[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۸۶
  • دوره جدید

وضع فاینانس‌ها در لایحه بودجه ۹۸ چگونه است، روزنامه شیراز نوین

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد افزودن سهم فاینانس سال ۱۳۹۸ به سقف بودجه عمومی کشور (۳۰میلیارد دلار با نرخ ۵۸۰۰تومان به ازای هر دلار) نادرست است و نرخ ارز در بازار ثانویه برای دریافت تسهیلات خارجی فاینانس طرح‌های دارای توجیه در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه 1398 چهارم دی ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که سقف این بودجه 17میلیون و 32هزار و 332میلیارد و 270میلیون ریال است.
پس از آن بود که برخی رسانه‌ها درباره بندها و تبصره‌های لایحه بودجه که متن آن منتشر شده است تفسیرهای جدیدی ارائه کردند که ممکن است افکار عمومی را به سمت و سویی که خود تمایل دارند سوق دهند.
یکی از بندهای مورد انتقاد به دولت بحث تأمین مالی (فاینانس) است.
منتقدان معتقدند بر پایه بندهای لایحه بودجه علاوه بر آنچه از پارسال بابت تأمین مالی خارجی باقی مانده، 30میلیارد دلار دیگر فاینانس برای طرح‌های دولتی با تضمین دولت قابل دریافت است. بنابراین 30میلیارد دلار فاینانس در بودجه سال آینده خواهیم داشت. اگر فرض بگیریم هر دلار نزدیک به مبلغ پنج ‌هزار و 800تومانی مورد محاسبه در بودجه ارزش دارد، به این ترتیب اجازه داده شده است با این میزان فاینانس 174هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه اضافه ‌شود.
سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این شبهه اعلام کرد: براساس برنامه ششم توسعه کشور باید بیش از 3. 25درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد، از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تأمین مالی خارجی یعنی فاینانس تأمین شود.
در این برنامه متوسط سالیانه جذب تأمین مالی خارجی حدود 30میلیارد دلار از طریق فاینانس هدف‌گذاری شده است.
بنابراین در برنامه ششم، سالیانه به 65میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم و فاینانس نیاز است که برای تحقق این میزان سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت و تلاش هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه‌های اقتصادی دخیل در جذب منابع مالی و سرمایه‌های خارجی ضرورت دارد.
این سازمان یادآوری کرد: هنوز از سهمیه سال 1393 برای تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌شود؛ زیرا یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تأمین مالی خارجی به معنای فاینانس بود و در نتیجه تحریم‌های ظالمانه، نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی وام‌های دریافت شده سابق به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت با مشکل و مانع روبرو شد.
«پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یکی از اولین اقداماتی که انجام شد، تسویه تعهدات سابق بود که باعث بهبود رتبه اعتباری کشور شد».
بر پایه اعلام سازمان برنامه و بودجه، برخی منتقدان قراردادهای فاینانس همچنان گمانه‌زنی می‌کنند این فاینانس‌ها از محل منابع عمومی است که مطابق موارد فوق درست نیست؛ زیرا با بررسی‌های کارشناسی انجام گرفته در طرح‌های ارائه شده تا زمانی که موارد ذکر شده در بالا توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور به اثبات نرسد و قابل تحقق نباشد، نمی‌توانند از تسهیلات مالی خارجی فاینانس استفاده کنند. 
«به عبارت دیگر، فقط طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی می‌توانند از فاینانس استفاده کنند که توانایی بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی را از محل عایدات خود طرح داشته باشند. همچنین نرخ ارزی که برای طرح‌های ارائه شده برای دریافت تسهیلات خارجی فاینانس در نظر گرفته می‌شود، نرخ بازار ثانویه است و در بررسی توجیه‌پذیری مالی و اقتصادی طرح‌های ارائه شده برای دریافت فاینانس این نرخ در نظر گرفته می‌شود و نرخ ارز 58هزار ریالی به هیچ عنوان به طرح‌های مجاز به دریافت فاینانس‌، تعلق نمی‌‌گیرد».

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی