[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۱۰
  • دوره جدید

حق مسکن باید ۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان باشد، روزنامه شیراز نوین

کارگران، امروز چند درصد درآمدشان را صرف اجاره مسکن می‌کنند؟ کارگری که با احتساب همه مزایای مزدی، یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان می‌گیرد، چطور باید اجاره مسکن یک میلیون و ۷۰۰هزار تومانی را بپردازد؟! آیا مسئولان راه‌حلی برای این معادله متناقض دارند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد. این افزایش گرچه شاید در میانه سال و قبل از آغاز مذاکرات مزدی سال آینده تا حدودی کم‌سابقه باشد؛ اما در شرایط فعلی اقتصاد به هیچ‌وجه توجه‌برانگیز و چشمگیر نیست. گرچه افزایش حق مسکن در شورای عالی کار را به دو صورت می‌توان تعریف کرد: افزایش ۱۲۰درصدی حق مسکن، از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان؛ یا می‌شود گفت فقط ۶۰هزار تومان افزایش.
اینکه ما کدام‌یک از این دو تعریف از یک واقعیت موجود را مبنا قرار دهیم، در اصل ماجرا (ناکافی بودن حق مسکن برای تأمین هزینه‌های اجاره‌‌بها) هیچ تغییری نمی‌دهد. این یک اصل شبهه‌ناپذیر است. علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و از مذاکره‌کنندگان کارگری در مورد حق مسکن) ضمن اذعان به این واقعیت می‌گوید: این ۱۰۰هزار تومان حتی هزینه تعمیرات و نگهداری، یا به عبارتی هزینه شارژ یک مسکن مناسب هم نیست!
بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) نیز بر این باور تأکید می‌کند که با صد هزار تومان نمی‌شود در دورافتاده‌ترین شهرستان‌های کشور و در نقاطی که کمترین نرخ تورم مسکن و زمین را تجربه کرده‌اند، یک آپارتمان ۳۰متری یا به عبارتی یک «قوطی کبریت» اجاره کرد!
حال قبل از هرچیز باید ببینیم این عدد که به گفته‌ حسنی‌نژاد، یک عدد صوری و معنادار فقط روی کاغذ است، با واقعیت‌های زیستی مردم در ایران امروز چقدر فاصله دارد.
محاسبه‌ «حق مسکن واقعی»
برای محاسبه حداقل حق مسکن مورد نیاز، باید چند عامل را استخراج کنیم؛ ابتدا سرانه مسکن و بعد، کمترین هزینه هر متر مربع مسکن در ایران.
برای سهولت در امر محاسبه، تهران را مبنا قرار می‌دهیم و با توجه به اینکه سرانه مسکن در شهرستان‌ها بالاتر از تهران و نرخ هر مترمربع مسکن در آنجا کمتر از تهران است، می‌توان با تعیین حداقل هزینه مسکن خانوار در تهران، به تقریب نه چندان دقیقی برای کل کشور رسید.
براساس آنچه سازمان مسکن و شهرسازی در ارتباط با سرانه مسکن یا «شاخص سرانه زیربنا» ارائه داده، اطلاعات زیر قابل استنتاج است:
شاخص سرانه زیربنای واحدهای مسکونی (متوسط فضای قابل سکونت برای هر نفر) ازجمله شاخص‌های کلیدی در شناخت وضعیت مسکن است. برخلاف بسیاری از شاخص‌های مسکن که معمولاً با یکی از ابعاد و عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی یا زیست محیطی در ارتباط هستند، شاخص سرانه زیربنای مسکن با تمامی ابعاد و عوامل مذکور ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. عوامل اقتصادی جامعه، از اقتصاد کلان تا اقتصاد خرد و توان مالی خانوار، می‌تواند در تعیین میزان سرانه زیربنا مؤثر باشند. ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه و خانوارها نیز نقش بسزایی در سرانه زیربنای مسکن و نیاز خانوارها دارند. همچنین شرایط، ویژگی‌ها و امکانات و محدودیت‌های کالبدی و زیست محیطی نیز در میزان این شاخص یا در برنامه‌ریزی آن اثرات تعیین‌کننده‌ای دارند.
بنابر قاعده کلی، این شاخص در ایران و در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، حتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته بالاتر است. تنها دلیل این تفاوت محسوس را می‌توان در نیازهای اجتماعی و فرهنگی خانوارهای ایرانی جستجو کرد (برای مثال، اختصاص فضاهای قابل توجه برای میهمان و آشپزخانه). در مقیاس شهر تهران، سرانه زیربنای مسکونی از توزیع و پراکندگی قابل توجهی برخوردار است. این امر عمدتاً ناشی از سابقه تاریخی رشد، توسعه و گسترش این شهر بوده است. مناطق قدیمی و بافت مرکز شهر تهران از سرانه زیربنای متوسط برخوردار هستند (با حدود سرانه زیربنای ۳۰مترمربع). پس از بافت قدیم و مرکزی شهر، دو گونه کاملاً متفاوت از سرانه زیربنا در شمال و جنوب شهر قابل مشاهده است. بافت‌های جنوب تهران دارای کمترین سرانه زیربنای مسکونی هستند که دلیل آن نیز سکونت اقشار کم‌درآمد وخانواهای با توان مالی پایین همراه با بعد خانوار بالاتر است (کمتر از۳۰مترمربع). در مقابل، مناطق شمال شهر تهران از بالاترین سرانه زیربنا برخوردار هستند، تا جایی که در بسیاری از مناطق ۱و۳ و نیز بخش‌هایی از مناطق۶ و ۵ شهرداری تهران، متوسط سرانه زیربنا حدود ۵۰مترمربع است. در مناطق جدید تهران (مناطق شرق و غرب شهر)، سرانه زیربنای متوسط دیده می‌شود (۲۰ تا ۳۰مترمربع).
البته سرانه زیربنا در ایران نسبت به دیگر کشورها چندان پایین نیست. این مسئله ریشه در شرایط فرهنگی و شاخصی به نام «شاخص تصرف ملکی» دارد که معرف میزان نگاه سرمایه‌ای یک جامعه به مسکن است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نگاه سرمایه‌ای به مسکن چندان قوی نیست و به همین دلیل، سرانه زیربنا به نسبت ایران کمتر است. 
حال براساس این اطلاعات استاندارد، ما کمترین عدد یعنی ۲۰متر مربع را برای سرانه زیربنای متوسط در نظر می‌گیریم. لازم به ذکر است که این عدد بسیار کمینه و حداقلی است و هدف، تنها رسیدن به یک محاسبه کمینه است. ما ۶۰متر جدول فوق را مبنا قرار ندادیم و سرانه زیربنا در پایین‌دست‌ترین محلات شهری را برای محاسبه در نظر گرفتیم. حال اگر ابعاد یک خانوار کارگری را کمترین حد ممکن، یعنی سه نفر فرض کنیم، به مؤلفه‌ای به نام «شاخص زیربنای خانوار کارگری» می‌رسیم که مقدار کمترین آن، ۶۰متر است.
حق مسکن باید ۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان باشد
براساس گزارش بانک مرکزی در مهرماه ۹۷، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۴ و ۷۴.۱درصد افزایش نشان می‌دهد.
۸میلیون تومان، قیمت متوسط یک متر مربع زیربنای مسکونی است؛ اما کمترین قیمت هر مترمربع مسکونی در تهران، ۵میلیون تومان است. پس کمترین قیمت  زیربنای واحد مسکونی کارگری (بازهم در پایین‌دست‌ترین محلات شهری) ۳۰۰میلیون تومان می‌شود. حال اگر کمترین نسبت رهن به قیمت مسکن، یعنی یک‌ششم را مبنا قرار دهیم، یعنی فرض بگیریم رهن مسکن، یک‌ششم قیمت آن است، کمترین میزان رهن یک مسکن در تهران، ۵۰میلیون تومان می‌شود که با استفاده از فرمول عرفی تبدیل رهن به اجاره که اتحادیه املاک آن را مبنا قرار می‌دهد، به اجاره ماهیانه تقریبی ۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان می‌رسیم.
لذا کمترین قیمت اجاره ماهیانه‌ یک آپارتمان ۶۰متری برای سکونت یک خانوار کارگری سه نفره در ارزان‌ترین نقطه‌ پایتخت، ۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان است.
حال با در اختیار داشتن این اعداد، ارزش واقعی رقم ۱۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگری (که البته هنوز هم اجرایی نشده و تا روزی که به تصویب هیئت دولت برسد و اجرایی شود، مشخص نیست چقدر افزایش تورم در نرخ مسکن خواهیم داشت) مشخص‌تر می‌شود.
مناقشه بر سر حق مسکن
مناقشه بر سر اینکه چرا این مبلغ ناچیز را به عنوان حق مسکن در نظر گرفتند، جدی‌ است. در نظر گرفتن «یک‌هفدهم» حق مسکن واقعی، البته دلایل تاریخی دارد. سال‌ها عقب‌ماندگی دستمزد از دستمزد واقعی و به تبع آن، عقب‌افتادگی حق مسکن از حق مسکن واقعی، افزایش ۱۲۰درصدی را بی‌اثر کرده ‌است.
علی خدایی در این ارتباط، با تأکید بر ناکافی بودن مبلغ حق مسکن با وجود افزایش ۱۲۰درصدی می‌گوید: مسئله را باید کلی‌تر دید. با این حقوق مگر می‌شود زندگی کرد که با حق مسکن‌اش بشود اجاره خانه پرداخت؟! مگر با حق اولادی که می‌دهند، هزینه اولاد تأمین می‌شود؟ ولی باید قبول کنیم که اگر بتوانیم همین درصد افزایش یعنی ۱۲۰درصد را روی باقی آیتم‌های مزدی داشته باشیم، بالاترین دستاورد را خواهیم داشت.
البته بهرام حسنی‌نژاد، موضوع افزایش ۱۲۰درصدی و تأکید روی این درصد را از زاویه‌ نگران‌کننده‌تری می‌بیند. او می‌گوید: ممکن است بیایند با دستاویز قرار دادن افزایش ۱۲۰درصدی حق مسکن، افزایش دستمزد را مخدوش کنند. یعنی بگویند حق مسکنتان را ۱۲۰درصد بالا بردیم، حالا دیگر در مورد باقی دستمزد «کمی» کوتاه بیایید! آن وقت ما کارگران دو سر باخته می‌شویم. نه تنها با این حق مسکن، مشکلمان حل نشده، بلکه از همین مبلغ ناکافی، انگیزه‌ای برای سرکوب دستمزد می‌سازند.
پیشنهاد اولیه دولت، افزایش ۲۴هزار تومانی بود
خدایی البته موضوع را دارای صبغه تاریخی می‌داند و می‌گوید: ما می‌توانیم نگران باشیم؛ اما نباید نگرانی خود را با تزریق ناامیدی به جامعه و کارگران، مطرح کنیم. نباید کارگران را از مذاکرات مزدی ناامید کرد. همه می‌دانند که ساختار چانه‌زنی و شورای عالی کار، معیوب است؛ اما علی‌ای‌حال باید در یک جبهه باشیم و با قدرت و امید چانه بزنیم. کارگران باید مطمئن باشند که ما (گروه کارگری) تمام تلاشمان را به کار خواهیم بست و از حداقل‌ها کوتاه نخواهیم آمد.
او به گذشته‌ حق مسکن اشاره می‌کند: در سال ۷۲ که حق مسکن تصویب شد، نسبت حق مسکن به حداقل دستمزد، ۷.۵درصد بود. این نسبت در سال گذشته به زیر ۴درصد افت کرد. مجدداً این سهم به همان ۸.۵ و ۹درصد برگرداندیم؛ یعنی افزایش حق مسکن، مبنای محاسباتی داشته و قصد، بازگرداندن نسبت حق مسکن به حداقل مزد به همان میزان سال ۷۲ بوده است. لازم است بدانیم پیشنهاد اولیه دولت، افزایش ۲۴هزار تومانی بود که نهایتاً ما (گروه کارگری) آن را به ۶۰هزار تومان رساندیم.
یک معادله متناقض!
عضو کارگری شورای کار، دو نقطه مثبت در این افزایش ۶۰هزار تومانی می‌بیند. اول باز شدن راهی برای افزایش قدرت خرید کارگران در میانه سال؛ چراکه قبل از مذاکرات مزدی متداول، حق مسکن افزایش یافت و دوم، رساندن حق مسکن به نسبت اولیه‌ سال ۷۲. گرچه تأکید می‌کند چون دستمزد قلیل است این مبلغ هم قلیل است و حتی برای هزینه‌های شارژ یک آپارتمان هم کافی نیست.
با در نظر گرفتن تاریخ عقب‌ماندگی مزدی کارگران، می‌توانیم به روشنی دریابیم که چرا امروز حق مسکن با وجود افزایش ۱۲۰درصدی، همچنان بسیار ناکافی‌ست. سال‌هاست که دستمزد کارگران با «دستمزد واقعی» فاصله بسیار دارد و بخش کلانی از ارزش افزوده‌ ناشی از کار آن‌ها، نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر، اجاره مسکن، کمر خانوارهای کارگری را شکسته است.
 به گفته‌ بهروز ملکی، سهم اجاره از کل هزینه خانوار، رابطه معکوسی با درآمد خانوار دارد و لاجرم اقشار پایین جامعه، درصد بیشتری از درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند.
حال سوال اینجاست که کارگران، امروز چند درصد درآمدشان را صرف اجاره مسکن می‌کنند؟ کارگری که با احتساب همه مزایای مزدی، یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان می‌گیرد، چطور باید اجاره مسکن یک میلیون و ۷۰۰هزار تومانی را بپردازد؟! آیا مسئولان راه‌حلی برای این معادله متناقض دارند؟!

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی