رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: به دنبال به حداقل رساندن حجم معاملات ارزی در بازارهای غیررسمی هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین در جلسه هماهنگی با هلدینگ‌های پتروشیمی، ضمن تقدیر از همکاری مطلوب صنعت پتروشیمی در عمل به تعهدات خود و بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور، با تأکید بر اینکه همه فعالان اقتصادی کشور با پیش‌بینی‌پذیر شدن نرخ ارز در بازار ارز تجاری که کشف نرخ در آن برمبنای عرضه و تقاضای و توافق خواهد بود، منتفع خواهند شد، از ورود هلدینگ‌های پتروشیمی در بازار ارز تجاری از هفته آینده خبر داد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ویژگی‌های سامانه ارز تجاری گفت: هم‌اکنون با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری به سمتی سوق پیدا می‌کنیم که تقریباً روزانه تسویه معاملات ریالی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نزدیک به ۲۰همت خواهد بود. حجم معاملات و نوع فعالیت مرکز مذکور در زمینه ارز و طلا، نشان‌دهنده تأثیرگذاری و وسعت فعالیت این مرکز در صنعت مالی کشور است.
فرزین ادامه داد: فعالیت سامانه ارز تجاری به‌گونه‌ای است که نه‌تنها نهاد سیاست‌گذار از تأمین نیازهای ارزی کشور در نظامی کارا و مبتنی بر بازار اطمینان حاصل می‌کند، بلکه عرضه‌کنندگان نیز می‌توانند با عرضه ارز صنعت خود نسبت به تأمین مالی و نیازهای توسعه‌ای خود اقدام کنند. علاوه بر این نرخی شکل خواهد گرفت که به نفع متقاضی و عرضه‌کننده است و رانت و انتفاعی متوجه دلالان و واسطه‌ها نخواهد بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: به دنبال به حداقل رساندن حجم معاملات ارزی در بازارهای غیررسمی هستیم و می‌خواهیم تمام معاملات قانونی و نیازهای تجاری و خدماتی تجار و بازرگانان و مردم در این بازار تأمین شود.
 تأمین تمامی نیازهای رسمی در بازار ارز تجاری
وی افزود: انتقال تمام نیازهای رسمی کشور به بازار ارز تجاری ممکن است و البته هدف ما این است که نرخ بازار ارز تجاری، نرخ ارز کشور باشد؛ امری که سال‌ها در کشور محقق نشده است. بر اساس برآوردها، به واسطه راه‌اندازی سامانه ارز تجاری، نزدیک به ۷۰ یا ۸۰میلیارد دلار در این بازار معامله انجام خواهد شد. در این زمینه نیز با نگاهی به حجم معاملات سال گذشته درمی‌یابیم که ۶۵میلیارد دلار در بازار نیما معامله شده است. از این منظر و با توجه به حجم معاملات این نرخ باید مبنای بازار ارز کشور باشد و به بازارها علامت‌دهی کند.
فرزین با بیان اینکه علامت‌دهی نرخ برای بانک مرکزی حائز اهمیت است، عنوان کرد: به دنبال آن هستیم نرخی که در بازار ارز تجاری شکل می‌گیرد به سایر بازارها علامت‌دهی کند. پیش از این نیز نرخ بازار نیما به بازار کالا علامت می‌داد، اما به بازار دارایی علامت‌دهی نمی‌کرد. لذا امیدواریم در آینده بازار دارایی نیز علامت‌دهی کند و بتوانیم یک بازار تنظیم‌شده و تحت‌نظر بانک مرکزی را داشته باشیم که علامت‌دهی لازم را به سایر بازارها داشته باشد. زیرا زمانی که تکانه‌های سیاسی و امنیتی رخ می‌دهد، متأسفانه شوک‌های نقدینگی در کشور ایجاد و موجب تغییراتی در قیمت‌ها می‌شود که طبیعتاً موجب نگرانی عاملان اقتصادی فراهم می‌گردد و می‌تواند انتظارات تورمی را تحریک کند.
 حرکت به سمت ثبات اقتصادی با همراهی فعالان اقتصادی
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی در بازارهای مختلف گفت: هنگامی که ثبات اقتصادی اتفاق می‌افتد، همه از آن منتفع می‌شوند. فعالان اقتصادی کشور از بی‌ثباتی‌ها و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن نرخ‌ها آسیب می‌بینند. در این‌باره ما به عنوان بانک مرکزی موظفیم شرایطی را برای قابل‌پیش‌بینی شدن نرخ‌ها فراهم آوریم و بتوانیم ثبات اقتصادی را با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی برقرار کنیم. البته در این مسیر همراهی و کمک فعالان اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی تأکید کرد: یک بازار قاعده‌مند، به ثبات اقتصادی بیش از دستوری بودن نرخ‌ها که برای برخی صنایع غیرقابل‌قبول است، کمک می‌کند. لذا به همراهی و همکاری فعالان اقتصادی نیازمندیم و امیدواریم با شکل‌گیری این بازار به نیازهای صنعت پتروشیمی نیز پاسخ داده شود؛ چراکه بخش عمده منابع ارزی و پس‌انداز کشور به صنعت پتروشیمی اختصاص یافته و هم‌اکنون به صنعتی بالغ و تأثیرگذار در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
 انتشار اوراق ارزی در مرکز مبادله
فرزین با اشاره به کارکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به عنوان محلی برای تأمین نیازهای فعالان اقتصادی کشور، گفت: در حال حاضر، در این بازار نرخ SPOT است، اما امیدواریم در آینده به سمت نرخ فوروارد حرکت کنیم و بازار فوروارد را راه‌اندازی می‌کنیم. علاوه بر آن بازار اوراق ارزی راه‌اندازی شده و بیشتر اوراقی نیز که به فروش رفته، مرتبط با صنعت پتروشیمی بوده است. با اوراق ارزی می‌توان نیازها و تأمین مالی صنایع را انجام داد؛ چراکه در حال حاضر تأمین مالی خارجی کشور به دلیل شرایط تحریم با مشکلاتی مواجه است. از این دیدگاه، تقریباً بار تأمین مالی کشور چیزی در حدود ۹۲ درصد، برعهده نظام بانکی است. لذا باید تلاش کرد تا با متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی، فرایند توسعه در کشور متوقف نشود.