[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۲۸
  • دوره جدید

تمدید تعلیق FATF در سایه اصرار و انکارهای ناتمام، روزنامه شیراز نوین

همزمان با تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران، از سوی FATF، چالش‌های الحاق ایران به این نهاد بین‌المللی همچنان ادامه دارد. ضرورت‌های غیرقابل انکار الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی دلیل اصرار موافقان و تفاسیر خاص از این کنوانسیون‌ها دلیل انکار مخالفان الحاق است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه سوم اسفند بار دیگر تعلیق اقدام ‌تقابلی علیه ایران را تمدید کرد. این سازمان بین‌المللی در بیانیه خود به ایران تا ماه ژوئن 2019 (خرداد و تیر‌98) مهلت داده است تا انتظارات این سازمان بین‌المللی را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
گروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود در پاریس، گرچه فرصت چهارماهه‌ای به ایران برای پیوستن به معاهدات بین‌المللی داد، اما نارضایتی خود را هم از تعلل به‌وجود آمده ابراز کرد. گروه اقدام مالی در بیانیه خود تأکید می‌کند که اگر ایران تا ژوئن 2019 با وضع قوانینی به تصویب باقیمانده استانداردهای این گروه اقدام نکند، در آن‌صورت FATF درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران و بخش‌ها و سازمان‌های تابعه را خواهد کرد.
مدارای کارگروه ویژه اقدام مالی در‌حالی است که برای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این سازمان و محدودیت بیشتر برای دادوستد مالی کشور، رایزنی‌های گسترده‌ای انجام شد‌ه بود. واقعیت این است که پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دور تازه‌ای از تلاش‌های پیدا و پنهان برای بدبینی دوباره جامعه جهانی و آغاز ایران‌هراسی آغاز شده است. 
آمریکا با بهره‌جویی از حسادت‌های سیاسی برخی حاشیه‌نشینان خلیج فارس و کینه دیرینه رژیم صهیونیستی از جمهوری اسلامی پروژه مقابله با ایران را وارد فصل تازه‌ای کرده است. اما این بخشی از چالش و نوع خارجی است. بخش دیگر اما داخلی است. پس از خروج آمریکا از برجام، ایران و چهارکشور دیگر این توافق بین‌المللی برای حفظ دستاوردهای آن تلاش دو طرفه‌ای را آغاز کردند، تلاشی که این روزها به سازوکار اینستکس ختم شد. 
بخش دیگر تلاش دولت برای بهره‌مندی کشور از شرایط موجود، در پیوستن قانونی و بر اساس منافع ملی به قراردادهای بین‌المللی است. معاهداتی که بیشینه کشورهای عضو سازمان ملل با پذیرش آن، ضمن احترام به قوانین بین‌المللی، تعاملات تجاری خود با دیگر کشورها را تسهیل کرده و گسترش داده‌اند. 
گرچه موضوع پیوستن ایران به این قراردادها و تصریح و تأکید وزارت امورخارجه، ارتباطی به برجام و نظریه‌های توطئه مطرح شده از سوی برخی مخالفان دولت ندارد، اما پیچیدگی‌های تعامل در جهان امروز و الزامات حضور در مبادلات تجاری و اقتصادی امکان جدایی کامل میان پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی و بهره‌گیری از دستاوردهای برجام را نمی‌دهد. 
این درهم تنیدگی به‌گونه‌ای است که حتی شرکای تجاری ایران یعنی روسیه و چین و متحدان کشور هم بدون پذیرفتن معاهدات بین‌المللی از سوی ایران، قادر به ادامه ارتباطات مالی با کشور نخواهند بود. این همان علامت هشداری است که دولت اول و دوم تدبیر و امید کوشیده است آن را با ارائه لوایح چهارگانه پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مسئولان و تصمیم‌گیران داخلی ارسال کند. 
**سرنوشت لوایح چهارگانه دولت
FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی، نهادی است که ایران با قرارگیری در لیست سیاه آن بسیاری از امکانات حضور در اقتصاد جهانی را از دست خواهد داد. گرچه این گزاره موضوع تازه‌ای در سیاست‌های داخلی و خارجی نبود اما درک خطرات موجود از سوی دولت تدیبر و امید، چهار لایحه را برای گریز از این فرآیند روانه مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده است تا ایران در لیست سیاه تجارت با دنیا قرار نگیرد. 
روند قانونی شدن این چهار لایحه یکی از مهم‌ترین و پر بحث‌ترین موضوعات کشور دستکم طی دو سال گذشته بوده و دولایحه از آن مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در فرایند قانونی شدن قرار دارد. 
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اولین لایحه‌ای بود که توانست از مجلس و شورای نگهبان حکم تأیید و اجرا بگیرد. این لایحه در دهم شهریور سال جاری از سوی مجلس و شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان‌CFT که مجلس این لایحه را تصویب کرده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است.
لایحه دیگر اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود که 29‌آبان سال‌96 از سوی رئیس جمهوری برای تصویب و طی مراحل تبدیل به قانون، به مجلس ارائه شد. پروسه تصویب آن و رفت و برگشت میان سه نهاد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک یک‌سال طول کشید و این لایحه 15‌دی‌1397 با اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای اجرا به دولت ارسال شد. 
دو لایحه باقی مانده اما اظهارات، نقدها، تحلیل‌ها، هجمه‌ها و تخریب‌های بسیاری را روانه دولت کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT، همان لایحه‌ای که منتقدان بهارستان‌نشین آن روز بررسی، بنرها و پلاکاردها و پارچه نوشته‌های متنوعی در مخالفت با آن در صحن علنی مجلس گستراندند که با اعتراض علی لاریجانی، رئیس مجلس هم مواجه شد. این لایحه اما با وجود غوغای مخالفان دولت، در 15‌مهر سال جاری در مجلس تصویب شد اما ایرادات شورای نگهبان به آن همچنان پابرجاست و راه برای اجرایی شدن آن بسته. 
لایحه چهارم سازوکار الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته را مورد نظر دارد. لایحه‌ای موسوم به پالرمو که این لایحه نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما با مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، برای بررسی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده که مجمع تشخیص با وجود گذشت چندین هفته همچنان در تصمیم گیری مردد است. 
**دلایل پافشاری دولت برای تصویب لوایح
میان قوا و نهادهای تصمیم گیر، دولت به عنوان مسئول اداره کشور بیش از دیگران در جریان مشکلاتی است که با نپیویستن ایران به معاهدات بین‌المللی ایجاد خواهد شد. مشکلاتی که قانون قوه مجریه را مسئول حل و رفع آن معرفی کرده است اما تصمیم‌گیری درباره سازوکار این رفع، تنها برعهده دولت نیست. 
رئیس جمهور ، وزارت امور خارجه و وزرای کابینه با وجود تمام محدودیت‌ها طی ماه‌های گذشته به طرق گوناگون تلاش کردند تا مردم و مسئولان تصمیم‌گیر را درباره مضرات و محدودیت‌های عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه FATF آگاه کنند. 
دولت می‌داند که با بسته شدن اندک راه‌های ارتباطی و تجاری ایران، نظام پولی و بانکی و مبادلات تجاری و حتی روابط سیاسی با بسیاری از کشورهای جهان را از دست خواهد داد و در کنار شمار محدودی از کشورهایی قرار خواهد گرفت که به‌هزاران دلیل در چنین کنوانسیون‌هایی حضور ندارند. 
دولت می‌داند در جهان کنونی بسته شدن راه‌های ارتباط، بیش و پیش از آنکه به دیگران آسیب زند، چرخه پیشرفت در ایران را با دشواری‌های بسیار روبه‌رو خواهد کرد. زمانی که هم‌پیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور در چنین پیمان‌هایی حضور دارند، عدم مشارکت ایران برای آن‌ها نیز علامت سؤال خواهد بود. 
دولت تمام این چالش‌ها را به خوبی می‌داند اما آنچه شاید نداند این است که مخالفت‌های منتقدان این پیوستن بر چه پایه‌ای استوار است و این گروه در‌پی اثبات چه گزاره‌ای هستند که نمایندگان مجلس، کابینه دولت و بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج، از آن غفلت کرده‌اند. 
عمده‌ترین محور دلایل دولت و موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مالی، تسهیل در تجارت با جهان و بازماندن اندک گذرگاه‌هایی است که دونالد ترامپ برای بستن آن‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. نه دولت و نه موافقان پیوستن ایران به پالرمو و CFTهیچ کدام مدعی معجزه‌ای برای کشور از رهگذر این لوایح و آن کنوانسیون‌ها نیستند، اما تقریباً همه بر سر این اصل اشتراک نظر دارند که عدم تصویب این لوایح ضمن ایجاد چالش‌های درونی، مشکلات عدیده‌ای هم در خارج از مرزها برای ایران ایجاد خواهد کرد که قرارگیری نام ایران در کنار کشورهای نه چندان خوشنام غایب در این معاهدات یکی از آن‌ها خواهد بود. 
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF پس از پایان فرصت چهارماهه به ایران، برای تمدید دوباره تعلیق اقدام تقابلی با ایران، موانع بسیاری پیش روی خود خواهد داشت. عدم حضور ایران در این کنوانسیون‌ها هم کشور را دچار چالش‌هایی خواهد کرد که مخالفان گرچه آن را می‌دانند اما با نادیده گرفتن آن‌ها، در عمل مسئولیت مخالفت خود را نمی‌پذیرند. 
افکار عمومی ‌این روزها چشم انتظار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است، این‌که مصلحت مشخص چه خواهد بود؟ شاید هفته‌ها مشخص نشود اما با توجه به تأثیر غیرقابل کتمان سرنوشت این لوایح بر اقتصاد وسیاست، فرهنگ و حتی ورزش بلاتکلیفی موجود به نفع ایران و منافع ملی به نظر نمی‌رسد. 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی