ایرانیان نباید هزینه‌های «فوب» را در بخش مصارف انرژی پرداخت کنند. معتقدم که دولت موظف به تأمین سوخت در کشور چه در بخش نیروگاهی و چه مصارف خانگی، صنعتی و خودرویی است. درواقع دولت باید سوخت ارزان یا حمل و نقل عمومی ارزان را در اختیار ملت قرار دهد تا در هر صورت از اتلاف انرژی و زمان جلوگیری کرد. 
در بخش حمل و نقل برون‌شهری و توجه ویژه به حوزه گردشگری که می‌تواند درآمدهای هنگفتی در کنار ایجاد اشتغال برای دولت داشته باشد، جای چانه‌زنی وجود ندارد. اما در حوزه درون‌شهری دولت موظف است ضمن مهار ترافیک، با ایجاد راهکارهای مناسب و مشاوره با متخصصان حوزه ترافیک بر این معضل فائق آید؛ چراکه شهرهای بزرگ و کوچک ایران همچنان از نبود حمل و نقل آسان، سریع و پاک محروم است. ترافیک معلول تجمیع جمعیت و ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف از جمله درمان است. بسیاری شهرهای کشور اسماً به قطب پزشکی تبدیل شده‌اند که این امر حکایت از بی‌عدالتی در حوزه درمان دارد. نگاه به بخش‌های آموزشی در تمامی مقاطع نیز حکایت از بی‌عدالتی در این حوزه دارد؛ چراکه همه باید در یک نقطه برای دریافت خدمات جمع شوند و این تجمیع باعث بروز خسارت‌های سنگینی می‌شود. 
شهرهای کشور نیز به‌طور حیرت‌انگیزی رشد کرده‌اند. البته این رشد حکایتی از توسعه زیرساخت‌های شهری ندارد؛ بلکه بیشتر معلول مهاجرت و حاشیه‌نشینی‌هایی است که به شهرها تحمیل گردیده است. خالی شدن روستاها از سکنه و فراخوان آنان به شهرهای بزرگ وکوچک برای جست‌وجوی اشتغال، به یک آسیب بزرگ در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شده که جمیع این موارد بر امنیت شهری نیز تأثیرگذار بوده است.
روستاها مکانی برای تولید بودند و درواقع بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی و تولیدی و نیز سایت‌های گردشگری کشور در همین روستاها وجود داشته که متأسفانه به ویرانه تبدیل گشته است. ازطرفی صنایع کشور در طول سالیان گذشته نه نوسازی شده و نه گسترش یافته‌اند که توان پاسخ به نیازهای اشتغال کشور را داشته باشند. 
ترسیم تمامی این وقایع به عملکردهای گذشته بازمی‌گردد که در آن توجهی به مناطق روستایی، زندگی عشایر، حراست از محیط‌زیست و امثال آن نشده است. 
بر این باورم که از گذشته تاکنون شهرها با ظرفیت محدود، پذیرای جمعیتی باورنکردنی شده‌اند که زیرساخت‌ها در آن محدود و غیرقابل‌گسترش هستند و هرچند در منابع خبری پیشرو توسعه گاز، آب، برق و مخابرات حیرت‌انگیز است، اما در عمل توانی برای بهره‌برداری خصوصاً در فصول خاص سال نیست.
اینک یکی از ابربحران‌های کشور که به امنیت ملی نیز تنه می‌زند، بحران انرژی یا همان سوخت‌رسانی است؛ انرژی که دولت‌ها اگر آن را گران کنند، برای مدتی دردسترس آسان قرار می‌گیرد و با گذشت هیجان گرانی، دوباره با سد ناترازی برخورد می‌کند. 
گرانی سوخت به‌تنهایی موردتوجه نیست، اما حلقه‌های متصل به آن تورم‌زا بوده و سفره ملت را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. نیروگاه با سوخت گران، کارخانه با سوخت گران، صنایع کوچک و کارگاهی با سوخت گران به زنجیره تورم متصل می‌شوند و این تورم گاهی خارج از ظرفیت‌هاست. هرچند دولت‌ها در گذشته و هم‌اکنون، نرخ سوخت را با دلار و فوب خلیج فارس محاسبه می‌کنند، اما درآمدهای ملت به ریال باقی مانده و باید دید دولت چه تمهیداتی را برای برابری نرخ ریال با دلار اندیشیده‌ است. از طرفی باید قصه «فوب خلیج فارس» برای ملت معنا شود. به طور ساده، فوب به معنای قیمت کالا تا لحظه تحویل روی کشتی است. در شرایط فوب، فروشنده موظف است کالا را تا لبه کشتی در بندر مقرر شده تحویل دهد و پس از آن، کلیه مسئولیت‌ها و هزینه‌های حمل و نقل به عهده خریدار خواهد بود.
بدیهی است هزینه حمل و نقل سوخت برای کشورهای مختلف با توجه به دوری ونزدیکی به منابع خاورمیانه از یک تا چند دلار ارزان‌تر و گران‌تر محاسبه می‌شود. سوخت در کشورهای اروپایی و آمریکایی که بهره چندانی از میدان‌های انرژی ندارند، به طور طبیعی گران و البته تحت‌تأثیر موارد امنیتی در مناطق تولیدکننده می‌باشد که در حمل کالا تأثیرگذار است. پس مدیران دولتی ما حق آن را ندارند که هزینه تولید سوخت در ایران را با هزینه تمام‌شده سوخت در آمریکا و اروپا با ملت حساب کنند.