عباس هشی، کارشناس حوزه ارزی درباره شکل‌گیری بازار متشکل ارزی می‌گوید: اگر دولت روی خودش حساب کرده است، موفق می‌شود؛ اما اگر قرار است روی صادرکننده‌ها حساب کند، باید گفت این افراد که در شش ماه اول تنهایش گذاشتند، چه ضمانت اجرایی وجود دارد که همین عمل را تکرار نکنند.
قرار بود روز پنجشنبه، بازار متشکل ارزی رسماً آغاز به کار کند. خبر تدوین و نهایی شدن شیوه‌نامه و دستورالعمل این بازار در روزهای گذشته از سوی رسانه‌ها منتشر شد. 28آبان امسال هم عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از طراحی نرم‌افزار تا افتتاح شرکت بازار متشکل ارزی و تعیین سهام‌داران این بازار تا تصویب کلیات آن در شورای پول و اعتبار خبر داده بود.
شکل‌گیری اتاق تسویه ارزی، معامله نقدی ارز، افزایش شفافیت در معاملات و فضای بازار ارز، حضور صرافی‌ها، صرافی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی در این بازار و خرید و فروش ارز توسط این بازیگران، امکان سیاست‌گذاری و مدیریت قیمت‌ها با خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی، خارج کردن بازار‌های غیررسمی مانند سبزه‌میدان فردایی از بازیگری در بازار از چارچوب‌ها و اهداف مطرح شده برای بازار متشکل ارزی است.
عباس هشی، کارشناس حوزه ارزی در این خصوص به ایرناپلاس گفت: سیاست تک‌نرخی کردن ارز زمانی قابلیت اجرا دارد که بر زیربنای عرضه و تقاضا استوار باشد، یعنی نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. مسئله اصلی در کشور ما این بوده که در این سال‌ها بخش عرضه متکی بر اقتصاد دولتی و نفت بوده که در قالب بازار اولیه وارد می‌شده است. از سال 1383 که صرافی‌ها راه افتادند، بازار ثانویه ایجاد شد. بنابراین، ما از این سال یک نرخ مرجع ارز و در کنار آن یک نرخ توافقی نزد صرافی‌ها داشتیم.
وی در این‌باره اضافه کرد: اگر به قبل از انقلاب اسلامی هم نگاه کنیم، به‌نوعی سیاست تک‌نرخی ارز داشتیم؛ زیرا منبع پمپاژ ارز در کشور، دولت بود. هرقدر ارز نیاز بود به بازار عرضه می‌کرد و به‌طور کل سیاست عرضه و تقاضا را در کنترل داشت. البته صرافی هم وجود داشت که بیشتر اوقات نرخ‌های محبوب‌تری هم ارائه می‌کرد. بعد از انقلاب، کنترل دولت بر اقتصاد بیشتر شد و در زمینه ارز، یک نرخ دولتی هفت تومانی به وجود آمد. اما در کنار آن، نرخ ارز ترجیحی، رقابتی، رفاقتی و... شکل گرفت.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بالاخره سال 1372 ارز تک‌نرخی با قیمت 110تومان اعلام شد، اما دو سال بعد به دلیل مدیریت نادرست بازار ارز به حالت قبلی برگشت.
وی افزود: بانک مرکزی تا سال 1394 تزریق ارز را از طریق صرافی‌ها و بانک‌های دولتی و چند بانک خصوصی انجام می‌داد. یک مصرف عادی نیز وجود داشت، با این خصیصه که تقابلی بین اقتصاد زیرزمینی و اختلافات سیاسی وجود داشت که انگیزه خرید ارز را تحریک می‌کرد. از همین رو، این‌ها شروع به خرید کردند؛ اتفاقی که بر مردم عادی هم تأثیر گذاشت. تا جایی که هر چقدر بانک مرکزی ارز به بازار تزریق می‌کرد، خریداری می‌شد و همچنان در بازار کمبود وجود داشت. این اتفاق به دلیل عدم اطلاع از حجم اقتصاد زیرزمینی شکل گرفت. این بلایا منجر به تصمیم‌گیری درباره سیاست تک‌نرخی کردن ارز شد.
هشی همچنین گفت: این فکر خوبی بود، اما به شرطی عملی می‌شد که تیم مهندسی اقتصادی به پمپاژ ارز از سمت دولت نظر داشته باشد، زیرا بدون تأمین ارز برای عرضه در بازار نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد. در حالی که تیم مهندسی تصمیم گرفتند دیگر دولت ارز وارد بازار نکند و جای آن را ارز صادراتی حاصل از فروش کالاهای غیرنفتی بگیرد. با این کار، اختیار بازار به دست یک عده افتاد که غیرشفاف عمل می‌کنند و به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند. بیشتر این‌ها دلال ارزی هستند و با این مدل، قیمت ارز را به 18هزار تومان رساندند تا اینکه دولت مجبور شد در مرداد‌ماه بازار نیما را معرفی کند که دلار را با قیمت هشت هزار تومان مبادله می‌کند. در طرف دیگر هم قیمت بازار پایین آمد.
بازار متمرکز گام مثبتی است
وی افزود: بنابراین، ما اکنون سه نرخ ارز داریم: نرخ ارز مرجع، نیما و بازار آزاد؛ ارز 4200تومانی مرجع که همان نرخ دولتی و معروف به ارز جهانگیری است. بازار آزاد هم مختص به اقتصاد زیرزمینی، دلال‌ها، گروه‎های سیاسی و صادرکننده‌نماها و... است که نرخ ارز را تعیین می‌کنند. بازار نیما هم بازاری ثانویه است. حالا می‌خواهند این بازارها را متمرکز و یکپارچه کنند که قدم مثبتی می‌تواند باشد؛ اما به شرطی که در آن اصول و فرمول اساسی عرضه و تقاضا از شرایط عادی برخوردار باشد.
هشی ادامه داد: ما با مصوبه تک‌نرخی ارز چه کار کردیم؟ یک شبه هر شخصی دستش به ارز عرضه شده با نرخ ترجیحی رسید، ثروتش با دلار 18هزار تومانی چهار برابر شد. هر کسی هم کالا، ماشین و مواد خارجی داشت، آن را به چهار برابر قیمت فروخت. همین‌طور کسانی که نقدینگی به دستشان رسید، با آن دلار و خودرو خریدند. یک سری هم اجناسشان را احتکار کردند و بعداً به چند برابر قیمت فروختند. در مقابل، اکثریتی هم بودند که این شرایط را نداشتند و پول‌هایشان در بانک ماند و ارزش آن یک‌چهارم شد.
به گفته وی ،یک عده هم وجود داشتند که سال گذشته به دولت و بانک مرکزی اعتماد کردند و دلار نخریدند، اما امروز می‌بینند قدرت خریدشان سقوط کرده است.
چشم امید به بانک مرکزی
هشی همچنین می‌گوید: در این شرایط، همه چشم‎ها به همتی، رئیس کل بانک مرکزی است که مشکل دولت در ارز را حل کند و اعتماد مردم را برگرداند. نیت همتی این است که کاری نکنیم که به این بازار نیم‌بند فعلی آسیب برسد. در عین حال باید به این موضوع توجه داشت که به خاطر عدم استقلال بانک مرکزی، رئیس کل در تصمیم‌گیری‌های هیئت دولت یک رأی مانند هر یک از وزرا دارد.
وی این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: نتیجه چنین وضعیتی این بود که ارز به 10هزار تومان رسید، ولی وقتی همه گفتند در حال کاهش است، یک‌دفعه تغییر مسیر داد و به 14هزار تومان رسید. ریشه همه این‌ها عدم وجود شفافیت است. مسئله فعال اقتصادی، نبودن گزارش‌های مالی حسابرسی شده و شفاف است. هنگامی که ما اطلاعات مالی درستی نداریم، پس می‌شود عده‌ای هر طور که خواستند جولاندهی کنند.
صادرکننده‌ها با بانک مرکزی همکاری لازم را نمی‌کنند
این کارشناس حوزه ارزی گفت: حالا بازیگران اصلی بازار نیما قطعاً در یک طرف صادرکننده‌ها و در یک طرف دیگر مصرف‌کننده‌ها هستند. یک بخش اصلی صادرکننده‌های خصولتی ، نهادی، بنیادی، دولت، صندوق بازنشستگی و نظامی‌ها هستند که قرار بوده از عید نوروز دست دولت را در سیاست تک‌نرخی کردن ارز بگیرند؛ اما در 6ماه اول، از 35میلیارد دلار کل صادرات، تنها شش میلیارد آن به سامانه آمده است.
وی نتیجه‌گیری می‌کند: بانک مرکزی ناگزیر است با ذخایر خود این کسری را جبران کند. در حالی که قوانین برای صادرات امتیازات زیادی مانند معافیت مالیاتی، تخفیف روی قیمت‌گذاری، اختیار تعیین قیمت‌ها و... را در نظر گرفته است. مقوله‌ای در صادرات با عنوان زیر قیمت داریم؛ یعنی قیمتی را ثبت می‌کنند، اما در آن سوی مرز به قیمت بالاتری می‌فروشند. در گذشته که تحریم نبودیم، این موضوع قابل کنترل بود؛ ولی اکنون این تحریم تبدیل به امداد غیبی دلال‌های ارزی شده است، زیرا فعالان اقتصادی مجبورند با واسطه عمل کنند و این موضوع کمک می‌کند حسب انصافشان روی واردات و همچنین روی صادراتشان درآمد پنهانی داشته باشند که همان ویژه‌خواری ارزی محسوب می‌شود که یک دلار را ده دلار می‌خریم.
دولت روی صادرکننده‌ها حساب نکند!
وی تصریح کرد: ما با این مقوله‌ها کاری نداریم، اما دو سؤال وجود دارد؛ چرا از 35میلیارد دلار صادراتی که با حمایت و امتیازهای دولتی کسب کرده‌اند، تنها شش میلیارد دلار را وارد نیما کردند؟ دوم اینکه در بازار متشکل ارزی دولت روی حمایت چه کسانی حساب باز کرده است؟
به گفته وی، اگر دولت روی خودش حساب کرده است، موفق می‌شود، اما اگر قرار است روی صادرکننده‌ها حساب کند، این افراد که در شش ماه اول تنهایش گذاشتند، چه ضمانت اجرایی وجود دارد که دوباره همین عمل را تکرار نکنند؟ بنابراین تا زمانی که تأمین ارز در این بازار به‌عنوان بخش عرضه وجود نداشته باشد، اسم این بازار متشکل، نیمه‌متشکل یا غیرمتشکل یا هر چیز دیگری که باشد، ناکارآمد است.