[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۳۴
  • دوره جدید

نهادهای نظارتی در زمینه مبارزه با گرانی موفق نبوده‌اند، روزنامه شیراز نوین

یک وکیل دادگستری گفت: مبارزه با گرانی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها توسط نهادهای نظارتی زمانی می‌توانند موفق و مطلوب ارزیابی شود که زیرساخت‌های اقتصادی کشور منطبق با استاندارهای شناخته شده جهانی پایه‌ریزی شده و اقتصادی کشور در وضعیت توأم با ثباتی قرار داشته باشد.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره وظایف دستگاه‌های نظارتی در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و گرانی اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی، در طول سال‌های اخیر از تمامی ‌ظرفیت و قابلیت خویش برای مبارزه با گرانی و افزایش قیمت‌ها استفاده کرده‌اند؛ لیکن تجربه ثابت کرده است که برخوردهای قهری و سرکوب‌گرانه در حوزه اقتصادی با توجه به منافع سرشار ناشی از فعالیت اقتصادی در شرایط نامتوازن، صرفاً مصداق مبارزه با معلول است نه علّت و به‌همین دلیل نیز همواره به‌صورت متوالی و متناوب شاهد افزایش قیمت‌ها و توسعه گرانی در کشور هستیم.
وی بیان کرد: جرایم و تخلفات اقتصادی، زائیده شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر اقتصاد کشور هستند و بدیهی است که جرایم و تخلفات اقتصادی مانند میکروبی که در فضای مساعد، فرصت رشد و تکثیر پیدا می‌کند؛ در شرایط و محیط پریشان اقتصادی، روندی صعودی و رو‌به رشدی را پشت سر می‌گذارند و در چنین شرایطی، بدیهی است که عملکرد نهادهای نظارتی با تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود، نمی‌تواند مانعی برای رشد و تکثیر تخلفات و جرایم مربوط به حوزه اقتصاد کشور باشد.
حجتی در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی مردم در ماه‌های اخیر گفت: اقتصاد غیر‌قابل پیش‌بینی و بی‌ثبات حاکم بر کشور که نگاهداری نقدینگی توسط مردم را با ریسک بالایی مواجه کرده است، بی‌هیچ تردیدی بر گرانی و افزایش قیمت‌ها تأثیر به‌سزایی داشته و از نظر علم اقتصاد طبیعی است که وقتی میزان تقاضا در جامعه ای افزایش پیدا کند و مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خویش مجبور به تبدیل وجوه نقد خویش به کالا یا ارزهای معتبر خارجی باشند؛ همین امر بر روند افزایش قیمت تأثیر مستقیم داشته و منتهی به سیر صعودی گرانی در کشور خواهد شد.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: در چنین شرایطی اگر صدها نهاد نظارتی نیز در کشور فعال باشند؛ باز هم تغییری در وضعیت موجود به وجود نخواهد آمد؛ زیرا منافع اقتصادی و درآمدی در چنین وضعیتی آنچنان برای عده‌ای متخلف مطلوب است که در مقایسه میان منافع حاصل از ارتکاب جرایم یا تخلفات اقتصادی و ما به‌ازای حقوقی آن در قالب مجازات یا اقدام تأمینی، ارتکاب جرم و تخلف را ترجیح می‌دهند.
حجتی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش نهادهای نظارتی در کشور خاطرنشان کرد: این نهادها به‌عنوان نهادهای مسئول در عرصه اقتصادی، صرفاً نباید متکفل مبارزه و واکنش در قبال جرایم و تخلّفات اقتصادی باشند بلکه تمرکز این نهادها باید بر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم اقتصادی و از بین بردن زمینه‌های وقوع این تخلفات از قبیل رانت خواری باشند؛ زیرا این پیشگیری است که در حوزه اقتصاد، می‌تواند اثر مطلوب بر وضعیت قیمت کالاها و خدمات داشته باشد والّا اقدامات پس از وقوع جرم یا تخلّف، صرفاً وسیله ای برای تشفّی اذهان عمومی ‌است و تأثیری بر وضعیت نامطلوب بازار نخواهد گذاشت.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: کنترل وضعیت قمیت‌ها در بازار نیازمند دخالت تمامی‌ قوای سه‌گانه در این زمینه است و تردیدی وجود ندارد که نهادهای نظارتی، به تنهایی در زمینه مبارزه با گرانی و افزایش قیمت کالاها موفق نبوده و نیستند و صرفاً می‌توانند بخش کوچکی از این معضل را مدیریت کنند؛ لیکن حل عمده مشکلات در حوزه گرانی کالا باید با تدابیر شایسته توسط دولتمردان و وضع قوانین مؤثر توسط مجلس و عملکرد توأم با اقتدار و بدون تبعیض دستگاه قضایی رقم بخورد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی