[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۴۳
  • دوره جدید

کدام چالش‌ها مسیر کسب و کارهای اینترنتی را سد کرده‌اند؟، روزنامه شیراز نوین

مدیران کسب و کارهای اینترنتی در نشست «بررسی راهکارهای حل مشکلات حقوقی کسب و کارهای دانش‌بنیان و مجازی» مهم‌ترین چالش‌های حقوقی خود را با معاون حقوقی رئیس جمهوری در میان گذاشتند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این نشست با حضور «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهوری، «حسین سلاح ورزی» نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و مدیران کسب و کارهای اینترنتی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در خصوص رویکردهای دولت دوازدهم در زمینه تسهیل کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: همه دنیا به این سمت می‌رود که کسب و کارهای کوچک و متوسط را تقویت کند. این کسب و کارها منشاء شکوفایی، رونق و اشتغال هستند و در شرایط خاص کنونی کشور، کارکرد این کسب و کارها مضاعف است؛ چرا که کسب و کارهای بزرگ در شرایط کنونی با مشکلاتی بزرگ‌تر مواجه هستند.
جنیدی با تأکید بر اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهوری اراده‌ای راسخ برای صیانت از کسب و کارهای نوین دارد، گفت: در این معاونت تاکنون قدم‌هایی در حد توان برداشته‌ایم و همواره تأکید کرده‌ایم که در ارتباط با کسب و کارهای کوچک و متوسط، نخستین هدف ما حفظ این کسب و کارهاست.
پاسخگویی به دستگاه‌های مختلف
«محمدرضا نصراللهی» مدیر حقوقی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز به موضوع تعدد دستگاه‌ها در زمان طرح شکایت اشاره کرد.
وی گفت: افرادی که می‌خواهند از کسب و کارهای اینترنتی شکایت کنند، شکایت خود را به «نماد اعتماد ملی»، «دادسراها»، «سازمان تعزیرات حکومتی» و «پلیس فتا» تقدیم می‌کنند و به این ترتیب، آن کسب و کار برای یک مسئله کوچک باید گاهی به 6نهاد مختلف پاسخ بدهد.
نصراللهی پیشنهاد کرد برای حل این مسئله، پنجره‌ای واحد برای رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شود تا فعالان اقتصادی مجبور نباشند برای یک موضوع به نهادهای مختلف پاسخ دهند.
وی، مسدودی حساب‌های بانکی را یکی دیگر از چالش‌های این کسب و کارها ذکر کرد و گفت: به محض اینکه کوچک‌ترین مسئله‌ای در ارتباط با کسب و کارهای اینترنتی رخ می‌دهد، بدون احضار فعال اقتصادی و منتظر حقیقت ماندن، حساب بانکی آن کسب و کار مسدود می‌شود که این مسئله مشکلاتی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است.
مدیر حقوقی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تفکیک آموزش کسب و کارهای آنلاین در اصناف شد و گفت: برای گذارندن دوره آموزشی الزامی، فعالان این بخش باید سه روز نزد صنف‌های سنتی آموزش ببینند؛ در حالی که این آموزش‌ها هیچ ربطی به کسب و کارهای اینترنتی ندارد و به هیچ وجه برای آن‌ها کاربردی نیست.
بی‌توجهی به حریم خصوصی کسب و کارهای اینترنتی
در ادامه این نشست، نماینده مجموعه‌های «دیوار و کافه بازار» به موضوع رعایت نشدن حریم خصوصی کسب و کارهای اینترنتی پرداخت و گفت: در کسب وکارهای آنلاین، قوانینی در خصوص حریم خصوصی وجود ندارد.
وی ادامه داد: مجموعه ما به تازگی نامه‌ای دریافت کرده‌ایم که براساس آن باید دسترسی برخط (آنلاین) به بانک اطلاعاتی فروشگاه‌های اینترنتی، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، بانک اطلاعات نرم‌افزاری و پایگاه داده (دیتابیس) شرکت‌ها برای پلیس نظارت بر اماکن عمومی را ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد: این نامه نشان می‌دهد هیچ قانونی برای حریم خصوصی کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد و از این واضح‌‌تر نمی‌توان به حریم خصوصی یک شرکت وارد شد.
درخواست برای حذف بوم‌گردی و خانه مسافر
نماینده شرکت «علی‌بابا» که در زمینه گردشگری فعالیت می‌کند نیز در این نشست به تشریح بخشی از مسائل و مشکلات کسب و کارهای اینترنتی پرداخت.
وی گفت: به تازگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تماسی به ما اعلام کرده است که بخشی از خدمات مربوط به «بوم‌گردی» و «خانه مسافر» را از خدمات خود حذف کنیم. در پاسخ به چرایی این دستور، اعلام کرده‌اند «این بخش به صورت انحصاری به یک مجموعه اعطا شده است.»
وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های به عمل آمده، از شدت عمل آن‌ها کاسته شد؛ اما اعلام کردند که الان این خدمات را متوقف نکنید. اما به زودی آیین‌نامه‌ای تهیه خواهیم کرد که مجبور به توقف ارائه این خدمات شوید.
نماینده شرکت علی‌بابا در ادامه سخنان خود به فعالیت‌های غیرقانونی و بدون مجوز در فضای مجازی پرداخت و گفت: شرکت‌های مجوزدار باید همه قوانین و مقررات را رعایت کنند و کوچک‌ترین خطا به مجازات این کسب و کارها منتج می‌شود؛ اما در مقابل، برخی‌ها بدون مجوز و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات متعدد سازمان‌ها به فعالیت خود ادامه می دهند.
وی اظهار کرد: مسئله دیگری که کسب و کارهای اینترنتی با آن مواجه هستند، زمانی خود را نشان می‌دهد که فردی با اطلاعات مسروقه کارت بانکی از ما خرید می‌کند. در این شرایط ابتدا دادسرا حساب بانکی ما را مسدود می‌کند و سپس با فشار ما را مجبور به بازگرداندن وجه می‌کند.
وی با طرح این سوال که «مگر من چه قانون یا مقرراتی را رعایت نکرده‌ام که مستحق این مجازات هستم» گفت: هیچ عدالتی در این روند وجود ندارد و وقتی گلایه می‌کنیم، پاسخ می‌دهند «همینه که هست».
مسدودشدن حساب بانکی به دلیل یک شکایت 500هزارتومانی
نماینده مجموعه «تخفیفان» در نشست بررسی راهکارهای حل مشکلات حقوقی کسب و کارهای دانش‌بنیان نیز از مشخص نبودن استانداردها در رابطه با کسب و کارهای اینترنتی سخن گفت.
وی اظهار کرد: کسب و کارهای اینترنتی به دلیل انتشار برخی محتواها، از طرف نهادهای مختلف مجازات می‌شوند؛ در حالی که این نهادها استانداردهای خود را به ما اعلام نمی‌کنند تا ما قبل از مجازات، از انتشار آن محتواها جلوگیری کنیم.
این فعال بخش خصوصی یکی دیگر از مشکلات کسب و کارهای اینترنتی را مسدود کردن حساب‌های بانکی توسط دادسراها ذکر کرد و گفت: یک بار به دلیل شکایت یک فرد که موضوع شکایت 500هزار تومان بود، حساب بانکی ما به طور کل بسته شد.
مناسب نبودن زیرساخت دستگاه‌های نظارتی 
«شهرام شاهکار» نایب‌رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز در این نشست به مناسب نبودن زیرساخت دستگاه‌های نظارتی کسب و کارهای آنلاین اعتراض کرد و گفت: زیرساخت‌های دستگاه‌های نظارتی کسب و کارهای آنلاین، مشخصاً پلیس فتا، متناسب با رشد کسب و کارهای اینترنتی رشد نکرده است.
وی گفت: مصداق این مسئله این است که حتی کامپیوتر و اینترنت مناسب در اختیار این دستگاه‌های نظارتی نیست.
شاهکار، بزرگ‌ترین مشکل کسب و کارهای اینترنتی را نداشتن تخصص دادسراها ذکر کرد و گفت: حوزه کسب و کار آنلاین بسیار تخصصی است و دادسراها با اینکه نامشان دادسراهای تخصصی این بخش است، دانش متناسب با ماهیت کسب و کارهای آنلاین را ندارند.
در پایان این نشست، معاون حقوقی رئیس جمهوری از فعالان بخش خصوصی در زمینه کسب و کارهای اینترنتی خواست مجموع مسائل خود را دسته‌بندی کرده و به همراه مستندات و تعیین اولویت‌ها، از طریق اتاق بازرگانی ایران به کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های معاونت حقوقی رئیس جمهوری، ارسال کنند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی