به گزارش شیرازنوین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، دکتر حسینعلی امیری با صدور بخش‌نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان، ارتقای پاسخ‌گویی به مردم و شفاف‌سازی را از سیاست‌های دولت چهاردهم دانست و افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی از مؤلفه‌های مهم محسوب می‌شود و عدم پاسخ‌گویی نیز تخلف قانونی تلقی می‌گردد.
در متن بخش‌نامه استاندار فارس آمده است:
نظر به اینکه تبصره ٤ الحاقی ماده ١٦ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱٤۰۲ مقرر داشته دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) مکلف‌اند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که درمورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ نمایند، به آن‌ها ابلاغ کنند، در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید؛ مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری داشته باشد. عدم پاسخ‌گویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل‌اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد. بنابراین با توجه به الزامات قانونی ماالذکر چون ارتقای پاسخ‌گویی به مردم و شفافیت عملکرد از سیاست‌های محوری دولت چهاردهم و و از راهبردهای اصلی استان در زمان تصدی اینجانب به شمار می‌رود، علیهذا ضروری است:
الف) دستگاه‌های اجرایی به نحوی برنامه‌ریزی نمایند تا کارکنان زیرمجموعه به قوانین و مقررات مربوطه از جمله الزامات قانونی فوق‌الاشاره آگاهی یابند.
 ب) اهتمام مدیران به اجرای این الزامات قانونی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریتی است.
ج) ضروری است قوانین و مقررات، فرایندها و حقوق قانونی مردم در وبگاه هریک از دستگاه‌ها بارگذاری و مرتباً به‌روز شود؛ به علاوه دستگاه‌ها به نحوی برنامه‌ریزی نمایند تا به طور سیستماتیک نتیجه درخواست‌های متقاضیان به اطلاع آنان رسیده و موانع قانونی عدم اجابت این درخواست‌ها به طور شفاف به اطلاع آنان برسد.
د) در اجرای تبصره ٤ الحاقی ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای متقاضیان ثبت و رسید لازم به آنان داده شود و پاسخ در فرجه قانونی به متقاضیان ابلاغ گردد.
ه) بدیهی است محدودیت‌ها و معذوریت‌های قانونی موجود در ارائه اطلاعات به مردم در قوانین و مقررات یادشده احصا گردیده و عدم پاسخ‌گویی به موقع و کامل مسئولان در غیر موارد استثنائات درج شده در قانون می‌تواند حسب مقررات پیش‌گفته برای مدیران محترم مسئولیت اداری، جزایی یا مدنی در پی داشته باشد.
و) استانداری فارس با تشکیل کارگروهی بر اجرای این بخش‌نامه نظارت خواهد نمود و گزارش چگونگی اجرای این بخش‌نامه باید مستمراً در شورای اداری استان و شهرستان قرائت گردد.