بهبود شرایط زندگی خواسته برحق مردم از قوای سه‌گانه است. برای اقشار قابل‌توجهی از جامعه دیگر خاستگاه سیاسی مسئولان و تمایلات آن‌ها به اندیشه‌های راست و چپ دیگر در اولویت نیست و خدمات مؤثر و صادقانه آن‌ها به مراتب پراهمیت‌تر از وام‌داری‌شان از اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان به‌شمار می‌رود.
در یک جامعه ایدئال و ارزش‌مدار، رابطه دوسویه‌ای میان مردم و مدیران برقرار می‌شود. مدیران زیرک با سعه‌ صدر پذیرای انتقاد‌های منصفانه هستند و در مواجهه با هجمه‌های احساسی می‌کوشند تا شرایط دشواری که ارباب‌رجوع در آن گرفتار آمده را درک کرده و زمینه را برای بهبود شرایط مهیا سازند. اما همواره قرار بر این نیست که سردمداران اجرایی کشور در معرض ارزشیابی مردمی قرار گیرند؛ بلکه رابطه‌ای که فی‌مابین مردم و مسئولان برقرار می‌شود، همانند یک محور دوسویه عمل کرده و هریک به فراخور درجه اجتماعی خویش دارای وظیفه‌هایی در قبال یکدیگر هستند.
مردم از جامعه مدیران و مسئولان می‌خواهند با تلاشی مضاعف در زمینه رفاه عمومی گام برداشته و در راستای نیل به این خواسته برحق، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. امروزه مردم شریف ایران در دشوارترین شرایط اقتصادی به‌سر می‌برند و با وجود همه کاستی‌ها، مقتدرانه پای صندوق‌های رأی و راهپیمایی‌ها و همه مناسبت‌ها حضور یافته و امید روزافزون خود را به انجام اصلاحات راستین طنین‌انداز می‌کنند. اینک مردم به درایت قوای سه‌گانه و سردمداران نظام امید بسته‌اند و از آن‌ها می‌خواهند وضعیت معیشتی دهک‌های فرودست و میانی را با نگاهی مدبرانه و دل‌سوزانه ارتقا بخشیده و از حقیرتر شدن سفره‌ها جلوگیری 
کنند.
در سوی مقابل با نگاهی به جوامع ایدئال درمی‌یابیم که در کشور‌های توسعه‌یافته نشانه‌های زیادی مبنی بر همکاری و همفکری میان ملت و دولت به‌ چشم می‌آید. مردم این قبیل جوامع از پرداخت مالیات به انحای مختلف طفره نمی‌روند و کالاهای قاچاق در لیست تحریم ملت قرار دارد. به همین دلیل است که برای بهبود شرایط کشور همواره توپ در زمین دولت مردان نیست و همه اقشار جامعه در قبال رویداد‌هایی که در محیط پیرامون آن‌ها به وقوع می‌پیوندد، احساس وظیفه می‌کنند.
با در نظر گرفتن اهمیتی که بر این شرایط حاکم است، مدیوم‌های ارتباط جمعی و به ویژه رسانه ملی موظف‌اند از کارشناسان مستقل و اندیشمند به‌منظور برگزاری میزگرد‌های تخصصی دعوت نمایند و در پرتو اظهارنظر‌های آن‌ها، دانش اقتصادی مردم را ارتقا بخشند.
 با رشد سواد اقتصادی در بستر جامعه، آمار سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی غیرمجاز، انباشت خانگی ارز و سکه، سرمایه‌گذاری در کشور‌های بیگانه، خروج نقدینگی از بخش صنعت و مؤلفه‌های چالش‌برانگیزی از این دست کاهش یافته و سرمایه‌های خرد و کلان مردم به ‌سمت‌وسوی اهداف مثبت اقتصادی رهنمون خواهد شد.
با این همه در نظر داشته باشیم بن‌مایه‌های مدنی بر پایه اقتصاد استوار است. با شکل‌گیری رکود اقتصادی سیلی از آسیب‌های اجتماعی جامعه را در بر خواهد گرفت و ارائه راه‌‌حل‌های دستوری به‌منظور از میان برداشتن آن‌ها چاره‌ساز نیست.
چنانچه احوال اقتصاد مدنی شرایط خوبی را تجربه کند، می‌توان به آینده عناصر آن جامعه امید بست و شرایط را برای جهان‌اولی شدن مناسب دید. اما همیشه دولت‌ها مسبب اصلی رکود یا رونق چرخه مالی ملت‌ها نیستند. یکی از وظایف اصلی سردمداران مملکت همانا ارائه آموزش‌های لازم به عموم جامعه است تا در بزنگاه‌های اقتصادی تصمیمات صوابی اتخاذ کرده و سود جمعی را به منفعت فردی ترجیح دهند. جامعه‌ای که به چنین بلوغ فکری رسیده باشد، به‌طور حتم آینده روشنی پیش ‌رو خواهد داشت و دشوارترین برهه‌های اقتصادی را با سربلندی طی می‌کند.