بررسی پرونده برق در ایران بسیار جذاب اما دلهره‌آور است؛ وقتی در سال 1403 با قطع فراگیر برق مواجه شدیم و البته صنایع بیشترین خسارت‌ها را از این بابت دیدند. در این‌باره جستاری در تولید و توزیع برق به نظر ضروری می‌آید. بازبینی اخبار در خبرگزاری‌ها این واقعیت را روشن می‌سازد که ایران نه‌تنها از کشورهای دیگر در زمینه تولید توان خورشیدی عقب است، بلکه از برنامه کشوری هم فاصله دارد.
انرژی‌های فسیلی تا اوایل دهه ۱۹۷۰ تقریباً هر سه شرط ارزان بودن، قابل‌اعتماد بودن و کافی بودن را داشتند. بعد از شوک نفتی و دهه بعد با ظهور اثرات جانبی زیست‌محیطی ناشی از مصرف انرژی‌های فسیلی، برای این نوع انرژی‌ها تقریباً هر سه شرط یادشده زیر سؤال رفت. نوسان‌های شدید قیمتی، تحریم‌های نفتی، نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار زیاد برای ایجاد پالایشگاه‌های تولید فرآورده‌های نفتی و مهم‌تر از همه و اثرات جانبی زیست‌محیطی به‌خصوص در شهرها یا بارش باران‌های اسیدی و گسترش بیماری‌های ناشی از آلایندگی این نوع سوخت‌ها و پدیده تغییر اقلیم که گفته می‌شود سوخت‌های فسیلی متهم اصلی گسترش آن هستند، باعث شد تا بحث یافتن سوخت‌های جایگزین و به‌خصوص انرژی‌های جایگزین تجدیدپذیر که کمترین اثرات جانبی محیط‌زیستی را دارند، در دستورکار نهادهای حکمرانی و به تبع آن نهادهای علمی شود.
شاید نیروگاه برقابی شوشتر خوزستان را به‌عنوان نخستین نیروگاه برقابی و اولین پروژه انرژی تجدیدپذیر برقی بتوان نام برد که در سال ۱۳۱۰ به بهره‌برداری رسید. نیروگاه‌های برقابی در دهه ۳۰ و ۴۰ هجری شمسی به‌طور گسترده موردتوجه قرار گرفت. کلنگ اولین نیروگاه اتمی کشور به‌عنوان یکی از انواع انرژی‌های پاک در سال ۱۳۵۴ به زمین زده شد. نخستین تولید زیست توده به روش امروزی برای تولید متان در سال ۱۳۵۴ در روستای نیازآباد لرستان ساخته شد. 
بعد از انقلاب مرکز تحقیقات انرژی‌های نو سازمان انرژی اتمی پژوهش‌هایی در حوزه بیوگاز انجام داد. وزارت جهاد سازندگی گسترده‌ترین اقدامات را در حوزه بیوگاز انجام داد و واحدهایی را در استان‌های ایلام، کردستان و سیستان و بلوچستان احداث کرد. سال ۱۳۷۰ نیروگاه بادی منجیل با توربین‌های بادی دانمارکی راه‌اندازی شد و یک دهه بعد، در سال ۱۳۸۱ اولین چاه اکتشافی نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین‌شهر حفر شد.
سازمان انرژی‌های نو ایران «سانا» به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ به عنوان نهاد متولی انرژی‌های نو به‌صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد. این سازمان بر اساس ماده ۳ قانون اصلاح الگوی مصرف و بر اساس لایحه تأسیس ۱۳ماده‌ای سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری ایران، از ادغام سازمان انرژی‌های نو ایران «سانا» و سازمان بهره‌وری انرژی ایران «سابا» به‌صورت یک مؤسسه دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
دوره دوم که از دهه ۱۳۹۰ شروع شد، با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تلاش شد در قالب خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با قیمت تا ۵ برابر قیمت انرژی فسیلی، از تولید این نوع برق توسط بخش خصوصی حمایت شود. در ادامه سه اقدام دیگر نیز صورت گرفت، ستاد توسعه فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در معاونت علمی راه‌اندازی شد و این ستاد سند راهبرد ملی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در سال ۱۳۹۴ به تصویب ستاد نقشه جامع علمی کشور رساند. حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به گسترش آموزش‌های رسمی و پژوهش‌های علمی انرژی‌های تجدیدپذیر کمک قابل‌توجهی کرد و آیین‌نامه مشترکی که توسط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارت نیرو به تصویب هیئت دولت رسیده بود، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را مکلف کرد درصدی از انرژی مصرفی خود را از محل تجدیدپذیر تأمین کنند.
این امر به گسترش بازار انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش دولتی منجر شد. صدور مجوز تأسیس نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط وزارت نیرو، در این دوره رشد شتابانی داشت. قابلیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی و تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ قوانین سالانه بودجه، در کنار قانون خرید تضمینی انرژی تجدیدپذیر تولید شده، این مجوزها را جذاب کرده بود. حال باید دید چرا خاموش شدیم.