ورود سازمان بازرسی به ترک فعل بیمه‌ها 

 بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مدیران عامل ۳۷ شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بر ضرورت اجرای صحیح ضوابط و مقررات به‌ویژه ماده (۱۱) قانون بیمه اجباری تأکید کرد. به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، جعفر حسینی در نامه‌ای به مدیران عامل ۳۷ شرکت بیمه اظهار داشت: مطابق با ماده (۱۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کم‌تر از مزایای مندرج در قانون بیمه اجباری مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود همچنین دریافت هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کم‌تر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه‌ای بلااثر است. وی با اشاره به ماده (۲۳) آیین نامه شماره (۷۱) افزود: «اخذ رضایت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت صرفاً بر اساس متن نمونه رضایت‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود.» در بخش دیگری از این مکاتبه آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های بیمه‌گذاران یا ذی‌نفعان بیمه‌ای ناشی از فقدان توجه عوامل اجرایی آن شرکت به موارد یاد شده است. در این مکاتبه بر انجام مواردی ازجمله خودداری از اخذ رضایت نامه مورد اشاره تأکید شده است. در بخش دیگری از این نامه هشداری اشاره شده است که به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اجرای صحیح ضوابط و مقررات جاری، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و تضییع حقوق طرفین؛ ضمن نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد همه واحدهای تحت‌امر به رعایت موارد فوق، شایسته است مراتب به همه واحدهای مربوط در سراسر کشور اعلام و نتیجه اقدامات به همراه مستندات به این مرجع اعلام شود.
همچنین تأکید شده است که مسئولیت عدم‌اجرا و هرگونه ترک فعل مرتبط با شرح وظایف قانونی شناسایی شده بر عهده مسئولان ذی‌ربط است.