فرزاد وثوقی- گروه خبر
اراضی صنعتی قبل از بهره‌برداری برای افراد تولید مالکیت نمی‌کند. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی تخصیص اراضی صنعتی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری منحصراً برای احداث و بهره‌برداری از طرح تولیدی موضوع قرارداد حق انتفاع است، گفت: طرفین قرارداد این شرکت تا قبل از تحقق شرایط مندرج در فصل (ه) قراردادهای منعقده ازجمله اخذ گواهی پایان کار ساختمانی، اخذ پروانه بهره‌برداری، تسویه‌حساب مالی و پرداخت قیمت منطقه‌ای ملک و...، هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به زمین موضوع قرارداد به دست نمی‌آورند و تنها حق بهره‌برداری و استفاده از زمین و امکانات زیربنایی و خدماتی به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. سید مسعود عظیمی از الزام دفاتر اسناد رسمی در اخذ مجوزات قانونی از شرکت شهرک‌های صنعتی هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، وکالت و... خبر داد. او افزود: بر اساس تفاهم‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در اجرای ماده ۱۰ قانون، نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، وکالت و… نسبت به اخذ مجوزات قانونی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع در پیشگیری از بسیاری از مشکلات روی‌داده در این حوزه گفت: بر اساس بخش‌نامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره‌های کل ثبت اسناد املاک در استان‌ها نسبت به عملکرد دفاتر اسناد رسمی نظارت و پیگیری لازم خواهند داشت و در صورت احراز تخلف وفق مقررات اقدام خواهند کرد و نظارت بر اجرای صحیح این بخش‌نامه برعهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و ادارات تابعه می‌باشد. عظیمی افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، تخصیص اراضی صنعتی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری منحصراً برای احداث و بهره‌برداری از طرح تولیدی موضوع قرارداد حق انتفاع است. وی گفت: طرفین قرارداد این شرکت تا قبل از تحقق شرایط مندرج در فصل (ه) قراردادهای منعقده از جمله اخذ گواهی پایان کار ساختمانی، اخذ پروانه بهره‌برداری، تسویه‌حساب مالی و پرداخت قیمت منطقه‌ای ملک و...، هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به زمین موضوع قرارداد به دست نمی‌آورند و تنها حق بهره‌برداری و استفاده از زمین و امکانات زیربنایی و خدماتی به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. وی افزود: علی‌رغم قید شرط یادشده در متن قراردادهای منعقده و ممهور نمودن دفترچه‌های قرارداد به ممنوعیت نقل و انتقال، در موارد متعدد افراد با علم بر ممنوعیت خرید و فروش اراضی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت هر عنوان و موضوعی، اقدام به بیع اراضی نموده و با حضور در دفاتر استاد رسمی، نسبت به تنظیم سند وکالت و صلح نموده‌اند که ابلاغ بخش‌نامه برای ممنوعیت تنظیم هرگونه سند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اراضی شهرک‌های صنعتی بدون اخذ مجوز کتبی از شهرک‌های صنعتی می‌تواند بسیاری از مشکلات در این بخش را کاهش دهد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با قدردانی از تعامل و همکاری مناسب اداره‌کل ثبت اسناد املاک استان با این شرکت اظهار امیدواری کرد: دفاتر اسناد رسمی در استان کما فی‌السابق نسبت به اجرای این بخش‌نامه مهم و راهگشا اهتمام و توجه داشته باشند.