[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۴۳
  • دوره جدید

حمایت از مطلعین مفاسد اداری- اقتصادی با هدف خشکاندن گلوگاه‌های فساد، روزنامه شیراز نوین

طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» که به امضای 94نفر از نمایندگان مجلس شورای رسیده است، شانزدهم بهمن تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در مقدمه این طرح که به امضای 94نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، آمده است یکی از مشکلاتی که ممکن است در هر کشوری مسئله‌ساز باشد، بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی در ساختارهای موجود در آن کشور است، مبارزه با فساد در این حوزه همواره یکی از مطالبات اصلی مردم و اهداف دولت‌ها در ادوار مختلف بوده است، حمایت مؤثر و مستمر از افشاگران و گزارش دهندگان فساد اداری و اقتصادی و ایجاد عوامل انگیزشی و تشویقی در این خصوص کمک شایانی در زمینه کسب مصادیق و گلوگاه‌های فساد به نهادهای رسیدگی کننده و نظارتی می کند.
این طرح در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر خود و با لحاظ ظرفیت قانونی مندرج در فراز پایانی ماده 17 قانون ارتقای سلامت اداری مصوب 1387 در نظر دارد که با بهره‌گیری از تجارب صورت گرفته در سایر کشورها و با رویکردی جهت‌دهی به افکار اقدامات مردمی در زمینه گزارش تخلفات مشهوده، تدوین قانون جامع و مستقلی در این خصوص به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
اقدامات حمایتی و جبران خسارت از مخبرین و افشاگران مفاسد اقتصادی و اداری در زمینه جانی مالی و شغلی؛ ایجاد تعامل‌پذیری و انگیزه انگیزشی در ارائه گزارش‌های موردنظر به صورت درصدی از منابع مختلف به دولت از کشف فساد مذکور؛ تشکیل واحدی مستقل در سازمان بازرسی کل کشور به گونه‌ای که تهیه گزارش‌ها و شکایات دریافتی به صورت محرمانه در این واحد متمرکز شود و واحد مذکور علاوه بر پیگیری موضوع ارجاع موارد هستند لازم به نهادهای ذی‌ربط اعم از مراجع قضایی، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و غیره وظیفه حمایت مؤثر و مستمر جانی مالی و شغلی و اقدامات تشویقی برای فرد گزارش دهنده را بر عهده داشته باشد.
منظور از فساد در این طرح عبارت از هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی جمعی یا سازمانی است که عمداً با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری یا ضرر و زیان به اموال به نامه و نامه سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند؛ از جمله نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا واقعیت یا اختیارات اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جرم، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی.
منظور از مطلعین مفاسد در این طرح، تمامی اشخاص مشمول این قانون اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، مبارزه با فساد و رسانه که به طور داوطلبانه برای گزارش از مفاسد موضوع بند (الف) این ماده به دبیرخانه شورا اقدام کند یا در صورت حضور در مراجع رسیدگی اطلاعاتی در اختیار مراجع مذکور قرار دهند، مؤثر بودن یا نبودن اطلاعات مذکور به تشخیص آیین‌نامه مرجع رسیدگی تعیین می‌شود.
مراجع قضایی موضوع ماده 11 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مراجع رسیدگی در این طرح معرفی شده‌اند. بنابر ماده این طرح، اشخاص مشمول این قانون در بند الف کلیه دستگاه اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران عمل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دولتی شرکت‌های بیمه دولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شود.
تولیت آستان‌های مقدس در این دستگاه و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین مقررات تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد قرارگاه سازندگی و سازمان محیط زیست از جمله مراکز و اشخاص مورد شمول این طرح هستند.
در ماده 3 این طرح آمده است در راستای تحقق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حمایت مؤثر و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی، شورای حمایت و تشویق مخبران و شهود مفاسد اداری و اقتصادی شامل رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محسابات کشور، وزیر اطلاعات یا نماینده، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها و همچنین رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.
سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه تکالیف و موضوعات مرتبط با شورا، ارجاع گزارش موثق واصله به مراجع رسیدگی حسب مورد جهت رسیدگی به موضوع و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی، ارجاع گزارش‌های موضوع مواد 13، 14 و 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مراجع رسیدگی تا حضول نتیجه نهایی، نظارت بر حسن اجرای کلیه احکام و تکالیف مندرج در این قانون و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، از جمله مهم‌ترین وظایف و اختیارات این شورا عنوان شده است.
عدم افشار اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم، افشای هویت آن‌ها را لازم بداند، فراهم شدن موحبات انتقال شغلی افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر به گونه‌ای موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم نشود، جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که از امکان فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد، فراهم کردن موجبات تغییر هویت یا انتقال محل سکونت افراد مذکور با درخواست آنان به گونه‌ای که علاوه بر تأمین امنیت جانی و روانی افراد و افراد تحت تکفل ایشان، تغییر هویت یا تغییر موقعیت صورت گرفته موجب محرومیت ایشان از بخشی از حقوق اجتماعی و شهروندی نشود، از جمله مهم‌ترین اقدامات حمایتی در این طرح عنوان شده است.
به گزارش ایرنا، پیش از این «محمود صادقی» رئیس فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد به این طرح تشویقی اشاره کرده بود؛ پیشنهاد روز ملی افشا و مشارکت عمومی در سالم‌سازی روابط اجتماعی؛ تعامل و همکاری با کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جهت تقویت مکانیسم اخذ گزارش‌های مردمی و همچنین پاسخگویی به افکار عمومی؛ تقویت رویه‌ها و رفتارهای مطالبه‌گرایانه مردم در قبال رفتار مسئولان از طریق برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های صاحب مسئولیت، عدم سرکوب گزارش‌های مردمی حتی با وجود اثبات انگیزه انتقام‌جویی و تعامل و همکاری با کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در خصوص نحوه بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با فساد، از اقدامات عملیاتی - اجرایی ذیل راهبرد ششم مبارزه با فساد بود که صادقی در نشست مذکور به آن پرداخت.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی