[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۶۹
  • دوره جدید

سهم‌‌خواهی از بودجه، فرایند توسعه را ابتر می‌کند، روزنامه شیراز نوین

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در سال‌های اخیر به ویژه پس از خاتمه یافتن دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر این اختلاس‌ها کشف شد که ریشه در فعل و انفعالات دولت‌های نهم و دهم داشت. البته این روند در دولت کنونی نیز استمرار داشته است و به قدری این موضوع بزرگ شده است که یکی از مهم‌ترین علل شکاف بین ثروتمندان و فقیران است.
محمود جامساز در گفت‌وگو با ایلنا در مورد گسترش فساد در اقتصاد ایران گفت: بنابر علم و تجربه، ظهور و بروز فساد و شروع آن از اقتصادهای دولتی و رانتی صورت می‌گیرد که اتحاد جماهیر شوروی مصداق بارز این مورد است. همچنین سایر کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی مانند ونزوئلا و کوبا و نیز کشورهای توسعه‌نیافته آفریقایی و آسیایی درجه فساد بالاتری نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی دارند. گسترش فساد از حالت نقطه به نقطه به سیستماتیک بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه را نابود و فقر را در جامعه گسترش می‌دهد.
سهم‌‌خواهی از بودجه فرایند توسعه را ابتر می‌کند
وی ادامه داد: فساد اقتصادی منجر به تباهی در جامعه می‌شود؛ یعنی به تبع فساد اقتصادی، فساد اجتماعی و فرهنگی نیز بروز می‌کند که این موضوع نظم اجتماعی را مختل می‌سازد. فساد اقتصادی از جایی شروع می‌شود که منابع تأمین مالی عرصه‌های مختلف اقتصاد کلان و بخش واقعی خصوصی به درستی تخصیص نمی‌یابند. هنگامی که بودجه تدوین می‌شود ده‌ها یا صدها ارگان، نهاد، بنیاد و کانون‌های قدرت وابسته به باندهای سیاسی به دنبال سهم‌خواهی از منابع بودجه کشور هستند؛ در حالی که این منابع باید مصروف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال شود که متأسفانه ابتر می‌ماند.
منافع ملی قربانی اصلی فساد است
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تخصیص منابع برای اقدامات غیرمولد، عمدتاً با حمایت و پشتبانی قدرت‌های سیاسی و اطلاعاتی تخصیص می‌یابند. به عبارت دیگر، فساد از همین جا ناشی می‌شود. چون وقتی نهادها، سازمان‌ها، بنیادها و بنگاه‌های مختلف فرادولتی، حاکمیتی و خصولتی و حتی شرکت‌های دولتی از بودجه سهم‌خواهی می‌کنند، مسلماً منافع شخصی و گروهی بر منافع و مصالح ملی ترجیح داده می‌شود و با ارتباط و زدوبند سعی می‌کنند این منابع را به سمت اهداف خاصی سوق دهند. در نتیجه منافع ملی قربانی اصلی این پدیده است.
منابع بانکی به سمت نیروهای رانتی سوق می‌یابد
جامساز با اشاره به نقش بانک‌ها در این پدیده گفت: برای نمونه، بانک‌های کشور که در اقتصاد دولتی بانک‌محور نقش کلیدی دارند منابع بانکی را که حاصل تجمیع پس‌اندازهای خرد خانوارها هستند و منابع تسهیلات و اعتبارات بانک‌ها را تجهیز می‌کنند، به جای اینکه به سمت تولید سوق دهند و موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم و اشتغال ایجاد کنند و تولید ملی را افزایش دهند، به سمت همان بنگاه‌ها و نهادهایی که متعلق به نیروهای رانتی هستند سوق می‌دهند.
وی افزود: در نتیجه، بخش اعظم تسهیلات بانک‌ها به صورت معوقات باقی می‌مانند؛ چون قدرت‌های رانتی با زد و بندهایی که با عوامل خود در بانک‌ها دارند از بازپرداخت وام‌ها خودداری می‌کنند و در نهایت، صرفاً با انجام عملیات حسابداری مطالبات معوق را به جاری تبدیل می‌کنند. از همین روی، بانک‌ها دارایی‌های مسمومی خواهند داشت که این دارایی‌ها به ارزش واقعی خود تبدیل نمی‌شوند.
اختلاس‌های کشف شده نشان از سیستماتیک بودن فساد در کشور است
این اقتصاددان در مورد اختلاس‌های کشف شده در سیستم اقتصادی کشور گفت: متأسفانه ماهی نیست که از یک اختلاس هنگفت پرده‌برداری نشود. این اختلاس‌ها نشان از سیستماتیک بودن فساد در کشور است؛ زیرا اگر فساد نقطه‌ای بود به راحتی کشف می‌شد و با برخورد مقام قضایی از آن جلوگیری می‌شد تا بر سایر بخش‌ها  تأثیری نداشته باشد. اما در فساد سیستماتیک نهادها، مؤسسات و افراد پرقدرت درون حاکمیت به صورت زنجیروار در یک فساد گسترده نقش اساسی دارند.
بیشتر اختلاس‌ها ریشه در فعل و انفعالات دولت احمدی‌نژاد داشت
وی یادآور شد: در سال‌های اخیر به ویژه پس از خاتمه یافتن دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر این اختلاس‌ها کشف شد که ریشه در فعل و انفعالات دولت‌های نهم و دهم داشت. البته این روند در دولت کنونی نیز استمرار داشته است و به قدری این موضوع بزرگ شده است که یکی از مهم‌ترین علل شکاف بین ثروتمندان و فقیران است و روز به روز شاهد افزایش این شکاف هستیم. از سویی، این اختلاس‌ها خود موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شوند که قدرت خرید آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بیشتر واگذاری‌‌ها با پشتوانه نهادهای سیاسی صورت گرفته است
این اقتصاددان با اشاره به روند خصوصی‌سازی‌ها، گفت: توزیع ناعادلانه ثروت در اثر فساد اقتصادی باعث می‌شود ثروت انبوهی در دست درصد ناچیزی از جامعه انباشته شود؛ در حالی که تعداد بزرگی از آحاد مردم در فقر به سر می‌برند. برای نمونه، برخی از شرکت‌هایی که در روند خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، به دلیل وجود رانت و پشتوانه قدرت‌های اطلاعاتی و سیاسی صورت گرفته، واقعاً به ثمن بخس بوده‌اند. از این رو، نام خصولتی به خود گرفته‌اند؛ یعنی خصوصی‌سازی که به عوامل دولتی واگذار شده است. قاعدتاً این افراد تخصص اداره بنگاه‌های واگذار شده را ندارند و حتی درصدد بهبود شرایط بنگاه و منابع آن نیز نیستند.
کارگران در صورت درخواست حقوق حقه خود مغضوب واقع می‌شوند
وی افزود: برای این موضوع مصادیق زیادی را می‌توان مثال زد که کارخانه‌های عظیم به دلیل اختلاس، سوءمدیریت، سودجویی مدیران ورشکست شده و ماه‌ها حقوق کارمندان خود را پرداخت نکرده‌اند. روزی نیست که اعتراض کارگران به عدم دریافت حقوق خود را نشنویم و متأسفانه کسی پاسخگوی این شرایط نیست. حتی کارگران در صورت درخواست حقوق حقه خود مغضوب واقع می‌شوند یا مؤسسات مالی و اعتباری که به گفته مقامات رسمی بدون مجوز تأسیس شده‌اند. میلیاردها تومان دارایی مردم را حیف و میل کرده و سپرده‌گذاران را برای دریافت اصل پول خود مورد تهدید قرار می‌دهند و مردم برای دریافت پول خود باید رشوه بدهند.
اخلاق اقتصادی کنار گذاشته شده و همه دست در جیب یکدیگر می‌کنند
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: گسترش این فسادها از سمت دولت و برخی مؤسسات وابسته به حاکمیت شروع شده و بخش خصوصی را نیز در بر گرفته است. به طوری که در این بخش اخلاق اقتصادی کنار گذاشته شده و همه به نوعی دست در جیب یکدیگر می‌کنند. این یعنی فساد سیستماتیک در اقتصاد. البته همان طور که گفتم این موضوع حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر خواهد گرفت. وجود بیش از 15میلیون پرونده قضایی نمونه بارز این موضوع است.
با وجود فساد، دموکراسی خواب و خیال است
جامساز خاطرنشان کرد: برای بهبود اقتصاد کشور و تأمین رفاه جامعه و اقتصاد تا زمانی که دولت خود مولد فساد است، تحولی روی نخواهد داد و دستیابی به رشد اقتصادی، بهبود معیشت، ثبات و به طور کلی آزادی و دموکراسی خواب و خیالی بیش نخواهد بود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی