[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۲۵
  • دوره جدید

ریشه اختلاف آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار چیست؟، روزنامه شیراز نوین

اختلاف آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار به جایی رسیده که یکی از این دو اعلام کرده تا اطلاع ثانوی آمار تورم را منتشر نمی‌کند. علت اختلاف آماری در گزارش‌های این دو نهاد چیست و آیا داستان تنها مربوط به همین مورد اخیر است؟
بانک مرکزی اعلام کرده نرخ تورم آذرماه را تا اطلاع ثانوی برای هماهنگی با مرکز آمار منتشر نمی‌کند. اختلاف آماری رقم شاخص مصرف کننده در آبان ماه بین دو نهاد آماری به 5.8 رسیده است که به رغم همسانی سال‌های پایه آن‌ها در سال 1395 رقم بزرگی محسوب می‌شود؛ موضوعی که به زعم کارشناسان به‌یک‌باره اتفاق نیفتاده که بخواهد با یک بررسی مشترک برای این یک ماه خاص حل و فصل شود.
با اینکه بیش از یک هفته از موعد انتشار آمارهای تورم ماه آذر می‌گذرد، بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی این آمارها هنوز اقدام به انتشار آن‌ها نکرده است. دایره ارتباط با رسانه‌های این نهاد رسمی ‌هم پیگیری‌های خبرنگاری‌ ما را برای ارتباط با مسئولان مرتبط به روزهای آتی موکول می‌کنند و پاسخ شفافی به سؤالات نمی‌دهند. این در حالی است که این فضای غیرشفاف خود می‌تواند بستری برای گسترش شایعه شود.
آماری که حذف شد
این موضوع باعث شده برخی از درخواست دولت برای برداشتن آمارهای تورم از روی وب‌سایت بانک مرکزی صحبت کنند؛ گزاره‌ای که مسئولان روابط عمومی ‌بانک مرکزی آن را قویاً رد می‌کنند و دلیل برداشتن آمارها را «بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری» عنوان می‌کنند. اما در مقابل منتقدان می‌پرسند این اختلاف‌ها که از همان اواسط سال 1395 (ابتدای همسان‌سازی سال‌های پایه) شروع به رشد کرد، اکنون چگونه می‌خواهد برای یک ماه برطرف شود؟ آیا در این صورت واقعیت قربانی نمی‌شود؟ مگر غیر از این است که هر دو نهاد آماری به نحوه جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی‌های خود اطمینان کامل دارند؟ پس چگونه می‌شود اختلاف‌های آماری را برای همسانی تعدیل کنند؟
برای پاسخگویی به این پرسش‌ها لازم است نگاهی به فرمول شاخص قیمت مصرف‌کننده، نحوه جمع‌آوری دیتاهای آماری و برخی از مسائل درباره ناهماهنگی آماری بین دو نهاد رسمی‌کشور که سابقه‌ای تاریخی دارد، بیندازیم.
در سال‌های اخیر همواره بین دو نهاد یادشده اختلاف‌های آماری، علی‌الخصوص در زمینه دو شاخص تورم و تولید ناخالص داخلی وجود داشت؛ موضوعی که سوژه بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها شده بود. انتقاد این بود که چرا یک ارزیابی کمّی‌ از وضعیت قیمت‌ها که با عددهای واقعی و ثابت سروکار دارد باید تا این حد متفاوت باشد؟
البته برای این سؤال، پاسخ‌های قانع کننده‌ای وجود داشت؛ در این خصوص به چند مسئله ارجاع داده می‌شد، از جمله اینکه سال‌های پایه بین دو نهاد آماری فاصله زیادی با یکدیگر داشتند. البته صرف تفاوت سال پایه در درصدهای رشد تغییری ایجاد نمی‌کند، بلکه اهمیت تفاوت سال‌های پایه در تغییرات رفتاری مصرف کننده‌هاست که در طول زمان نسبت به قیمت کالاها، الگوی خرید خود را به روز می‌کنند.
در واقع، مصرف کننده‌ها همیشه به سمت خرید کالاهایی می‌روند که نیاز آن‌ها را به ارزان‌ترین شکل ممکن برآورده کند. سبد شاخص مصرف‌کننده هم تغییرات یک سبد کالای متعارف را که بین مردم متداول است می‌سنجد. این سبد کالا را از روی بودجه خانوار (آماری که هر دو نهاد آماری به‌طور سالانه ارائه می‌دهند) تعیین می‌کنند.
تمایز دو سبد و اوزان متفاوت
