فرزاد وثوقی- گروه خبر
 مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: کم‌هزینه‌ترین راهکار برای تحقق برنامه هفتم در بخش مسکن، تأمین مالی و افزایش سرمایه بانک مسکن است؛ بانکی که سال‌ها پیشران ساخت و ساز بوده است. به اعتقاد این مدیر اقتصادی، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن رابطه صددرصد مستقیم با تزریق تسهیلات بانکی دارد و با توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم و واریز ضعیف و با فاصله‌های زمانی زیاد وجوه مالی مردم، پیشرفت این پروژه‌ها همواره با چالش مواجه بوده است.
دبیر شورای مسکن استان فارس از تعریف روش‌های جدید تأمین مالی برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، بازطراحی صندوق‌های ملی مسکن و زمین یا املاک و مستغلات و تغییر ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخشی از رویکردهایی است که دولت چهاردهم در این زمینه دنبال می‌کند.
ناصر رضایی با بیان اینکه برای تأمین مالی ساخت ۴میلیون مسکن ملی مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه به ۳هزار همت اعتبار نیاز است، افزود: تحقق ساخت این تعداد مسکن به عوامل مختلفی از جمله استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد که باید به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اثربخشی و به‌نتیجه‌رسیدن برنامه‌های مرتبط با «مسکن در استطاعت» در گرو رفع بسیاری از محدودیت‌ها در حوزه ساخت و ساز است.
رضایی مشارکت اصناف و بانک‌ها، اصلاح قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تغییر روش‌ها و ساختارها را از مؤلفه‌های مهم در راستای اجرایی شدن طرح مسکن ملی برشمرد و گفت: ساخت مسکن همواره با چالش‌های مداومی همچون محدودیت‌های بودجه، مسائل کیفی و نیاز به تعادل بین عرضه و تقاضای رو به رشد مواجه بوده، اما ضرورت اصلی و در حال حاضر کشور دسترسی خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط به شرایط زندگی امن در خانه‌ای ایمن و پایدار است.
وی از نقش برجسته و بسیار مهم مجلس شورای اسلامی در این مقطع و برهه زمانی سخن گفت و اظهار داشت: قوانین تأمین مالی نهضت ملی مسکن باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد که برای تحقق این مهم رفع موانع و تعاملات بین‌دستگاهی بسیار ضروری بوده و مجلس شورای اسلامی نیز در این میان نقشی برجسته دارد.
رضایی در بخشی دیگر از سخنانش از لزوم هدایت بانک‌ها و اصناف و تعریف پروژه‌ها بر اساس مدل‌های بانکی در طرح جهش تولید مسکن با ارائه پیشنهاد از طریق سرمایه‌گذاران بانکی یا اتحادیه‌ها سخن گفت و افزود: اصناف و انجمن‌ها با مشارکت بانک‌ها می‌تواند به طرح تولید مسکن شتاب بخشند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تصریح کرد: بخش خصوصی همواره برای تأمین مالی ساخت مسکن راهکارهایی داشته و از آنجا که در روند ساخت و سازها محدود به ساخت مسکن نبوده، با در اختیار گرفتن زمین‌های تجاری یا مسکونی، تهاتر و مشارکت نقش بسزایی در تأمین مالی پروژه‌های مسکن داشته است.
وی در بخش پایانی سخنانش، افزایش سرمایه بانک مسکن به عنوان تخصصی‌ترین بانک در حوزه ساخت و ساز و کنترل و مهار تورم مسکن را موردتأکید قرار داد و گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن رابطه صددرصد مستقیم با تزریق تسهیلات بانکی دارد و با توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم و واریز ضعیف و با فاصله‌های زمانی زیاد وجوه مالی مردم، پیشرفت این پروژه‌ها همواره با چالش مواجه بوده است.
رضایی یادآور شد: کم‌هزینه‌ترین راهکار برای تحقق برنامه هفتم در بخش مسکن، تأمین مالی و افزایش سرمایه بانک مسکن است؛ بانکی که سال‌ها پیشران ساخت و ساز بوده است.
وی به آمارهای بانک مرکزی و مقایسه عملکردی ۱۷ بانک در بحث پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ که قانون جهش تولید به بانک‌ها ابلاغ شده، تعداد زیادی از بانک‌ها از دادن تسهیلات و عقد قرارداد در خصوص نهضت ملی مسکن خودداری کرده‌اند؛ لذا بهتر است سرمایه بانک مسکن بیشتر شود که تحقق این مهم که افزایش چشمگیر پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی را به دنبال خواهد داشت، منوط به تصویب نمایندگان انقلابی مجلس خواهد بود.