلیت‌های درون‌مرزی و افزایش نظارت‌ها ارزیابی کرد.
شاید مهم‌ترین ضلع هرم اقتصادی هر کشوری در انحصار مردم باشد. با نگاهی بر تاریخ کشورهای توسعه یافته، درمی‌یابیم بسیاری از آنها منافع جمعی را بر سودهای شخصی ارجحیت داده و در پی هر تنش و هیجان سیاسی، بر بازار ارزهای خارجی و تمام بهارها هجوم نمی‌برند. رصد التهابات اقتصادی 97 دربردارنده این موضوع است که مردم بیشترین ضرر را از تنش‌های اقتصادی متحمل شدند. چنانچه سعه صدر بیشتری در افکار عمومی ‌نهادینه شده بود، دلال‌ها و واسطه‌های پول‌های خارجی و سکه‌های طلا درآمدهای شائبه‌برانگیزی به جیب نمی‌زدند و شاهد افزایش سکته‌های دلاری و یورویی در ایران نبودیم.
در بحبوحه گرانی کالا، گروهی از مردم که از دهک‌های تحتانی و میانی جامعه نبودند، به بازارهای مواد مصرفی هجوم برده و در پی دپوی نیازهای ضروری در پستوی خانه‌ها برآمدند. این درحالی بود که هیچ نشانه مستدلی از شیوع قحطی در جامعه دیده نمی‌شد و گروهی از اقشار متمول و نیمه متمول، از سر ناآگاهی، بر هیجان‌ها و حباب‌های بازار افزودند. با مشاهده تجربیات پیشین، این مسئله باید در افکار عمومی ‌ایرانیان نهادینه گردد که منفعت شخصی از گذرگاه نفع جمعی عبور می‌کند و رؤیای افزایش سرمایه، از دالان سود جمعی خواهد گذشت.
 چنانچه مردم از خرید کالاهای حباب‌زده و بی‌کیفیت خودداری کنند، در مدت کوتاهی شاهد بهبود کیفیت و حقیقی شدن قیمت‌ها و مستولی شدن استانداردها خواهیم بود و این مسئله جز با همدلی ملی و پرهیز از تفکر جزیره‌ای، امکان‌پذیر نیست.
در ضلع سوم هرم اقتصادی ایران، تولیدکنندگان قرار می‌گیرند. در کنار همه بازاریان و تولیدکنندگان منصفی که در تاریخ اقتصادی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ‌ایران حضور پررنگی داشته‌اند، با گروهی از نوکیسگانی مواجه می‌شویم که سودای ماهیگیری از آب گل‌آلود داشته و با هر بهانه‌ای درصدد مال‌اندوزی به شیوه‌های غیراخلاقی برمی‌آیند. در ماه‌های اخیر و با افزایش نرخ ارز، شاهد بودیم که قیمت تمام کالاهای مورد نیاز مردم لجام گسیختگی پیشه کرد و بسیاری از نیازهای روزمره هم که ارتباطی با پول‌های خارجی نداشتند، به کانال‌های نجومی ‌وارد شدند. در نظر داشته باشیم که فقدان ثبات اقتصادی بهانه‌ای به دست سودجویان می‌دهد تا به جمع‌آوری ثروت‌های آلوده پرداخته و سفره‌های مردم را حقیرتر از گذشته نمایند. 
از سوی دیگر، ناآرامی‌های اقتصادی به سود تولیدکنندگان و صنایع منصف هم نیست؛ چراکه با هر تلاطم مالی و افزایش قیمت، شماری از مشتریان خود را از دست داده و به مرز تعدیل نیرو و تعطیلی خطوط تولید و در نهایت، ورشکستگی نزدیک می‌شوند.
 ثبات اقتصادی برای تولیدکنندگان به مثابه بهشت است و آنها از افزایش کمی ‌خریداران به مراتب سودهای بیشتری نسبت به افزایش قیمت خواهند برد.
 اما در شرایط معاصر، تولیدکنندگان ایرانی وضعیت چندان مساعدی ندارند و بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند. باید دید بودجه 98 خواهد توانست گرهی از کلاف سردرگم تولیدکنندگان باز کرده و حمایت راستینی از آنها کند یا در این زمینه منفعل می‌ماند.
نمونه‌هایی که به اختصار در رابطه با اضلاع هرم اقتصادی ایران از آنها یاد شد، فقط گوشه‌ای از حقایق پیرامون هستند. توجه داشته باشیم که تعالی اقتصادی در پی همکاری و همدلی تمامی ‌اضلاع محقق می‌شود و چنانچه برای یکی از قطب‌ها منفعت ملی کشور و ایرانیان در اولویت قرار نگیرد، آرزوی بهروزی اقتصادی خیال خامی ‌بیش نخواهد بود و هرم اقتصادی کشور به یک مثلث برمودا برای همه ما بدل می‌شود.
هرم اقتصادی ایران از مثلث‌های متساوی الاضلاعی تشکیل شده است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی