«مهدی زرقانی»، بازرس انجمن انبوه‌سازان تهران و دبیر کارگروه راهبری پروژه‌های اقدام و نهضت ملی انجمن به خبرآنلاین گفت: قرار بود با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و بازپرداخت بلندمدت و همچنین سهم آورده متقاضیان، دهک‌های کم درآمد جامعه صاحب‌خانه شوند. اما کمبود منابع مالی و عدم‌همکاری بانک‌ها طی سال‌های گذشته عملاً در این پروژه‌ها را متوقف کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، تأکید وزیر راه‌وشهرسازی در ابتدای شروع دولت چهاردهم بر اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن امید دوباره به پیکر نیمه‌جان پروژه‌های نهضت ملی استان تهران داد؛ امیدی که البته نه برای متقاضیان و نه برای مجریان و پیمانکاران، زیاد دوام نیاورد.
در این بین فعالان بازار مسکن و کارشناسان معتقدند دولت باید هرچه سریع‌تر به حل مشکلات این پروژه ورود کند زیرا نه تنها مردم ناامید شده‌اند بلکه فشارهای مالی به‌دلیل تأخیر در پروژه‌ها، مسکن نهضت ملی را از دسترس آن‌ها دور کرده‌اند. در همین رابطه و برای بررسی ابعاد مختلف مسئله و راهکارهای آن با «مهدی زرقانی»، بازرس انجمن انبوه‌سازان تهران و دبیر کارگروه راهبری پروژه‌های اقدام و نهضت ملی انجمن، گفت‌وگو کردیم که در ادمه می‌خوانید.
«مهدی زرقانی» درباره تعداد، میزان پیشرفت و آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی استان تهران به خبرآنلاین گفت: در استان تهران حدود ۱۵هزار پروژه اقدام و نهضت ملی درحال احداث است که پروژه‌های اقدام ملی بیش ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. حدود ۱۰‌هزار واحد نهضت ملی هم در دولت سیزدهم آغاز به کار شد که با گذشت سه سال حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی در ادامه افزود: این طرح با هدف رفع کمبود مسکن و بهبود دسترسی برای اقشار کم درآمد به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه طراحی شد. طبق وعده دولت گذشته که اکنون در قالب برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده و البته خانم وزیر هم بر اجرای آن تأکید کرده‌اند، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکن در دستور کار است اما بررسی روند اجرایی سه سال گذشته بسیار ناامید کننده است.
او تأکید کرد: قرار بود با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و بازپرداخت بلندمدت و همچنین سهم آورده متقاضیان، دهک‌های کم درآمد جامعه صاحب‌خانه شوند. اما کمبود منابع مالی و عدم‌همکاری بانک‌ها طی سال‌های گذشته عملاً در این پروژه‌ها را متوقف کرده است. طبق بررسی وضعیت استان تهران به نسبت سایر استان‌ها وخیم تر است و عملاً در رده‌های انتهای دریافت حمایت دولت قرار دارد. این مسئله برای استانی که بیش‌ترین سهم جمیعتی را به خود اختصاص داده بسیار از نظر اجتماعی و اقتصادی نگران کننده است.
«زرقانی» درباره ابعاد مختلف چالش‌های اجتماعی تصریح کرد: در این پروژه بسیاری از متقاضیانی که موفق به ثبت‌نام نهایی شدند دارایی و سرمایه‌های خود را تبدیل به آورده اولیه پروژه‌ها کردند. مردم طلا، خودرو و سایر سرمایه‌های خود را فروختند، از آشنایان خود قرض کردند به این امید که با واریز مبلغ اولیه و دریافت تسهیلات تکمیلی بتوانند صاحب‌خانه شوند. وی افزود: اما طی مدت اجرای پروژه‌ها به‌دلیل عدم‌همکاری بانک‌ها، خبری از تسهیلات نیست و روز‌به‌روز به قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی هم افزوده می‌شود. پروژه‌ها دیگر با مبلغی که در روزهای اول وعده داده شد قابل تکمیل نیستند و عملاً بازپرداخت مبلغ پروژه‌ها از توان دهک‌های پایین خارج شده است.
او اظهار داشت: نهضت ملی که قرار بود اقشار ضعیف را خانه دار کند اکنون از دسترس آن‌ها خارج شده و هرچه زمان بیشتری بگذرد دهک‌های بیشتری از این پروژه مسکن اجتماعی دولت محروم می‌شوند. اکنون متقاضیان هم سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند و هم امیدی به تکمیل خانه‌های خود ندارند. این مسئله یک هشدار جدی برای دولت است و اگر بانک‌ها را پای کار نیاورد، یا راهکارهای جایگزین لحاظ نکند، عملاً با تعداد زیادی متقاضی معترض که سرمایه خود را از دست داده رو‌به‌رو هستیم.
او در ادامه درباره دلیل عدم‌همکاری بانک‌ها گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بودند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این تعهدات تاکنون محقق نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های دولتی، مانند بانک مسکن، بیشتر به تعهدات خود در ارائه تسهیلات پایبند بوده‌اند، درحالی‌که بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی به میزان کم‌تری این تعهدات را اجرا کرده‌اند.
وی بیان کرد: بانک‌ها به‌دلیل مشکلات مالی ترجیح می‌دهند منابع خود را به تسهیلات کوتاه‌مدت و سودآورتر اختصاص دهند؛ علاوه‌بر این، تورم و ریسک بازپرداخت تسهیلات مسکن نیز از دیگر چالش‌هایی است که بانک‌ها را از اجرای تعهداتشان بازمی‌دارد. در واقع عدم‌نظارت کافی دولت بر عملکرد بانک‌ها باعث شده است که برخی از بانک‌ها از اجرای کامل تعهدات خود سر باز زنند و پروژه‌های مسکن با مشکلات جدی مواجه شوند. درحال‌حاضر، کمبود تسهیلات بانکی منجر به کندی اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده و بخشی از پروژه‌ها در مرحله اجرا یا تکمیل متوقف مانده‌اند.  «مهدی زرقانی» در پاسخ به این سؤال که  راهکارهای پیشنهادی شما برای عبور از این بحران گفت: مهم‌ترین نیاز پای کار آمدن بانک‌هاست. دولت باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مجاب کند که  به تعهدات خود عمل کنند. درهرصورت صراحتاً بر نقش بانک‌ها در این پروژه تأکید شده و اگر این تعهد نادیده گرفته شود، سایر تعهدات هم زیر سؤال خواهد رفت. او به این نکته اشاره کرد که روش‌های پیشنهادی دیگری هم وجود دارد. می‌توان ترکیبی از سیاست‌های مالی، اقتصادی و اجرایی را در دستور کار قرار داد تا به کاهش فشار بر دولت و بانک‌ها و تأمین منابع پایدار کمک کند. 
به گفته وی یکی از راه‌حل‌های مؤثر، در تعامل وزارت راه، صندوق ملی مسکن و انبوه‌سازان است. می‌توان زمین و ملک‌های مازاد یا واحدهای تجاری و اداری که از دل پروژه‌های بیرون می‌آید را در اختیار مجریان و انبوه‌سازان قرار دهند تا هم بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود و هم به پروژه‌ها سرعت بخشید.
همچنین بخش زیادی از منابع مالی تأمین شده صرف عوارض ساختمان، هزینه‌های تأمین زیرساخت و نظام مهندسی شده که می‌توان با مشارکت این دستگاه‌ها هزینه‌ها را کاهش یا حتی به صفر رساند. درهرصورت نیاز است همه دستگاه‌ها و ذی‌نفعان (شهرداری‌ها، نظام مهندسی، راه‌وشهرسازی، دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون گاز، آب، برق و مخابرات) به همراهی در کاهش هزینه‌های تولید این پروژه‌ها ورود کنند.