گفته می‌شد تمایز این دو سبد و اوزان متفاوت کالاهای آن، موجب ایجاد این اختلاف آماری شده است. اما با این حال در سال‌های گذشته، دو نهاد آماری تصمیم گرفتند سال‌های پایه‌ای خود را به‌روز و یکسان کنند، از همین رو سال‌ پایه به‌ سال 1395 تغییر کرد. به دنبال این موضوع، نرخ تورم چند درصد کمتر و فاصله مرکز آمار و بانک مرکزی بسیار نزدیک شد. اما با این حال در ماه‌های اخیر این فاصله دوباره رو به افزایش نهاد، به‌طوری که در آبان ماه عدد شاخص مصرف‌کننده در جداول بانک مرکزی به 153.6 رسید، در حالی که همین شاخص در همین تاریخ برای مرکز آمار عدد 147.8 را نشان می‌دهد. یعنی طی این 2سال و 2ماه (از سال 1395 که سال‌های پایه مساوی100 شد) بین این دو شاخص 5.8واحد فاصله افتاده است.
نرخ تورم متوسط (دوازده ماهه) و نقطه به نقطه مرکز آمار در آبان به ترتیب به 15.6 و 34.9درصد رسیده است. در حالی که نرخ تورم متوسط و نقطه به نقطه بانک مرکزی به ترتیب رقم 18.4 و 39.9درصد را نشان می‌دهد. مرکز آمار این دو شاخص را برای آذر ماه هم به ترتیب 18 و 37.4درصد محاسبه کرده است.
مسئولان بانک مرکزی معتقدند علت اصلی این اختلاف در تفاوت اوزان کالاهای سبد مصرفی، تفاوت در شهرهای انتخابی (که به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند) و بازه‌های زمانی متفاوت (گفته می‌شود بانک مرکزی کل ماه و مرکز آمار سه هفته پایانی را معیار قرار می‌دهد) است. البته باید گفت انتخاب تصادفی شهرها یک انتخاب علمی‌است و نباید موجب تفاوت آماری زیادی شود.
با این حال در مورد تفاوت اوزان، حق با آن‌هاست؛ یعنی با اینکه سال‌های پایه این دو نهاد آماری در سال 1395 همسان شدند، اما اوزان و ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی در سبدهای این دو تا حدودی متفاوت است. به‌طور مثال وزن گروه کالاهای خوراکی در سبد بانک مرکزی 25.51 و در سبد مرکز آمار 26.64 در نظر گرفته شده است.
مشخص است که اگر اوزان و شهرها و بازه‌های زمانی را یکسان کنند، جواب‌های یکسانی هم عاید می‌شود؛ اما سؤال اینجاست در حال حاضر رقم‌های کدام یک از این دو نهاد آماری با واقعیت نزدیک‌تر است که باید خود را با دیگری هماهنگ کند؟
کدام آمار معتبرتر است؟
این پرسش را باید با بررسی دقیق کالاها و وزن آن‌ها در الگوی مصرفی خانوارها تشخیص داد؛ اما به‌طور کلی بسیاری از کارشناسان به دو دلیل آمارهای بانک مرکزی را اولی‌ و معتبرتر می‌دانند: نخست اینکه گفته می‌شود در تمام دنیا نهاد متولی ارزیابی و انتشار شاخص مصرف‌کننده منحصراً بانک مرکزی است و به این علت که دیگر آمارهای پولی را نیز این نهاد منتشر می‌کند، از دقت بالاتری برخوردار خواهد بود. استدلال دوم به بدنه کارشناسی قوی این نهاد اشاره دارد و گفته می‌شود همیشه آمارهای بانک مرکزی با واقعیت قرابت بیشتری داشته است.
البته در سوی مقابل، مسئولان مرکز آمار هم معتقدند که طبق قانون «مرجع اصلی آمار در کشور، مرکز آمار ایران است که از جامعیت کامل و استاندارد برخوردار است.» به گفته رئیس مرکز آمار کشور «تا پیش از جنگ جهانی در همه دنیا 70درصد آمار رشد اقتصادی را بانک‌های مرکزی می‌دادند؛ اما از جنگ جهانی به بعد نهاد جدیدی به اسم مرکز آمار را ایجاد کردند و واحد تولیدکننده آمار تورم و رشد اقتصادی در بانک مرکزی باید با مرکز آمار ادغام شود.»
سال‌هاست که این اختلاف بین دو نهاد آماری وجود دارد و به نظر می‌رسد به این زودی‌ها هم نمی‌خواهد تمام شود؛ موضوعی که در زمان اختلاف‌های آماری بروز شدیدتری می‌یابد. به هر روی، در حال حاضر با اینکه سال‌های پایه یکی شده، اما اختلاف آماری به جایی رسیده که معیار قرار دادن هر یک از آن‌ها می‌تواند نتایج بسیار متفاوتی به بار آورد، به‌ویژه در زمینه برخی کارهای اقتصادی روزمره مردم مانند محاسبه دیون و... که در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با این دامنه اختلاف می‌تواند موجب تشویش و نارضایتی طرفین دعوا شود. 
بانک مرکزی به دلیل این اختلاف‌ها تا اطلاع ثانوی از انتشار آمارها سر باز زده، اما سؤال این است برای کم کردن فاصله این دو شاخص در این مدت چه کاری قرار است صورت گیرد؟

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی