معلوم نیست رئیس‌جمهور پزشکیان در فرصت موردانتظار بتواند به بهبود معیشت و وضعیت کلی اقتصاد ایران نائل شود یا خیر. به‌طور حتم شک و تردید در این رویداد به وجود فساد در دستگاه دولتی بازمی‌گردد، آنچه آیت‌الله جوادی آملی مرجع تقلید شیعیان نیز به آن اشاره داشته است. 
نکته حائز اهمیت در این بین توجه اکثریت به مقوله فساد اقلیت است. به گفته این مرجع تقلید، ما باید بدانیم شمشیر صددرصد در دست ماست، اما چوب بیست درصد و سی درصد در دست هوس و بیراهه رفتن و اختلاس‌ها و نجومی‌هاست. به ما گفته‌اند بدا به حال کسی که با داشتن شمشیر تیز صددرصدی، در مقابل چوب بیست درصدی شکست بخورد. درواقع اگر قوانین ما مترقی و به‌روز نباشد، نمی‌توان محصول مناسبی از آن به دست آورد. 
این بدان معناست که وضعیت اسف‌بار اختلاس در کشور نوک پیکان خود را متوجه اعتقادات نیز کرده است و از این جهت است که مراجع تقلید نسبت به آن هشدارهای جدی می‌دهند.
رئیس‌جمهور پزشکیان در حالی اقدامات تأثیرگذار ضدفساد و ترمیمی اقتصاد را آغاز کرده است که همین اقلیت موصوف به فساد سنگ‌های بزرگی پیش روی او می‌اندازند. هرچند بار اینکه رئیس دولت چهاردهم بتواند اقتصاد سیاسی ایران را سامان‌دهی کند سخت است، اما به قولی کسی از فردا خبر ندارد.
یکی از برجسته‌ترین حوادث اقتصادی در ایران وابستگی آن به اخبار رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی است. درواقع هر اتفاقی در منطقه و سطح جهان ممکن است روی نرخ ارز تأثیرگذار باشد و اما عده‌ای از این فرصت منافع میلیاردی می‌برند و اکثریت جامعه و علی‌الخصوص تولیدکنندگان واقعی به روزگار سیاه می‌افتند. 
قوانین وضع‌شده نیز تاکنون علیه منافع اقتصادی در ایران بوده؛ گاهی قوانین به شدت فرسوده و بی‌ارزش شده‌اند و گاهی قوانین جدی چنان خلق‌الساعه است که در اجرا تمامی بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را میخکوب و مأیوس می‌کند. 
تراژدی فرار سرمایه‌گذاران و نیز عدم میل سرمایه‌گذاران جدید به بدنه اقتصاد سیاسی کشور از همین نقطه سرچشمه می‌گیرد؛ چراکه اگر اقتصاد ایران دارای ثبات بود، سرمایه‌گذاران پیشین استمرار روند تولید و صادرات را متوقف نمی‌کردند و حتی سرمایه‌های خود را از کشور خارج نمی‌نمودند.
واقعیت دیگری که باید به آن اشاره داشت، موضوع اقتصاد مقاومتی است که گویا تعبیر دیگری از آن به عمل آمد. شاید تعبیر واقعی از اقتصاد مقاومتی توجه به بنیان‌های تولید است که البته در کشور ما مبتنی بر کشاورزی و اقتصاد روستایی بود. درواقع روستاهای ایران بستر اصلی تولید بودند. با این اقتصاد می‌توانستیم در هر شرایطی مقاومت کنیم. وقتی مبتنی‌بر داشته‌های خودمان تولید را انجام و داده محتاج دیگری نبودیم. 
تولید در روستاها هم امنیت غذایی را شامل می‌شد و هم صنایع خاص و گردشگرپذیر را که حول محور صادرات نیز می‌چرخید. اما به‌طور جد می‌توان گفت ما با خالی از سکنه کردن روستاها و عدم توجه به توان تولید در این بنگاه‌های بزرگ و کوچک، اصل اقتصاد مقاومتی را زیر سؤال بردیم. 
توسعه تولیدات روستایی از خاک وآب گرفته تا مناظر و اقلیم به حدی جاذب بوده و است که می‌توانست اقتصاد ایران را در مسیری دیگر قرار دهد. اما همان‌طور که می‌دانیم، اقتصاد سیاسی جنبه‌هایی خاص دارد که مبتنی بر شعارهای تند علیه منافع کشورهای دیگر باعث سقوط اقتصاد در درون مرزها می‌شود. 
استفاده از ابزار تحریم مبتنی بر وابستگی است. ما اقتصاد خودمان را بدون مطالعه وابسته کردیم و در سال‌های پس از انقلاب بر این وابستگی تأکید کردیم و باعث شدیم هر کشوری به خود اجازه بدهد اقتصاد ما را موردهجمه قرار دهد. 
در نگاهی ساده می‌توان به این موضوع اشاره داشت که آب در اقتصاد هویتی زنجیره‌ای دارد؛ چراکه مثلاً هامون باید از حقابه خود که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد، بهره‌مند شود؛ اما احوالات و حوادث سیاسی و نوع موضع‌گیری سیاسی ما با این کشور باعث می‌شود هامون تشنه بماند. دود تشنه ماندن هامون به چشم مردم سیستان و البته اقتصاد ملی می‌رود. باید توجه داشته باشیم در تمامی ابعاد این مثال می‌تواند ساری و جاری باشد. 
برای حل این نوع مشکلات باید با همان نسخه تعامل، وفاق و توسعه‌خواهی کشور قدم برداریم.